مصر ترفع أسعار الكهرباء 46%... قطار التقشف يدهس الفقراء
الغلاء يوسع دائرة الفقر بمصر (Getty)
بعد يومين فقط من زيادة أسعار الوقود، رفعت الحكومة في مصر أسعار الكهرباء، لتغذي بذلك موجة الغلاء الحارة التي تعصف بما تبقى من قدرات شرائية لدى المواطنين.
وتتّبع مصر سياسة تقشفية ألزمها بها صندوق النقد الدولي لتمرير قرض سخي، حيث تقوم هذه السياسة على خفض الدعم الذي تقدمه الدولة لعشرات ملايين الفقراء في المواد التموينية والوقود والكهرباء.
وقال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، أمس الخميس، إن مصر رفعت أسعار الكهرباء للمنازل بين 18.2 و42.1%، وللاستخدام التجاري بين 29 و46% بداية من أول أغسطس/ آب المقبل، مضيفا أنه تقرر تمديد دعم أسعار الكهرباء ثلاث سنوات أخرى تنتهي في يونيو/ حزيران 2022 بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وحررت مصر سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر/ تشرين الثاني، في خطوة أفقدت الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار.
وقال شاكر إن دعم أسعار الكهرباء بلغ 64 مليار جنيه (3.6 مليارات دولار) في 2016-2017 مقارنة مع نحو 30 مليار جنيه كانت متوقعة، موضحاً أن الحكومة تستهدف أن يبلغ دعم الكهرباء في السنة المالية الحالية 52.7 مليار جنيه تنخفض إلى 43.4 ملياراً في السنة المالية القادمة وإلى 16.5 مليار جنيه في آخر سنوات الدعم.
وبنت وزارة المالية ميزانية السنة المالية الحالية على أساس سعر صرف يبلغ 18 جنيها للدولار.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة مجتمع مدني)، قد أصدرت تقريراً حديثاً رصدت فيه زيادة حادة خلال الفترة الأخيرة بأسعار فواتير الكهرباء التي تطاول الفقراء، وفقاً للأرقام المعلنة من الحكومة.
وحسب مستثمرين، لـ"العربي الجديد"، يأتي قرار وزارة الكهرباء بالاستمرار في رفع أسعار الفواتير استكمالاً لخطة تحرير سعر هذه الخدمة من أي دعم، ليزيد الضغوطات على المصانع، في وقت تحاول فيه الخروج من المأزق الذي تعرضت له بسبب فتح الاعتمادات المستندية وقت اتخاذ البنك المركزي قرار تحرير سعر الصرف، وهو ما دفع البنوك التي تتعامل معها المصانع لمطالبتها بفروق سعر العملة.
وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصادي المصري في أرقام كابيتال، لوكالة رويترز، أمس: "الزيادة كانت متوقعة سواء كخطوة أو كحجم. لدينا عدم كفاءة في استخدام الكهرباء وخاصة في الاستهلاك المنزلي".
وأضافت أنه "بالتأكيد سيكون للزيادة أثر على التضخم وسيظهر ذلك في أرقام شهر يوليو (تموز) التي ستنشر في أغسطس (آب). أتوقع أن يبلغ التضخم مستوى 35%".
وتحركت أسعار السلع، خلال السنوات الأربع الماضية، بشكل متسارع، فقفزت معدلات التضخم متجاوزة مستوى 32% لأول مرة في تاريخ مصر، منذ قرابة ثمانين عاما، مقابل نحو 10% قبل الانقلاب العسكري في 2013.
وتتوقع مصادر مصرية استمرار زيادة معدلات التضخم في الأشهر القادمة، خاصة مع قرارات الحكومة الأخيرة بزيادة أسعار العديد من السلع، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والمياه والغاز، إضافة إلى زيادات متوقعة في السلع الأساسية مثل الأرز والزيوت والسكر، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%.
اقــرأ أيضاً
وتتّبع مصر سياسة تقشفية ألزمها بها صندوق النقد الدولي لتمرير قرض سخي، حيث تقوم هذه السياسة على خفض الدعم الذي تقدمه الدولة لعشرات ملايين الفقراء في المواد التموينية والوقود والكهرباء.
وقال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، أمس الخميس، إن مصر رفعت أسعار الكهرباء للمنازل بين 18.2 و42.1%، وللاستخدام التجاري بين 29 و46% بداية من أول أغسطس/ آب المقبل، مضيفا أنه تقرر تمديد دعم أسعار الكهرباء ثلاث سنوات أخرى تنتهي في يونيو/ حزيران 2022 بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وحررت مصر سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر/ تشرين الثاني، في خطوة أفقدت الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار.
وقال شاكر إن دعم أسعار الكهرباء بلغ 64 مليار جنيه (3.6 مليارات دولار) في 2016-2017 مقارنة مع نحو 30 مليار جنيه كانت متوقعة، موضحاً أن الحكومة تستهدف أن يبلغ دعم الكهرباء في السنة المالية الحالية 52.7 مليار جنيه تنخفض إلى 43.4 ملياراً في السنة المالية القادمة وإلى 16.5 مليار جنيه في آخر سنوات الدعم.
وبنت وزارة المالية ميزانية السنة المالية الحالية على أساس سعر صرف يبلغ 18 جنيها للدولار.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة مجتمع مدني)، قد أصدرت تقريراً حديثاً رصدت فيه زيادة حادة خلال الفترة الأخيرة بأسعار فواتير الكهرباء التي تطاول الفقراء، وفقاً للأرقام المعلنة من الحكومة.
وحسب مستثمرين، لـ"العربي الجديد"، يأتي قرار وزارة الكهرباء بالاستمرار في رفع أسعار الفواتير استكمالاً لخطة تحرير سعر هذه الخدمة من أي دعم، ليزيد الضغوطات على المصانع، في وقت تحاول فيه الخروج من المأزق الذي تعرضت له بسبب فتح الاعتمادات المستندية وقت اتخاذ البنك المركزي قرار تحرير سعر الصرف، وهو ما دفع البنوك التي تتعامل معها المصانع لمطالبتها بفروق سعر العملة.
وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصادي المصري في أرقام كابيتال، لوكالة رويترز، أمس: "الزيادة كانت متوقعة سواء كخطوة أو كحجم. لدينا عدم كفاءة في استخدام الكهرباء وخاصة في الاستهلاك المنزلي".
وأضافت أنه "بالتأكيد سيكون للزيادة أثر على التضخم وسيظهر ذلك في أرقام شهر يوليو (تموز) التي ستنشر في أغسطس (آب). أتوقع أن يبلغ التضخم مستوى 35%".
وتحركت أسعار السلع، خلال السنوات الأربع الماضية، بشكل متسارع، فقفزت معدلات التضخم متجاوزة مستوى 32% لأول مرة في تاريخ مصر، منذ قرابة ثمانين عاما، مقابل نحو 10% قبل الانقلاب العسكري في 2013.
وتتوقع مصادر مصرية استمرار زيادة معدلات التضخم في الأشهر القادمة، خاصة مع قرارات الحكومة الأخيرة بزيادة أسعار العديد من السلع، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والمياه والغاز، إضافة إلى زيادات متوقعة في السلع الأساسية مثل الأرز والزيوت والسكر، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%.
