مؤسسة مالية تتوقع تراجع نمو الاقتصاد السعودي إلى 0.4%
توقعت مؤسسة "الرياض المالية" السعودية حدوث تراجع في معدلات النمو الاقتصادي السعودي خلال العام الحالي، رغم تحسن إيرادات النفط في الأسواق العالمية مقارنة مع عام 2015، كما توقعت تباطؤ نمو اقتصاد المملكة إلى 0.4 % في عام 2017 مقابل 1.4 % في عام 2016، و4.1% في عام 2015، وذلك نتيجة تباين توجهات الاقتصاد النفطي وغير النفطي.
وأوضحت المؤسسة المالية السعودية في تقرير حديث لها، أن قطاع النفط يتوقع أن يتقلص بسبب اتفاق خفض إنتاج الدول المصدرة للنفط، فيما يتوقع تحسن القطاع الخاص غير النفطي في ظل سياسة مالية توسعية.
واجتمع كبار المنتجين للنفط من داخل أوبك وخارجها اليوم الخميس في العاصمة النمساوية فيينا لبحث تمديد اتفاق خفض الانتاج لفترة جديدة.
وتوقعت الرياض المالية تراجع نمو القطاع النفطي إلى (سالب 1.1%) بنهاية العام الحالي 2017 مقابل 3.4% في عام 2016 و5.3% في عام 2015.
وجاءت هذه التوقعات رغم توقع المؤسسة المالية ارتفاع سعر برميل نفط خام برنت إلى 55 دولارا في 2017 مقابل 44.1 دولارا في 2016، وهو ما يعني زيادة إيرادات المملكة من النفط المصدر الرئيسي للموازنة العامة.
وأضافت أن اختلاف المؤشرات النقدية والحقيقية، التي تعكس تطور الاقتصاد غير النفطي، تظهر صورة مختلطة مع بعض علامات انتعاش مؤقتة في الربع الأول من عام 2017.
 |
| تراجع النمو في القطاع النفطي (فرانس برس) |
وعن انخفاض معدلات التضخم للمنطقة السالبة، بينت مؤسسة "الرياض المالية" أن هذا الاتجاه الانكماشي لن يستمر على مدار العام، حيث إن الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة خلال شهر يوليو/تموز القادم سوف تتسبب في ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى إلى المنطقة الإيجابية.
معدلات التضخم
من جهة أخرى، تناول التقرير المالي معدلات التضخم المسجلة في البلاد، وقال: "بلغ معدل التضخم في عام 2017 نحو 1.9%، منخفضاً عن الأعوام السابقة، حيث سجل في عام 2016، ما يقارب 3.5%، فيما سجل في عام 2015 ما يقارب 2.18%".
كما تناول التقرير أداء السوق السعودي، وقال: "إن مؤشر السوق السعودي العام حافظ على تماسكه بشكل مستمر حول مستوى 7000 نقطة منذ نهاية العام الماضي، وقد أدى هذا المستوى إلى انخفاض ملحوظ في حجم التداول من 5.5 مليارات ريال سعودي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى 3.1 مليارات ريال سعودي في إبريل/ نيسان الحالي.
وتطرقت "الرياض المالية" في تقريرها إلى معدلات التضخم المسجلة في المملكة، وأشارت إلى أن معدل التضخم في عام 2017 بلغ 1.9%، في حين وصل التضخم إلى 3.5% في عام 2016، وسجل 2.18% في عام 2015.
المالية العامة
وبين التقرير بأن المالية العامة في البلاد شهدت تراجعاً بدورها، فقد سجلت في عام 2017 نحو 185 مليار ريال، مقابل 297 مليار ريال في عام 2016، فيما وصلت في عام 2015 إلى 366 مليار ريال.
من جهة أخرى، تناول التقرير أيضاً نسبة الدين العام للناتج المحلي، وتبين بأن النسبة كانت في عام 2015 في حدود 5.8%، فيما ارتفعت إلى 13.2% في عام 2016، لتسجل في عام 2017، نحو 17%.
و"الرياض المالية" هي الذراع الاستثمارية لبنك الرياض، وهو واحد من أكبر البنوك العاملة في السعودية، وتقدم خدمات استثمارية لكبار جال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب.
