الشرخ الاقتصادي بين أوروبا وأميركا يزداد اتساعاً
ترامب يشعل المعركة مع أوروبا (إيمانويل دوناند/ فرانس برس)
تعيش المنظومة الاقتصادية الدولية صراعاً حامي الوطيس بين الولايات المتحدة الأميركية بقيادة دونالد ترامب من جهة، والاتحاد الأوروبي الذي يحاول محاصرة تداعيات انسحاب بريطانيا منه، من جهة ثانية.
ويشهد هذا الصراع اتجاهاً متصاعداً، وفق المحللين الاقتصاديين، يأخذ كثيراً من الأشكال وتتداخل فيه مجموعة من القضايا المصيرية، والتي بدأت تتمظهر بانقسام النظام الدولي على نفسه. ويشرح الاقتصاديون أن الشرخ يتسع بين ليبرالية تقليدية ممزوجة بشعبوية حمائية يحمل شعارها كل من أميركا وبريطانيا، وليبرالية كينزية يعبّر عنها بالخصوص كل من ألمانيا وفرنسا.
وتدخل الصين في هذا النزاع، كدولة كبرى باقتصاد ضخم داعم للفريق الأوروبي بشدة. أما العنوان الأساسي للخلاف فيدور حول العولمة، كأداة اقتصادية ناظمة للسوق الحرة وخفض القيود التجارية، وكذلك كمعبّرة عن توحّد كبار الاقتصادات حول قضايا ترتبط بهيكل المنظومة وتحالفاتها وأهدافها.
وبين خيارين اقتصاديين مختلفين، يتحول الصراع إلى معركة فعلية تستخدم فيها عبارات انتقادية قاسية. إذ إن الاتحاد الأوروبي يعتبر ترامب عدواً حقيقياً يحاول اختراق الدورة الاقتصادية العالمية التقليدية، بنظرية قومية عازلة. في حين يعبر ترامب عن نظرية المؤامرة الكبرى القائمة على فكرة أن العالم كله كان متحالفاً لتقويض الدور الأميركي وإضعاف اقتصاده وتكبيل نموه بشروط وقوانين عابرة للقارات جرت هندستها حصراً لاستهداف اقتصاد الولايات المتحدة.
وبدأ الصراع الأوروبي - الأميركي يأخذ المنحى التصادمي، منذ إعلان ترامب ترشحه للرئاسة الأميركية ببرنامجه الذي حمل شعار "أميركا أولاً"، ليشتد النزاع بعد تنصيبه ومباشرته تنفيذ وعوده الانتخابية.
وإن كان النزاع الأوروبي - الأميركي يظهر جلياً ومن دون أي تمويه أو دبلوماسية، فإن الانتفاضة الأوروبية ضد إدارة ترامب تحمل في طيّاتها سلوكاً دفاعياً واضحاً عن اتجاه الاقتصاد نحو السياسة الدامجة القائمة على خلق التكتلات الاقتصادية الكبرى، في مقابل نزعة هجومية ترامبية تحاول كسر هذا التوجه، وإعادة تموضع الاقتصادات ضمن قوميات محصورة ومنغلقة.
ويقلل المحلل الاقتصادي الحاصل على جائزة نوبل جوزف ستيغلتز، آثار هذا الصراع على المنحى التآكلي الذي يعيشه الاقتصاد العالمي. إذ يؤكد في مقالة نشرت له في مطلع الشهر الماضي بعنوان "دروس من مناهضي العولمة"، أن "بعض المراقبين يفترضون أن إدارة ترمب التي تفتقر إلى الكفاءة وتتسم بالعجز الواضح لا بد أن تكون كافية لتثبيط الحماس لتعاطي عقار الشعبوية السري في أماكن أخرى. ولكن من الخطأ الاستنتاج أن السخط على الاقتصاد العالمي، خاصة من الطبقة المتوسطة، بلغ ذروته".
