الأزمة الاقتصادية تُفاقم نسبة البطالة في ليبيا
عدد كبير من الليبيين لا يجد عملاً (فرانس برس)
قال وكيل وزارة العمل السابق في ليبيا، محمد العبيدي، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن معدلات البطالة ارتفعت في البلاد 4% خلال العامين الماضيين نتيجة لعدم وجود تعيينات جديدة بسبب إجراءات التقشف التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي مطلع عام 2015. وكان معدل البطالة وفق إحصائيات وزارة العمل يقدر بـ 15% مع نهاية عام 2014، وتشتمل الإحصائيات على المسجلين لدى الوزارة في مختلف المناطق والبلديات، في حين أكد مراقبون أن معدل البطالة الحقيقي يزيد عن 30% في ظل تعثر الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح محمد العبيدي أن خريجي الجامعات يشكلون 60% من العاطلين عن العمل، كون معظم الجامعات تقوم بتخريج تخصصات لا تتطلبها سوق العمل. وأشار إلى أن وزارة العمل قدمت مقترحات من شأنها تأهيل الخريجين وتدريبهم لدخول سوق العمل خلال عام 2013، وعقدت دورات تدريبية كمرحلة أولى لـ50 ألف باحث عن العمل، إلا أنه لم تتوافر الأموال لاستكمال المراحل الأخرى. ويقدر خريجو الجامعات الليبية بـ 20 ألف طالب سنوياً.
وتعاني فئة كبيرة من المواطنين من البطالة المقنعة، حيثُ أن هناك مجموعة كبيرة من الموظفين الحكوميين يتقاضون رواتب من دون تقديم عمل منتج، بالإضافة إلى وجود ما يسمى "موظفون خارج الملاك الوظيفي" البالغ عددهم 45 ألف موظف يتقاضون رواتب شهرية من دون وجود آلية لتدريبهم وتطويرهم في سوق العمل.
وتعتبر وزارة التخطيط أن 45 ألف موظف يتقاضون إعانات بطالة لا يقدمون أي إنتاجية في سوق العمل، فضلاً عن وجود 13 ألف موظف في الشركات الأجنبية التي كانت تعمل في مشاريع التنمية وغادرت البلاد منذ عام 2011، تكفلت الخزانة العامة بدفع رواتبهم.
وأشار الباحث الاقتصادي، بشير المصلح، إلى أن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها ليبيا من ارتفاع الدولار وتراجع الاحتياطيات من العملة الصعبة سوف تؤدي إلى ضعف فرص عمل. يضاف ذلك إلى الإجراءات التي اتخذت مؤخراً بعدم وجود تعيينات جديدة، تجاوباً مع مطلب ديوان المحاسبة وذلك لتقليل النفقات على الرواتب والأجور. وأضاف أن معظم شركات القطاع الخاص الصغيرة أفلست، وبعضها الآخر اندمج مع شركات أخرى بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
اقــرأ أيضاً
وتعاني فئة كبيرة من المواطنين من البطالة المقنعة، حيثُ أن هناك مجموعة كبيرة من الموظفين الحكوميين يتقاضون رواتب من دون تقديم عمل منتج، بالإضافة إلى وجود ما يسمى "موظفون خارج الملاك الوظيفي" البالغ عددهم 45 ألف موظف يتقاضون رواتب شهرية من دون وجود آلية لتدريبهم وتطويرهم في سوق العمل.
وتعتبر وزارة التخطيط أن 45 ألف موظف يتقاضون إعانات بطالة لا يقدمون أي إنتاجية في سوق العمل، فضلاً عن وجود 13 ألف موظف في الشركات الأجنبية التي كانت تعمل في مشاريع التنمية وغادرت البلاد منذ عام 2011، تكفلت الخزانة العامة بدفع رواتبهم.
وأشار الباحث الاقتصادي، بشير المصلح، إلى أن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها ليبيا من ارتفاع الدولار وتراجع الاحتياطيات من العملة الصعبة سوف تؤدي إلى ضعف فرص عمل. يضاف ذلك إلى الإجراءات التي اتخذت مؤخراً بعدم وجود تعيينات جديدة، تجاوباً مع مطلب ديوان المحاسبة وذلك لتقليل النفقات على الرواتب والأجور. وأضاف أن معظم شركات القطاع الخاص الصغيرة أفلست، وبعضها الآخر اندمج مع شركات أخرى بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
