السعودية تُسرّح 94 ألف عامل أجنبي في 3 شهور

إجراءات سعودية تطيح بأكثر من 94 ألف عامل أجنبي من سوق العمل

03 يناير 2018
العمالة الأجنبية تغادر السعودية بسبب زيادة الرسوم (العربي الجديد)
+ الخط -

أظهرت بيانات رسمية أن السعودية سرحت أكثر من 94 ألف عامل أجنبي خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017، بسبب الإجراءت التي اتخذتها ومن شأنها التضييق على الوافدين وفرض رسوم على الشركات التي يعملون بها والمرافقين لهم.

وأشارت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء (حكومية)، مساء الإثنين الماضي، إلى أن عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، بلغ نحو 10.69 ملايين فرد في الربع الثالث من 2017.

وتتوقع مصادر سعودية تسارع وتيرة مغادرة العمالة العربية والأجنبية المملكة عقب تطبيق الاجراءات الجديدة ومنها زيادات كبيرة في الأسعار وفرض رسوم وخفض الدعم الحكومي المقدم لسلع رئيسية، وأعلنت الحكومة السعودية، في الأول من شهر يناير الجاري تطبيق زيادة جديدة في أسعار الطاقة بالأسواق المحلية، وذلك بنسب زيادة في أسعار البنزين تراوحت بين 83% و127%. كما فرضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بواقع 5%، ورفعت كذلك فواتير الكهرباء.

كما  فرضت وزارة المالية رسوما على الشركات اعتباراً من بداية يناير، بواقع 300 إلى 400 ريال شهرياً حسب أعداد العمالة الوافدة.

وكان عدد العمالة الأجنبية 10.79 ملايين في الربع الثاني من نفس العام، ما يعني خروج 94.39 ألف أجنبي من سوق العمل السعودية خلال الفترة بين يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2017، وفق البيانات التي أوردتها وكالة الأناضول.

وفرضت الحكومة السعودية رسوماً على مرافقي العمالة الأجنبية بنحو 100 ريال (26.7 دولاراً) عن كل مرافق شهرياً اعتباراً من يوليو/تموز 2017، ترتفع سنويا لتصل إلى 400 ريال (106 دولارات) شهريا، عن كل مرافق في 2020.

كما بدأت في تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 - 400 ريال (80 إلى 106.7 دولارات) شهرياً، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتباراً من مطلع 2018.

وتوقعت وزارة المالية، أن يحقق بند الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين (رسوم الأجانب) في 2018، نحو 28 مليار ريال (7.5 مليارات دولار).

واستقر معدل البطالة بين السعوديين عند مستويات مرتفعة، ليبلغ خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017، نفس مستواه السابق في الربع الثاني، بنسبة 12.8 بالمائة.

وتتوقع وزارة الاقتصاد السعودية، تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى حوالي 12 بالمائة العام المقبل.

وتسعى الدولة عبر "التحول الوطني" إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

(العربي الجديد، الأناضول)

المساهمون