ليبيا: 27 مليار دينار حجم أوراق النقد المتداولة

كشف مصرف ليبيا المركزي بطرابلس أن حجم العملة المتداولة لدى الجمهور بلغت 27.1 مليار دينار وأنها ارتفعت بنسبة 97.8% مقارنة مع العملة المتداولة عام 2013 والبالغة 13.4 مليار دينار.

وأوضح المركزي في بيان له حصل "العربي الجديد" على نسخة منه أنَّ "أحد أهم مصادر السيولة النقدية للمصارف التجارية هي الودائع، إذ تشكل بمختلف أنواعها نسبة قد تتجاوز 80% من إجمالي خصوم المصارف التجارية".

 وأشار إلى "زيادة الطلب على العملة المحلية لغرض المعاملات والاحتياط والمضاربة، ولا سيما في ظل ارتفاع بند المصروفات الجارية وبالتحديد بند المرتبات، والذي يقدر 1.6 مليار دينار شهرياً، الأمر الذي ترتب عليه زيادة في الطلب على السلع والخدمات على الرغم من ارتفاع أسعارها، مما ساهم وبشكل كبير في زيادة الطلب على النقود الورقية".

وأضاف أن "تشظي المؤسسات السيادية في البلاد وعدم الانضباط المالي وتعدد قنوات الصرف في شرق وغرب البلاد أدى إلى ارتفاع حجم الخصوم الإيداعية، وبالتالي زيادة طلب الأفراد على النقود الورقية والاحتفاظ بها كنوع من التحوط للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في المستقبل".

كما أشار البيان إلى أن "الجريمة المنظمة تنشط وتتوسع لتشمل القطاع المصرفي من خلال السطو على بعض المصارف وسرقة ما تحتويه من سيولة نقدية" كما أن "حالة من الفزع والخوف لدى الأفراد والتجار والشركات من تسرب أي معلومات عن حساباتهم أو كشفها بطريقة غير مباشرة، الأمر الذي ترتب عليه سحبهم لودائعهم، وعدم إيداع أي مبالغ مالية خوفاً من أن تطال هذه المعلومات أيادي المجرمين فيتعرضون للخطف أو الابتزاز، مما انعكس ذلك في انهيار الثقة بين القطاع المصرفي وعملائه".

واشترط مصرف ليبيا المركزي في منشوره الصادر رقم (2) لعام 2016، بشأن وضع الضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لفتح الاعتمادات المستندية، أن تكون قيمة الغطاء النقدي مقابل فتح الاعتماد المستندي نسبة 130% من قيمة الاعتماد، وذلك بهدف سحب السيولة من قبل التجار بدلا من اكتنازها.

كما عمل مصرف ليبيا المركزي على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، من خلال توسيع انتشار البطاقات الإلكترونية وآلات السحب الذاتي وبطاقات الدفع المسبق، في محاولة للحد من الطلب على الأوراق النقدية، وتعزيز استخدام طرق الدفع الإلكتروني.

وتفاقمت أزمة السيولة في المصارف الليبية خلال العامين الماضيين، وألقت بظلال وخيمة على المواطنين والاقتصاد الوطني، في ظل صعوبة السيطرة الأمنية على المصارف التي تغطي رقعة جغرافية تفوق 1.750 مليون كلم مربع في ظل الانفلات الأمني والانقسام السياسي وقطع الطرق لفترات طويلة وانقطاع المدن عن بعضها.

ولم يحصل موظفو الخدمة المدنية، وهم أكبر قوة عاملة في ليبيا، على رواتبهم منذ شهرين على الأقل، حيث يتهمون البنك المركزي بعدم منح المصارف المحلية السيولة الكافية لإصدار شيكات الرواتب.

ويبلغ عدد سكان ليبيا 6 ملايين نسمة، يعمل منهم 1.5 مليون شخص في الجهاز الإداري للدولة.