تهاوي الصفقات العقارية في السعودية

وحسب ما أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل السعودية فقد بلغت قيمة الصفقات العقارية خلال العام الهجري الماضي نحو 203.4 مليارات ريال.

وشهدت جميع أشهر العام انخفاضا في قيمة الصفقات العقارية مقارنة بالعام الذي سبقه، وتوزعت الصفقات العقارية بين سكنية بقيمة 129.7 مليار ريال، وتجارية بقيمة 73.7 مليار ريال.

واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الكبرى، إذ بلغت قيمتها 182.31 مليار ريال بنسبة تصل إلى نحو 90% من القيمة الإجمالية.

وفي ما يخص أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية، فقد كانت العاصمة الرياض هي الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 68.47 مليار ريال، تلتها جدة بنحو 41.88 مليار ريال.

وحسب الإحصاءات الرسمية، تراجعت قيمة الصفقات العقارية في السعودية بشكل حاد على مدار الثلاث سنوات الماضية من 436.7 مليار ريال عام 1435 هجرياً إلى 368.5 مليار ريال عام 1436 و278.8 ملياراً في 1437 ثم 203.4 مليارات في العام الهجري 1438.

وتعاني السوق العقارية في السعودية من حالة ركود متواصلة خلال الأشهر الأخيرة، إذ استمر مسارها النزولي، وتأثر القطاع العقاري بتراجع إيرادات النفط وخفض الإنفاق الحكومي وإغلاق العديد من شركات المقاولات الكبرى.

وأعلنت شركة المقاولات الكبيرة "سعودي أوجيه" عن إغلاق أبوابها في السعودية في شهر يوليو/ تموز الماضي. وسرحت الشركة آلاف الموظفين منذ أن تهاوت أسعار النفط وتراجعت معها عائدات خزينة المملكة التي اضطرت لإيقاف العديد من مشاريع البناء الضخمة، وبينها مشاريع كانت الشركة التي أسسها رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، متعاقدة على تنفيذها، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشاكلها المالية.

ومن جانب ثانٍ لم تنجح التدخلات الحكومية في حلحلة سوق العقارات، إذ أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن دفعات متتالية من المنتجات السكنية المدعّمة، وعلى الرغم من ذلك تواصل الركود في هذا القطاع، حسب التقارير الرسمية.