تصاعد احتجاجات عمال المحلة في مصر.. والشرطة تطوقهم بالمدرعات
يواصل العمال احتجاجاتهم لليوم الرابع عشر (Getty)
صعد عمال شركة الغزل والنسيج بمدينة المحلة المصرية من وتيرة احتجاجاتهم، في اليوم الرابع عشر من إضرابهم، إذ خرج الآلاف منهم في مسيرات متعاقبة إلى ساحة الإضراب بميدان طلعت حرب، أمام مبنى مجلس إدارة الشركة، السبت، احتجاجاً على تجاهل مجلس الوزراء لمطالبهم المشروعة.
وتقتصر مطالب عمال المحلة على صرف علاوة اجتماعية بواقع 10%، وعلاوة غلاء معيشة بواقع 10%، أسوة بعمال المطاحن والزيوت والصابون، في ظل إقرار هاتين العلاوتين بقانونين، والحوافز المتأخرة منذ 6 أشهر ونصف الشهر، إضافة إلى رفع بدل الوجبة إلى 300 جنيه شهرياً، بواقع 10 جنيهات فقط يومياً.
ورفعت أجهزة الشرطة المصرية من حالة الاستنفار الأمني، ونشرت الأكمنة الثابتة والمتحركة بجميع الشوارع الرئيسية، بعد تطويق العمال بواسطة مدرعات الأمن المركزي، إثر احتشادهم، داخل مصانع وعنابر شركة الوبريات، والملابس الجاهزة، والصوف، والغزل والنسيج، وتهديدهم بالخروج في مسيرات حاشدة بالميادين الرئيسية.
وردد العمال هتافات، من بينها: "مسؤولينا سرقوا الشركة.. عاوزين حقوقنا في علاوة الغلاء"، و"يا مسؤولي القابضة (الشركة الأم) فينكم.. يا مفوضنا ضيعت حقوقنا"، رافعين لافتات مكتوب عليها "فساد شركة غزل المحلة أقوى من الإرهاب"، و"نعم لإقالة رئيس الشركة القابضة.. ووزير قطاع الأعمال".
ويواجه عمال المحلة حملة إعلامية شرسة على مدار الأيام الماضية من الصحف الموالية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي هاجمت افتتاحيتها العمال، ووصفتهم بـ"المخربين"، مدعية أن خسائر الإضراب تبلغ 4 ملايين جنيه يومياً، وأن كل عامل يتقاضى أكثر من 45 ألف جنيه سنوياً، خلاف الحقيقة.
وأعلن الاتحاد المصري للعاملين بالبترول عن تضامنه الكامل مع عمال المحلة، ودعمه لهم في ممارسة حق الإضراب، والمطالبة بحقوقهم، مؤكداً أن عمال الشركة كانوا دائماً أصحاب الشرارة الأولى في التغيير، وأن الاتحاد يساندهم في معركتهم ضد القمع وسياسات الإفقار، ويثق في قدرتهم على انتزاع حقوقهم.
وقال الاتحاد، في بيان، إنه "يقف وراء مطالب العمال بتعيين رئيس مجلس إدارة، بدلاً من المفوض العام، والصرف الفوري لحافز بقيمة 220 جنيها إلى الحوافز الشهرية، وتحسين الأوضاع داخل مستشفى الشركة، وإلغاء قرار رئيس الشركة القابضة بوقف الترقيات، وتشكيل لجنة للتسويات والترقيات".
إلى ذلك، قال الناشط العمالي، كمال خليل، إن "قوات الشرطة تحاصر مدينة المحلة من خمس محافظات، وميدان (الشون) مكدس بمدرعات الأمن المركزي، في ظل حالة الغضب من تجاهل حقوق العمال، وتعاطف وتضامن واسع من أهالي المدينة مع مطالب أبنائهم من المضربين".
وأضاف خليل، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "غباء النظام يحكم، فتكلفة جحافل الحشود العسكرية داخل مدينة المحلة أكثر من قيمة العلاوتين، والوجبة التي يطالب بها العمال".
من جهته، قال رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان المصري، أحمد سمير، إن على عمال المحلة تحكيم ضمائرهم، وعدم الانسياق وراء دعوات المخربين بمواصلة الإضراب، زاعماً أنه ليس من حقهم المطالبة بالحوافز الخاصة بهم، قبل العودة إلى ممارسة عملهم، على اعتبار أن الدولة (النظام) لم تتأخر يوماً عن منحهم لحقوقهم.