ويدعو ستيغلتز "أنصار اقتصادات السوق الليبرالية إلى أن يدركوا أن العديد من الإصلاحات والتطورات التكنولوجية ربما تجعل بعض المجموعات أسوأ حالاً. ومن حيث المبدأ، تعمل هذه التغيرات على زيادة الكفاءة الاقتصادية، وتمكين الفائزين من تعويض الخاسرين. ولكن إذا ظل الخاسرون أسوأ حالاً، فما الذي قد يحملهم على دعم العولمة والسياسات الداعمة للسوق؟ الواقع أن مصلحتهم الذاتية تملي عليهم التحول باتجاه الساسة الذي يعارضون هذه التغيرات".
نظرة ستيغلتز البعيدة إلى مآل الصراع الدائر اليوم، وتأثيراته على اتجاه الرأي العام انطلاقاً من الظلم الذي يعصر النظام الاقتصادي التقليدي القائم، لا يتعامل الأوروبيون معها بالجدية المطلوبة، باعتبارهم أن كسر ترامب وانتظار الخضة التي ستصيب الاقتصاد البريطاني بعد بدء عملية الانسحاب العملي من الاتحاد الأوروبي، سيكون مسماراً يُدق في نعش القوميين ومناصري الانعزال الاقتصادي.
وفي الواقع، يدور الخلاف الأوروبي - الأميركي اليوم حول غالبية خطط ترامب التي أعلنها في حملته الانتخابية، من ضرائب الحدود ومحاصرة المهاجرين، إلى النزعة الحمائية والخروج من دورة السوق الحرة إلى الدولة الرأسمالية المعزولة، مروراً بالخروج من التكتلات الاقتصادية والسياسية الكبرى وصولاً إلى الأزمة الأخيرة المرتبطة بالانسحاب الأميركي من اتفاقية باريس للمناخ.
ويذهب المحللون أبعد من ذلك، إذ بعد انسحاب ترامب من اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ والدعوة إلى إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، والخروج من اتفاقية باريس، تتجه الأنظار إلى الصندوق والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، ولجنة بازل الناظمة للعمل المصرفي الدولي. ويعود باري إيشنغرين، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، في مقالة له، إلى عام 2012، حين نشر ترامب تغريدة انتقد فيها البنك الدولي لأنه "ربط بين الفقر وتغير المناخ". وتذمر قائلاً: "ونحن نتساءل عن السبب وراء عدم فعالية المنظمات الدولية".
وفي خضم النزاع، يعيش الاقتصاد الدولي حالة تراوح بين السكون والتراجع. فقد أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً مخيباً للآمال مفاده أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لم يتجاوز 3.1% في عام 2015، ولكن التقرير وعد بزيادة النمو في عامي 2016 و2017.
بيد أن ذلك التوقع لم يكن واقعياً، كما يشرح شوكا مودي، وهو رئيس سابق للبعثة في ألمانيا وأيرلندا في صندوق النقد الدولي. إذ يقول الأخير إن التقديرات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لم يتجاوز 3.1% مرة أخرى في عام 2016، في حين تباطأ نمو التجارة العالمية بشكل كبير، من 2.7% إلى 1.9% فقط. وتعبر هذه الأرقام عن اقتصاد عالمي مضطرب.
على الرغم من هذا، يتوقع صندوق النقد الدولي مرة أخرى أن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بشكل كبير على مدار العامين المقبلين، وأن يتضاعَف نمو التجارة العالمية، مستنداً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي في الولايات المتحدة. إلا أن مودي يؤكد أن هذا الحماس يتجاهل خللاً أعمق، كون إدارة ترامب سوف تعيق النمو الاقتصادي عندما تبدأ بإلغاء الاتفاقيات التجارية، وسوف يتلقى النمو ضربة أكثر عنفاً عندما تبدأ الولايات المتحدة تدمير القواعد والمؤسسات التي تحكم الأسواق... وهو ما بدأته بالفعل.
