السعوديون يستهلكون 260 ألف طن من الأرز في رمضان

وأكد محمد الشعلان، وهو أحد كبار مستوري الأرز الهندي في السعودية، أن يبلغ حجم الأرز المستورد من آسيا هذا العام نحو 1.5 مليون طن، بقيمة تصل إلى 4.5 مليارات ريال، بتراجع نحو 8% عن العام الماضي.

ويتم استهلاك نسبة كبيرة من هذا الرقم في شهر رمضان، خاصة في المطاعم الشعبية، ويبلغ استهلاك الفرد الواحد من الأرز في العام نحو 45 كيلوجراما، موضحاً أن شراء الأرز يبدأ في موسم الحصاد، ويتم تخزينه للعام الثاني. 

وبحسب المحلل المالي محمد العليان، تستورد السعودية معظم احتياجها من الأرز من الهند، في وقت تشهد فيه أسواق السعودية تنافسا ملحوظا على التحول نحو استيراد الأرز.

وتحاول وزارة التجارة السيطرة على احتكار عدد من المستوردين للأرز، الذي يعتبر الغذاء الرئيسي في البلاد، وعاقبت أربعة منهم، خلال الأشهر الخمسة الماضية، بغرامات وصلت إلى خمسة ملايين ريال لكل منهم، بتهمة التحكم في الأسعار، بطريقة تضر المستهلك.

 وفي يناير/كانون الثاني الماضي الماضي، أظهر تقرير اقتصادي تراجع متوسط تكلفة استيراد كيلو الأرز في عام 2016، بنسبة 30%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2014، مسجلا انخفاضا لـ24 شهرا على التوالي، غير أن الأسعار في السوق المحلية لم تنخفض بالنسبة ذاتها.

وبلغت تكلفة الكيلو الواحد المستورد بنهاية عام 2016 نحو 2.98 ريال، مقارنة بـ4.24 بنهاية عام 2016، مع توقعات بالمزيد من الانخفاض في عام 2017.

وأرجع تراجع متوسط تكلفة كيلو الأرز المستورد، بسبب تراجع تكلفة كيلو الأرز المستورد من الهند وباكستان اللذين سجلا تراجعا في متوسط تكلفة كيلو الأرز المستورد بـ33% لكلاهما.

ويؤكد المحلل محمد العليان أن تكلفة كيلو الأرز تراجعت إلى أقل من ثلاثة ريالات للكيلو الواحد، ولكن مازال في السعودية يباع بضعف ذلك.

ويقول العليان لـ"العربي الجديد" إن هناك "تباينا كبيرا مازال مستمرا بين تراجع أسعار الأرز عالميا، وبين بقائها مرتفعة محليا، تحاول وزارة التجارة سد هذه الفجوة، لكن المستوردين يتحججون بأنهم يصرفون مخزون العام الماضي الذي اشتروه بسعر أكبر، بينما عندما ارتفعت الأسعار قاموا برفعها فورا، ولم ينتظروا تصريف المخزون الذي اشتروه بسعر أقل".

ويضيف العليان: "نحتاج إلى رقابة أكثر صرامة، خاصة ونحن نتعامل مع سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها، فالأرز هو الغذاء الرئيسي للسعوديين، ولا يمكن تركه لرغبات المستورين، فالانخفاض الحاصل حاليا، ومحاولة إيهام المشترين بأن هناك تخفيضات، لا يتفق مع تراجع الأسعار العالمي".