وأضاف سمير، في تصريح خاص، أن شركة الغزل بالمحلة إحدى أهم القلاع الصناعية في مصر، ولم تستغن الدولة عن أي عامل منها، رغم تحركها في خطة إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال، معتبراً أن هناك ضرورة في ربط الرواتب والحوافز بالإنتاج، وعدم مطالبة بأي حقوق لهم، بعيداً عن القنوات الشرعية.
وتقتصر مطالب عمال المحلة على صرف علاوة اجتماعية بواقع 10%، وعلاوة غلاء معيشة بواقع 10%، أسوة بعمال المطاحن والزيوت والصابون، في ظل إقرار هاتين العلاوتين بقانونين، والحوافز المتأخرة منذ 6 أشهر ونصف الشهر، إضافة إلى رفع بدل الوجبة إلى 300 جنيه شهرياً، بواقع 10 جنيهات فقط يومياً.
ورفعت أجهزة الشرطة المصرية من حالة الاستنفار الأمني، ونشرت الأكمنة الثابتة والمتحركة بجميع الشوارع الرئيسية، بعد تطويق العمال بواسطة مدرعات الأمن المركزي، إثر احتشادهم، داخل مصانع وعنابر شركة الوبريات، والملابس الجاهزة، والصوف، والغزل والنسيج، وتهديدهم بالخروج في مسيرات حاشدة بالميادين الرئيسية.
وردد العمال هتافات، من بينها: "مسؤولينا سرقوا الشركة.. عاوزين حقوقنا في علاوة الغلاء"، و"يا مسؤولي القابضة (الشركة الأم) فينكم.. يا مفوضنا ضيعت حقوقنا"، رافعين لافتات مكتوب عليها "فساد شركة غزل المحلة أقوى من الإرهاب"، و"نعم لإقالة رئيس الشركة القابضة.. ووزير قطاع الأعمال".
ويواجه عمال المحلة حملة إعلامية شرسة على مدار الأيام الماضية من الصحف الموالية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي هاجمت افتتاحيتها العمال، ووصفتهم بـ"المخربين"، مدعية أن خسائر الإضراب تبلغ 4 ملايين جنيه يومياً، وأن كل عامل يتقاضى أكثر من 45 ألف جنيه سنوياً، خلاف الحقيقة.
وأعلن الاتحاد المصري للعاملين بالبترول عن تضامنه الكامل مع عمال المحلة، ودعمه لهم في ممارسة حق الإضراب، والمطالبة بحقوقهم، مؤكداً أن عمال الشركة كانوا دائماً أصحاب الشرارة الأولى في التغيير، وأن الاتحاد يساندهم في معركتهم ضد القمع وسياسات الإفقار، ويثق في قدرتهم على انتزاع حقوقهم.
وقال الاتحاد، في بيان، إنه "يقف وراء مطالب العمال بتعيين رئيس مجلس إدارة، بدلاً من المفوض العام، والصرف الفوري لحافز بقيمة 220 جنيها إلى الحوافز الشهرية، وتحسين الأوضاع داخل مستشفى الشركة، وإلغاء قرار رئيس الشركة القابضة بوقف الترقيات، وتشكيل لجنة للتسويات والترقيات".
إلى ذلك، قال الناشط العمالي، كمال خليل، إن "قوات الشرطة تحاصر مدينة المحلة من خمس محافظات، وميدان (الشون) مكدس بمدرعات الأمن المركزي، في ظل حالة الغضب من تجاهل حقوق العمال، وتعاطف وتضامن واسع من أهالي المدينة مع مطالب أبنائهم من المضربين".
وأضاف خليل، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "غباء النظام يحكم، فتكلفة جحافل الحشود العسكرية داخل مدينة المحلة أكثر من قيمة العلاوتين، والوجبة التي يطالب بها العمال".
من جهته، قال رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان المصري، أحمد سمير، إن على عمال المحلة تحكيم ضمائرهم، وعدم الانسياق وراء دعوات المخربين بمواصلة الإضراب، زاعماً أنه ليس من حقهم المطالبة بالحوافز الخاصة بهم، قبل العودة إلى ممارسة عملهم، على اعتبار أن الدولة (النظام) لم تتأخر يوماً عن منحهم لحقوقهم.
وأضاف سمير، في تصريح خاص، أن شركة الغزل بالمحلة إحدى أهم القلاع الصناعية في مصر، ولم تستغن الدولة عن أي عامل منها، رغم تحركها في خطة إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال، معتبراً أن هناك ضرورة في ربط الرواتب والحوافز بالإنتاج، وعدم مطالبة بأي حقوق لهم، بعيداً عن القنوات الشرعية.