في المقابل، يتمظهر الخلاف الأوروبي - الأميركي بالصراع على الحصص التجارية في السوق العالمية. وتعد سياسات الدين المحور الذي تقوم عليه رؤية ترامب، وفق مقالة هارولد جيمس وهو متخصص في التاريخ الاقتصادي الألماني والعولمة. فبعد أن أدار أعمالاً عقارية ضخمة ممولة بالديون، يدفع ترامب حدسه الآن للاعتقاد بإمكانية استخدام إعادة التفاوض على الدين لاستعادة أميركا، ما يُفترض أن "بلداناً أخرى" انتزعته منها. وينصب تركيزه في هذا الصدد على الصين وألمانيا، لأن كلا منهما يحتفظ بفوائض ضخمة للتجارة الثنائية مع الولايات المتحدة، بإجمالي 366 مليار دولار و74 مليار دولار على التوالي. وقبل تنصيبه مباشرة أشار ترامب إلى أنه قد يفرض تعريفة جمركية مرتفعة على السيارات الألمانية المستوردة، مشدداً بشكل خاص على سيارات بي إم دبليو.
وتتجه الأنظار الأوروبية حالياً إلى ترقب انتكاسات الاقتصاد الأميركي أيضاً من جراء سياسات ترامب، أو على الأقل عدم قدرته على الإيفاء بوعوده الانتخابية. إذ إن التوجه الحمائي الصارخ يصطدم باعتماد أميركا على المدخرات الأجنبية والنمو التجاري للوصول إلى الانتعاش الاقتصادي وزيادة عدد الوظائف.
ويأتي ذلك، مع ورثة اقتصادية ثقيلة لا تزال متناقلة منذ الأزمة المالية العالمية وحالة الانكماش التي ضربت الاقتصاد الأميركي بين عامي 2008 و2009. وإن كان ترامب يسعى لسد العجز التجاري مع عدد من الدول، إلا أن هذا التوجه يفترض وجود علاقات اقتصادية صلبة تربط ما بين الولايات المتحدة وغيرها من الدول وبينها دول الاتحاد الأوروبي. ويعتبر المحللون أن الخصام القائم ما بين إدارة ترامب ودول الاتحاد الأوروبي لن يوصله إلى تنفيذ وعده في هذا الإطار.
اقــرأ أيضاً
ويشهد هذا الصراع اتجاهاً متصاعداً، وفق المحللين الاقتصاديين، يأخذ كثيراً من الأشكال وتتداخل فيه مجموعة من القضايا المصيرية، والتي بدأت تتمظهر بانقسام النظام الدولي على نفسه. ويشرح الاقتصاديون أن الشرخ يتسع بين ليبرالية تقليدية ممزوجة بشعبوية حمائية يحمل شعارها كل من أميركا وبريطانيا، وليبرالية كينزية يعبّر عنها بالخصوص كل من ألمانيا وفرنسا.
وتدخل الصين في هذا النزاع، كدولة كبرى باقتصاد ضخم داعم للفريق الأوروبي بشدة. أما العنوان الأساسي للخلاف فيدور حول العولمة، كأداة اقتصادية ناظمة للسوق الحرة وخفض القيود التجارية، وكذلك كمعبّرة عن توحّد كبار الاقتصادات حول قضايا ترتبط بهيكل المنظومة وتحالفاتها وأهدافها.
وبين خيارين اقتصاديين مختلفين، يتحول الصراع إلى معركة فعلية تستخدم فيها عبارات انتقادية قاسية. إذ إن الاتحاد الأوروبي يعتبر ترامب عدواً حقيقياً يحاول اختراق الدورة الاقتصادية العالمية التقليدية، بنظرية قومية عازلة. في حين يعبر ترامب عن نظرية المؤامرة الكبرى القائمة على فكرة أن العالم كله كان متحالفاً لتقويض الدور الأميركي وإضعاف اقتصاده وتكبيل نموه بشروط وقوانين عابرة للقارات جرت هندستها حصراً لاستهداف اقتصاد الولايات المتحدة.
