الناتج المحلي الليبي يتهاوى 490% في خمس سنوات
تعتمد ليبيا في تمويل خزانتها على مبيعات النفط (Getty)
أعلن مصرف ليبيا المركزي أن الناتج القومي، انخفض إلى 19 مليار دينار ( 14 مليار دولار) خلال العام الجاري 2017، مقابل 112 مليار دينار (83 مليار دولار) خلال 2012، مشيرًا إلى أن إغلاق حقول النفط سيؤدي إلى مزيد من الصعوبات المالية في الدولة التي تمزقها الصراعات المسلحة.
وقال المركزي في بيان "حصلت العربي الجديد" على نسخة منه إن "إغلاق خطوط إنتاج النفط سيجبر المصرف على اتخاذ مزيد من سياسات الضغط على الإنفاق، وهو ما يسعى بكل جهد إلى تجنبه".
وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الأربعاء، أن إنتاج النفط توقف منذ بضعة أيام في ثلاثة حقول نفطية في غرب ليبيا، بعد قيام مليشيا مسلحة بإقفال خط أنابيب لنقل الخام.
وأوضحت المؤسسة أن الإنتاج الذي كان يقترب من مليون برميل في اليوم قبل الحادثة الأخيرة، انخفض بنحو 360 ألف برميل يومياً بعد إقفال خط الأنابيب.
وبحسب مصرف ليبيا المركزي فإنه ملتزم بتخفيف الضغط على الاحتياطيات وتقليل الإنفاق العام إلى أدنى مستوياته، حفاظاً على الاستدامة المالية للدولة قدر الإمكان.
وتعتمد ليبيا في تمويل خزانتها على مبيعات النفط، وساهم تردي الأوضاع الأمنية وإغلاق الموانئ والحقول النفطية خلال السنوات الماضية إلى لجوء المصرف المركزي إلى استخدام احتياطاته من النقد الأجنبي، لتنخفض من 116 مليار دولار عام 2013 إلى 58 مليار دولار نهاية 2016، فيما بلغ الدين العام 60 مليار دينار (42.8 مليار دولار).
وقال أحمد أبولسين، عميد كلية الاقتصاد في جامعة طرابلس، إن الإغلاق المتكرر لحقول وموانئ تصدير النفط يؤدي إلى ضياع فرص تسويق النفط، وارتفاع نسبة المخاطرة في شراء الخام الليبي.
وأضاف أبولسين لـ"العربي الجديد"، أن معظم العقود النفطية آجلة، وهذا بسبب عدم الاستقرار الأمني في البلاد، مؤكدا أن تراجع الإنتاج يزيد من ارتفاع العجز بالموازنة العامة، وتردي الأوضاع المعيشية، لاعتماد البلاد على عائدات النفط.
ونقلت الصحف المحلية في ليبيا، أمس، عن تقرير لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، تناقص احتياطي ليبيا من العملات الأجنبية إلى 44.6 مليار دولار بنهاية العام الحالي، بسبب استمرار المصرف المركزي في تغطية عجز الميزانية من الاحتياطي.
اقــرأ أيضاً
وقال المركزي في بيان "حصلت العربي الجديد" على نسخة منه إن "إغلاق خطوط إنتاج النفط سيجبر المصرف على اتخاذ مزيد من سياسات الضغط على الإنفاق، وهو ما يسعى بكل جهد إلى تجنبه".
وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الأربعاء، أن إنتاج النفط توقف منذ بضعة أيام في ثلاثة حقول نفطية في غرب ليبيا، بعد قيام مليشيا مسلحة بإقفال خط أنابيب لنقل الخام.
وأوضحت المؤسسة أن الإنتاج الذي كان يقترب من مليون برميل في اليوم قبل الحادثة الأخيرة، انخفض بنحو 360 ألف برميل يومياً بعد إقفال خط الأنابيب.
وبحسب مصرف ليبيا المركزي فإنه ملتزم بتخفيف الضغط على الاحتياطيات وتقليل الإنفاق العام إلى أدنى مستوياته، حفاظاً على الاستدامة المالية للدولة قدر الإمكان.
وتعتمد ليبيا في تمويل خزانتها على مبيعات النفط، وساهم تردي الأوضاع الأمنية وإغلاق الموانئ والحقول النفطية خلال السنوات الماضية إلى لجوء المصرف المركزي إلى استخدام احتياطاته من النقد الأجنبي، لتنخفض من 116 مليار دولار عام 2013 إلى 58 مليار دولار نهاية 2016، فيما بلغ الدين العام 60 مليار دينار (42.8 مليار دولار).
وقال أحمد أبولسين، عميد كلية الاقتصاد في جامعة طرابلس، إن الإغلاق المتكرر لحقول وموانئ تصدير النفط يؤدي إلى ضياع فرص تسويق النفط، وارتفاع نسبة المخاطرة في شراء الخام الليبي.
وأضاف أبولسين لـ"العربي الجديد"، أن معظم العقود النفطية آجلة، وهذا بسبب عدم الاستقرار الأمني في البلاد، مؤكدا أن تراجع الإنتاج يزيد من ارتفاع العجز بالموازنة العامة، وتردي الأوضاع المعيشية، لاعتماد البلاد على عائدات النفط.
ونقلت الصحف المحلية في ليبيا، أمس، عن تقرير لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، تناقص احتياطي ليبيا من العملات الأجنبية إلى 44.6 مليار دولار بنهاية العام الحالي، بسبب استمرار المصرف المركزي في تغطية عجز الميزانية من الاحتياطي.
