مجلس النواب اللبناني يدرس إقرار سلسلة الرتب والرواتب

وسجل عدد من النواب في المجلس مواقف قبل الجلسة التشريعية، فأكد عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" أكرم شهيب، أن كتلته ستتحفظ على موضوع السلسلة في حال تجاوزت كلفتها 1200 مليار ليرة لبنانية (نحو 784 مليون دولار)، في حين أشار عضو "تكتل التغيير والإصلاح" آلان عون إلى أن التوافق السياسي تم حول تقسيط المبالغ التي يطالب بها المتقاعدون العسكريون.

كما قال نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان" نأتي مع تصميم على إقرار السلسلة والموازنة العامة".​

وتواصل لجنة المال النيابية دراسة أرقام الموازنة العامة وموازنات الإدارات العامة بعد أن وصلتها من الحكومة من أجل إقرارها، لتكون الموازنة العامة الأولى التي تُقرّ منذ 12 عاماً.

وفي السياق نفسه، تشهد ساحة رياض الصلح ثلاثة تحركات، بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب، وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فإن التحرك الأول هو اعتصام للمتقاعدين في الجيش والقوى العسكرية والأمنية، أما التحرك الثاني، فهو تظاهرة في رياض الصلح للأساتذة الناجحين في التعليم الثانوي، والثالث اعتصام للتيار النقابي المستقل.

وناشدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان اليوم الثلاثاء رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة "للالتزام بالوعود التي قطعوها أثناء اللقاءات التي عقدت معهم وترجمتها في جلسة المجلس النيابي".

وشهد السراي الكبير في بيروت اجتماعاً، مساء الإثنين، جمع رئيس الحكومة، سعد الحريري بوزير المال، علي حسن خليل، ووزير الاتصالات، جمال الجراح، ورئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان، والنواب جورج عدوان، علي فياض وأكرم شهيب، وتناول البحث موضوع سلسلة الرتب والرواتب والنفقات والإيرادات.

وأشار الوزير خليل، بعد الاجتماع، إلى أن "التفاهم أصبح شبه مكتمل على السلسلة"، مؤكداً أن السلسلة تنقسم إلى مشروعي قانون "الأول تكلفتها والآخر مشروع الموارد، وهي تتضمن إصلاحات أيضاً، وهما مشروعان متوازيان".

وانقسم النقاش بين المجتمعين حول إمكانية إقرار السلسلة ضمن بنود الموازنة العامة التي أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب، وتعكف لجنة المال على دراسة بنودها بشكل مُفصل، وبين إمكانية الفصل بين ملفي الموازنة والسلسلة.

وفي حين استمر نقاش تفاصيل السلسلة، حتى وقت متأخر من مساء الإثنين، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أن طلبات التظاهر المطلبية "تُدرس كل على حدة، بعكس طلبات التظاهر المُتعلقة بالشأن السوري التي رُفضت جميعها حفاظاً على الأمن والسلم الأهلي". 

ومع توافق معظم القوى السياسية حول إقرار السلسلة والضرائب، دعا رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، في مؤتمر صحافي عقده أمس إلى "التراجع عن الضرائب الواردة في جدول أعمال الجلسة التشريعية، وأن يتم ضبط الهدر وإقرار الإصلاحات المطلوبة لإعادة وضع لبنان على طريق النمو".

وذكّر الجميل، أن 15 من الضرائب الجديدة "تم إسقاطها عبر الشارع خلال الجلسة التشريعية الماضية بعد أن تم التصويت عليها قبل سحبها من التداول، لأنها تمس مباشرة بكل الطبقات الاجتماعية ولها تأثير مباشر على غلاء المعيشة كما أنها تمس الطبقات الفقيرة وتغلي المعيشة". 

وأوضح أن "4 ضرائب تمس مباشرة الناس منها رسوم إضافية على بطاقات السفر وسعر المواد الاستهلاكية في سلة السوبرماركت"، لافتاً إلى أن "السلعة الوحيدة التي لن تتأثر هي التي لا تشملها الضريبة على القيمة المضافة".​

في المقابل، دعا الجميل إلى "إقرار سلسلة الرتب والرواتب من خلال الأرباح الاستثنائية للمصارف وقيمتها 800 مليون دولار لذلك يجب على الدولة أن تستخدم هذه الأموال لتمويل السلسلة، على أن يتم العمل على ضبط المرافئ والجمارك والمناقصات الوهمية والمساعدات والهبات للجمعيات غير الموجودة والميكانيك والإنترنت والبواخر والتوظيف العشوائي الوهمي والتهرب الضريبي".
وشدد أيضاً على أنه "إذا ضبط 20% من التهرب الضريبي يتم تمويل السلسلة".