وبدأ الصراع الأوروبي - الأميركي يأخذ المنحى التصادمي، منذ إعلان ترامب ترشحه للرئاسة الأميركية ببرنامجه الذي حمل شعار "أميركا أولاً"، ليشتد النزاع بعد تنصيبه ومباشرته تنفيذ وعوده الانتخابية.
وإن كان النزاع الأوروبي - الأميركي يظهر جلياً ومن دون أي تمويه أو دبلوماسية، فإن الانتفاضة الأوروبية ضد إدارة ترامب تحمل في طيّاتها سلوكاً دفاعياً واضحاً عن اتجاه الاقتصاد نحو السياسة الدامجة القائمة على خلق التكتلات الاقتصادية الكبرى، في مقابل نزعة هجومية ترامبية تحاول كسر هذا التوجه، وإعادة تموضع الاقتصادات ضمن قوميات محصورة ومنغلقة.
ويقلل المحلل الاقتصادي الحاصل على جائزة نوبل جوزف ستيغلتز، آثار هذا الصراع على المنحى التآكلي الذي يعيشه الاقتصاد العالمي. إذ يؤكد في مقالة نشرت له في مطلع الشهر الماضي بعنوان "دروس من مناهضي العولمة"، أن "بعض المراقبين يفترضون أن إدارة ترمب التي تفتقر إلى الكفاءة وتتسم بالعجز الواضح لا بد أن تكون كافية لتثبيط الحماس لتعاطي عقار الشعبوية السري في أماكن أخرى. ولكن من الخطأ الاستنتاج أن السخط على الاقتصاد العالمي، خاصة من الطبقة المتوسطة، بلغ ذروته".
ويدعو ستيغلتز "أنصار اقتصادات السوق الليبرالية إلى أن يدركوا أن العديد من الإصلاحات والتطورات التكنولوجية ربما تجعل بعض المجموعات أسوأ حالاً. ومن حيث المبدأ، تعمل هذه التغيرات على زيادة الكفاءة الاقتصادية، وتمكين الفائزين من تعويض الخاسرين. ولكن إذا ظل الخاسرون أسوأ حالاً، فما الذي قد يحملهم على دعم العولمة والسياسات الداعمة للسوق؟ الواقع أن مصلحتهم الذاتية تملي عليهم التحول باتجاه الساسة الذي يعارضون هذه التغيرات".
نظرة ستيغلتز البعيدة إلى مآل الصراع الدائر اليوم، وتأثيراته على اتجاه الرأي العام انطلاقاً من الظلم الذي يعصر النظام الاقتصادي التقليدي القائم، لا يتعامل الأوروبيون معها بالجدية المطلوبة، باعتبارهم أن كسر ترامب وانتظار الخضة التي ستصيب الاقتصاد البريطاني بعد بدء عملية الانسحاب العملي من الاتحاد الأوروبي، سيكون مسماراً يُدق في نعش القوميين ومناصري الانعزال الاقتصادي.
وفي الواقع، يدور الخلاف الأوروبي - الأميركي اليوم حول غالبية خطط ترامب التي أعلنها في حملته الانتخابية، من ضرائب الحدود ومحاصرة المهاجرين، إلى النزعة الحمائية والخروج من دورة السوق الحرة إلى الدولة الرأسمالية المعزولة، مروراً بالخروج من التكتلات الاقتصادية والسياسية الكبرى وصولاً إلى الأزمة الأخيرة المرتبطة بالانسحاب الأميركي من اتفاقية باريس للمناخ.
ويذهب المحللون أبعد من ذلك، إذ بعد انسحاب ترامب من اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ والدعوة إلى إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، والخروج من اتفاقية باريس، تتجه الأنظار إلى الصندوق والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، ولجنة بازل الناظمة للعمل المصرفي الدولي. ويعود باري إيشنغرين، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، في مقالة له، إلى عام 2012، حين نشر ترامب تغريدة انتقد فيها البنك الدولي لأنه "ربط بين الفقر وتغير المناخ". وتذمر قائلاً: "ونحن نتساءل عن السبب وراء عدم فعالية المنظمات الدولية".
