القطاع الخاص يعزز نمو المصارف في عُمان
القروض الممنوحة للقطاع الخاص تقود نشاط الائتمان (Getty)
أظهرت بيانات رسمية، نمو نشاط البنوك التجارية في سلطنة عمان، على أساس سنوي، في يونيو/حزيران الماضي، لتسجل الودائع والائتمان ارتفاعا ملحوظا.
وذكر تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية في السلطنة، الصادر عن البنك المركزي، أن رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية نما بنسبة 3.9%، في نهاية يونيو/حزيران، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016، مشيرا إلى أن هذا النمو جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي ارتفع بنسبة 5.5% ليصل رصيده إلى 18.1 مليار ريال عُماني (47 مليار دولار).
كما وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 2.8 مليار ريال (7.3 مليارات دولار)، بنمو بلغت نسبته 8%، بينما سجل الاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية زيادة طفيفة بنسبة 0.7% ليبلغ 1.3 مليار ريال (3.4 مليارات دولار).
وفي الجانب الآخر، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية عن تقرير المركزي، زيادة بنسبة 2.7%، لتبلغ 18.7 مليار ريال (48.6 مليار دولار)، في يونيو/حزيران، مقارنة مع 18.2 مليار ريال (47.3 مليار دولار).
وشهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 4.5%، لتبلغ حوالي 5 مليارات ريال، بينما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة طفيفة بلغت 0.2%، مسجلة 1.1 مليار ريال، في حين زادت ودائع القطاع الخاص المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية بنسبة 2.4%، لتصل إلى حوالي 12.3 مليار ريال، مقابل 12 مليار ريال في يونيو/حزيران 2016، لتشكل ما نسبته 65.6% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، بلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 4.1 مليارات ريال (10.6 مليارات دولار).
وتسعى السلطنة إلى تنشيط القطاع الخاص، من أجل تنويع مصادر الدخل، بعد تراجع عائدات النفط بشكل كبير منذ نهاية العام 2014، حيث تراجعت أسعار الخام عالميا بأكثر من النصف. ويبلغ عجز الموازنة العامة المتوقع للعام الحالي نحو 3 مليارات ريال (7.8 مليارات دولار)، وفق البيانات الرسمية.
وكان صندوق النقد الدولي ذكر، في مايو/أيار الماضي، أن سلطنة عُمان بحاجة لإجراء تعديلات مستدامة في المالية العامة، وتسريع التنويع الاقتصادي، وزيادة دور القطاع الخاص في تحفيز الاقتصاد.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وذكر تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية في السلطنة، الصادر عن البنك المركزي، أن رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية نما بنسبة 3.9%، في نهاية يونيو/حزيران، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016، مشيرا إلى أن هذا النمو جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي ارتفع بنسبة 5.5% ليصل رصيده إلى 18.1 مليار ريال عُماني (47 مليار دولار).
كما وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 2.8 مليار ريال (7.3 مليارات دولار)، بنمو بلغت نسبته 8%، بينما سجل الاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية زيادة طفيفة بنسبة 0.7% ليبلغ 1.3 مليار ريال (3.4 مليارات دولار).
وفي الجانب الآخر، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية عن تقرير المركزي، زيادة بنسبة 2.7%، لتبلغ 18.7 مليار ريال (48.6 مليار دولار)، في يونيو/حزيران، مقارنة مع 18.2 مليار ريال (47.3 مليار دولار).
وشهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 4.5%، لتبلغ حوالي 5 مليارات ريال، بينما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة طفيفة بلغت 0.2%، مسجلة 1.1 مليار ريال، في حين زادت ودائع القطاع الخاص المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية بنسبة 2.4%، لتصل إلى حوالي 12.3 مليار ريال، مقابل 12 مليار ريال في يونيو/حزيران 2016، لتشكل ما نسبته 65.6% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، بلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 4.1 مليارات ريال (10.6 مليارات دولار).
وتسعى السلطنة إلى تنشيط القطاع الخاص، من أجل تنويع مصادر الدخل، بعد تراجع عائدات النفط بشكل كبير منذ نهاية العام 2014، حيث تراجعت أسعار الخام عالميا بأكثر من النصف. ويبلغ عجز الموازنة العامة المتوقع للعام الحالي نحو 3 مليارات ريال (7.8 مليارات دولار)، وفق البيانات الرسمية.
وكان صندوق النقد الدولي ذكر، في مايو/أيار الماضي، أن سلطنة عُمان بحاجة لإجراء تعديلات مستدامة في المالية العامة، وتسريع التنويع الاقتصادي، وزيادة دور القطاع الخاص في تحفيز الاقتصاد.
(العربي الجديد)
