هل ينهار اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي على يد الحريديم؟
هل ينهار اقتصاد الاحتلال على يد الحريديم؟... دراسة تؤكد ذلك
تنصب دراسة الحريديم على العلوم الدينية (Getty)
حذر تقرير إسرائيلي متخصص أمس، من إمكانية إفلاس إسرائيل وانهيارها اقتصاديا في حال تواصلت زيادة نسبة تمثيل أتباع التيار الديني الحريديم.
وحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ذي ماركير" الإسرائيلية أمس الخميس، للباحثة الاقتصادية المعروفة ميراف إزلوزروف، فإن توقعات مركز الإحصاء المركزي الإسرائيلي التي صدرت الأحد الماضي، وتنبأت بارتفاع تمثيل الحريديم إلى 32% من إجمالي السكان في إسرائيل بحلول العام 2065، تعني أن إسرائيل ستكون عاجزة عن توفير الخدمات لـ "مواطنيها" بسبب الأضرار الاقتصادية الهائلة الناجمة عن زيادة نسبة الحريديم.
والحريديم هم جماعة من اليهود المتدينين ويعتبرون كالأصوليين حيث يطبقون الطقوس الدينية ويعيشون حياتهم اليومية وفق التفاصيل الدقيقة للشريعة اليهودية.
وأضاف التقرير أن وصول نسبة الحريديم إلى 32% من إجمالي السكان يعني أن إسرائيل ستواجه خطر الانهيار الاقتصادي، لأن الأغلبية الساحقة من الرجال الحريديم وتقريبا كل النساء الحريديات لا يشاركن في سوق العمل.
وحسب الباحثة إرلزروف، فإن إسرائيل ستكون مطالبة بإعالة حوالي ثلث السكان بشكل مطلق، مشيرة إلى أن هذا يمثل تحديا ليس بوسع إسرائيل مواجهته.
وأعادت إزلوزروف للأذهان حقيقة أن الحريديم يمثلون حاليا 11% من السكان، مضيفة أن العائلات الحريدية التي لا تسهم في سوق العمل، تعيش على مخصصات الضمان الاجتماعي.
وحسب المعطيات الرسمية، فإن أقل من 50% من الرجال الحريديم يشاركون في سوق العمل، في حين تبلغ النسبة 86% لدى الرجال غير الحريديم.
وأشار التقرير إلى أن ما يفاقم التحدي الذي يواجه إسرائيل حقيقة أن نسبة التكاثر لدى القطاعات اليهودية غير الحريدية يتراجع بشكل كبير، في حين أن نسبة التكاثر لدى الحريديم عالية جدا.
ويشار إلى أن متوسط عدد الولادات للمرأة اليهودية الحريدية يبلغ ثماني ولادات.
وأوضح أن المخاطر الاقتصادية الناجمة عن زهد الأغلبية الساحقة من الحريديم في العمل تتمثل أيضا في أن هذا الواقع يفضي إلى تراجع إيرادات الدولة من الضرائب بشكل جذري، بحيث يتعاظم هذا التراجع كلما زادت نسبة تمثيل الحريديم.
ونوهت إرلوزروف إلى حقيقة أن المرجعيات الدينية التي تقود التيار الحريدي لا تبعد فقط أتباعها عن سوق العمل بحجة التفرع لدراسة العلوم الدينية، بل إنها تحظر على الطلاب الحريديم دراسة المواد والمساقات، والتي يطلق عليها "مساقات الجوهر"، التي يشكل الإلمام بالحد الأدنى منها متطلبا للانخراط في سوق العمل في المستقبل، وهذه المساقات تشمل: الرياضيات، الإنكليزية، والعلوم.
وأوضحت إرلوزروف أنه على الرغم من أن "الدولة" تمول 100% من متطلبات المؤسسات التعليمية الخاصة التي تديرها الأحزاب الدينية الحريدية بشقيها الشرقي والغربي، إلا أنها لم تحاول إلزام هذه المؤسسات بتعليم "مساقات الجوهر" نزولا عن إملاءات الأحزاب الحريدية، حيث إن هذه الأحزاب اشترطت انضمامها للحكومات المتعاقبة بضمان احتكارها تحديد طابع المساقات التي يتم تدريسها في المرافق التعليمية الحريدية.
وحسب إرلوزرف، فإن "الدولة" تتحمل المسؤولية الكاملة عن حرمان الطلاب الحريديم من الحق في تكافؤ الفرص، ما جعلهم خارج إطار سوق العمل وأسهم في تدني مستوى معيشتهم، مشيرة إلى أن القانون الإسرائيلي الأساسي يلزم الحكومة بضمان تمتع كل الإسرائيليين بنفس الفرص.
وعلى الرغم من أن إسرائيل حرصت على تدشين مؤسسات لمساعدة الشباب الحريدي على الانخراط في المؤسسات الأكاديمية، إلا أن نسبة نجاح هذه المؤسسات متدنية جدا.
وأشارت إرلوزروف، إلى أن تقريرا صدر مؤخرا عن مكتب الباحث الاقتصادي الرئيس في وزارة المالية الإسرائيلية، شبّه إسرائيل بشركة ستواجه الإفلاس بسبب تعاظم نسبة الحريديم.
يذكر أن جمعية تمثل شبابا حريديم تخلوا عن تدينهم وباتوا علمانيين قد رفعت مؤخرا دعوى تعويضات ضد الدولة بسبب مسؤوليتها عن تدهور أوضاعهم الاقتصادية لأنها خضعت لإملاءات الأحزاب الدينية الحريدية وقبلت باستثناء الطلاب الحريديم من تعلم "مساقات الجوهر"، ما حال بينهم وبين الاندماج في سوق العمل عندما تركوا أنماط الحياة الدينية الحريدية وحاولوا الاندماج في المجتمع العلماني.