وفي خضم النزاع، يعيش الاقتصاد الدولي حالة تراوح بين السكون والتراجع. فقد أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً مخيباً للآمال مفاده أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لم يتجاوز 3.1% في عام 2015، ولكن التقرير وعد بزيادة النمو في عامي 2016 و2017.
بيد أن ذلك التوقع لم يكن واقعياً، كما يشرح شوكا مودي، وهو رئيس سابق للبعثة في ألمانيا وأيرلندا في صندوق النقد الدولي. إذ يقول الأخير إن التقديرات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لم يتجاوز 3.1% مرة أخرى في عام 2016، في حين تباطأ نمو التجارة العالمية بشكل كبير، من 2.7% إلى 1.9% فقط. وتعبر هذه الأرقام عن اقتصاد عالمي مضطرب.
على الرغم من هذا، يتوقع صندوق النقد الدولي مرة أخرى أن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بشكل كبير على مدار العامين المقبلين، وأن يتضاعَف نمو التجارة العالمية، مستنداً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي في الولايات المتحدة. إلا أن مودي يؤكد أن هذا الحماس يتجاهل خللاً أعمق، كون إدارة ترامب سوف تعيق النمو الاقتصادي عندما تبدأ بإلغاء الاتفاقيات التجارية، وسوف يتلقى النمو ضربة أكثر عنفاً عندما تبدأ الولايات المتحدة تدمير القواعد والمؤسسات التي تحكم الأسواق... وهو ما بدأته بالفعل.
في المقابل، يتمظهر الخلاف الأوروبي - الأميركي بالصراع على الحصص التجارية في السوق العالمية. وتعد سياسات الدين المحور الذي تقوم عليه رؤية ترامب، وفق مقالة هارولد جيمس وهو متخصص في التاريخ الاقتصادي الألماني والعولمة. فبعد أن أدار أعمالاً عقارية ضخمة ممولة بالديون، يدفع ترامب حدسه الآن للاعتقاد بإمكانية استخدام إعادة التفاوض على الدين لاستعادة أميركا، ما يُفترض أن "بلداناً أخرى" انتزعته منها. وينصب تركيزه في هذا الصدد على الصين وألمانيا، لأن كلا منهما يحتفظ بفوائض ضخمة للتجارة الثنائية مع الولايات المتحدة، بإجمالي 366 مليار دولار و74 مليار دولار على التوالي. وقبل تنصيبه مباشرة أشار ترامب إلى أنه قد يفرض تعريفة جمركية مرتفعة على السيارات الألمانية المستوردة، مشدداً بشكل خاص على سيارات بي إم دبليو.
وتتجه الأنظار الأوروبية حالياً إلى ترقب انتكاسات الاقتصاد الأميركي أيضاً من جراء سياسات ترامب، أو على الأقل عدم قدرته على الإيفاء بوعوده الانتخابية. إذ إن التوجه الحمائي الصارخ يصطدم باعتماد أميركا على المدخرات الأجنبية والنمو التجاري للوصول إلى الانتعاش الاقتصادي وزيادة عدد الوظائف.
ويأتي ذلك، مع ورثة اقتصادية ثقيلة لا تزال متناقلة منذ الأزمة المالية العالمية وحالة الانكماش التي ضربت الاقتصاد الأميركي بين عامي 2008 و2009. وإن كان ترامب يسعى لسد العجز التجاري مع عدد من الدول، إلا أن هذا التوجه يفترض وجود علاقات اقتصادية صلبة تربط ما بين الولايات المتحدة وغيرها من الدول وبينها دول الاتحاد الأوروبي. ويعتبر المحللون أن الخصام القائم ما بين إدارة ترامب ودول الاتحاد الأوروبي لن يوصله إلى تنفيذ وعده في هذا الإطار.