اقــرأ أيضاً
وحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ذي ماركير" الإسرائيلية أمس الخميس، للباحثة الاقتصادية المعروفة ميراف إزلوزروف، فإن توقعات مركز الإحصاء المركزي الإسرائيلي التي صدرت الأحد الماضي، وتنبأت بارتفاع تمثيل الحريديم إلى 32% من إجمالي السكان في إسرائيل بحلول العام 2065، تعني أن إسرائيل ستكون عاجزة عن توفير الخدمات لـ "مواطنيها" بسبب الأضرار الاقتصادية الهائلة الناجمة عن زيادة نسبة الحريديم.
والحريديم هم جماعة من اليهود المتدينين ويعتبرون كالأصوليين حيث يطبقون الطقوس الدينية ويعيشون حياتهم اليومية وفق التفاصيل الدقيقة للشريعة اليهودية.
وأضاف التقرير أن وصول نسبة الحريديم إلى 32% من إجمالي السكان يعني أن إسرائيل ستواجه خطر الانهيار الاقتصادي، لأن الأغلبية الساحقة من الرجال الحريديم وتقريبا كل النساء الحريديات لا يشاركن في سوق العمل.
وحسب الباحثة إرلزروف، فإن إسرائيل ستكون مطالبة بإعالة حوالي ثلث السكان بشكل مطلق، مشيرة إلى أن هذا يمثل تحديا ليس بوسع إسرائيل مواجهته.
وأعادت إزلوزروف للأذهان حقيقة أن الحريديم يمثلون حاليا 11% من السكان، مضيفة أن العائلات الحريدية التي لا تسهم في سوق العمل، تعيش على مخصصات الضمان الاجتماعي.
وحسب المعطيات الرسمية، فإن أقل من 50% من الرجال الحريديم يشاركون في سوق العمل، في حين تبلغ النسبة 86% لدى الرجال غير الحريديم.
وأشار التقرير إلى أن ما يفاقم التحدي الذي يواجه إسرائيل حقيقة أن نسبة التكاثر لدى القطاعات اليهودية غير الحريدية يتراجع بشكل كبير، في حين أن نسبة التكاثر لدى الحريديم عالية جدا.
ويشار إلى أن متوسط عدد الولادات للمرأة اليهودية الحريدية يبلغ ثماني ولادات.
وأوضح أن المخاطر الاقتصادية الناجمة عن زهد الأغلبية الساحقة من الحريديم في العمل تتمثل أيضا في أن هذا الواقع يفضي إلى تراجع إيرادات الدولة من الضرائب بشكل جذري، بحيث يتعاظم هذا التراجع كلما زادت نسبة تمثيل الحريديم.
ونوهت إرلوزروف إلى حقيقة أن المرجعيات الدينية التي تقود التيار الحريدي لا تبعد فقط أتباعها عن سوق العمل بحجة التفرع لدراسة العلوم الدينية، بل إنها تحظر على الطلاب الحريديم دراسة المواد والمساقات، والتي يطلق عليها "مساقات الجوهر"، التي يشكل الإلمام بالحد الأدنى منها متطلبا للانخراط في سوق العمل في المستقبل، وهذه المساقات تشمل: الرياضيات، الإنكليزية، والعلوم.
وأوضحت إرلوزروف أنه على الرغم من أن "الدولة" تمول 100% من متطلبات المؤسسات التعليمية الخاصة التي تديرها الأحزاب الدينية الحريدية بشقيها الشرقي والغربي، إلا أنها لم تحاول إلزام هذه المؤسسات بتعليم "مساقات الجوهر" نزولا عن إملاءات الأحزاب الحريدية، حيث إن هذه الأحزاب اشترطت انضمامها للحكومات المتعاقبة بضمان احتكارها تحديد طابع المساقات التي يتم تدريسها في المرافق التعليمية الحريدية.
وحسب إرلوزرف، فإن "الدولة" تتحمل المسؤولية الكاملة عن حرمان الطلاب الحريديم من الحق في تكافؤ الفرص، ما جعلهم خارج إطار سوق العمل وأسهم في تدني مستوى معيشتهم، مشيرة إلى أن القانون الإسرائيلي الأساسي يلزم الحكومة بضمان تمتع كل الإسرائيليين بنفس الفرص.
وعلى الرغم من أن إسرائيل حرصت على تدشين مؤسسات لمساعدة الشباب الحريدي على الانخراط في المؤسسات الأكاديمية، إلا أن نسبة نجاح هذه المؤسسات متدنية جدا.
وأشارت إرلوزروف، إلى أن تقريرا صدر مؤخرا عن مكتب الباحث الاقتصادي الرئيس في وزارة المالية الإسرائيلية، شبّه إسرائيل بشركة ستواجه الإفلاس بسبب تعاظم نسبة الحريديم.
يذكر أن جمعية تمثل شبابا حريديم تخلوا عن تدينهم وباتوا علمانيين قد رفعت مؤخرا دعوى تعويضات ضد الدولة بسبب مسؤوليتها عن تدهور أوضاعهم الاقتصادية لأنها خضعت لإملاءات الأحزاب الدينية الحريدية وقبلت باستثناء الطلاب الحريديم من تعلم "مساقات الجوهر"، ما حال بينهم وبين الاندماج في سوق العمل عندما تركوا أنماط الحياة الدينية الحريدية وحاولوا الاندماج في المجتمع العلماني.
