المغرب تحتاج استحداث 1.5 مليون فرصة عمل
العلمي أشار لأهمية السياحة والصناعة في استحداث فرص العمل(Getty)
قال وزير التجارة والصناعة المغربي، حفيظ العلمي، إن اقتصاد بلاده يحتاج استحداث مليون و500 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات العشر المقبلة.
وأضاف العلمي، على هامش مشاركته في ملتقى اقتصادي حول الصناعة، بالدار البيضاء (شمال) وفقاً لوكالة "الأناضول": "لا يمكننا ترك الأشخاص في وضعية بطالة بدون عمل.. هذه مشكلة كبيرة".
وأوضح، أن أهم "القطاعات التي يمكنها أن تساهم في إحداث فرص العمل هي صناعة السيارات والسياحة".
وأشار الوزير إلى أن بلاده تسعى إلى أن تصل "مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي بنسبة 23 بالمائة، بحلول 2020، مقارنة مع 14 بالمائة في 2014".
وزاد: "مناخ الاستثمار جيد.. البلد مستقر وآمن، ويتميز بموقع جغرافي مهم".
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد وعد، في وقت سابق من الشهر الجاري، بتوفير 250 ألف فرصة عمل، في حال وفرت الحكومة تحفيزات ضريبية للشركات الصغيرة، وهو شرط يعتبره المستثمرون متواضعاً بالنظر إلى الخفض الكبير المتوقع في معدلات البطالة.
ويطالب الاتحاد الذي يمثل المستثمرين في المغرب، بإعفاء الشركة الصغيرة التي يقع تاريخ تأسيسها في الفترة من مطلع العام الجاري إلى نهاية عام 2019، من الضريبة التي تفرضها المملكة على الشركات، في مسعى لتحفيز صغار المستثمرين على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في السوق.
واعتبر الاتحاد، في مقترح له بمناسبة مناقشة مشروع الموازنة، أنه كي تستفيد تلك الشركات من الإعفاء، يفترض في كل واحدة منها أن تلتزم بتوفر فرصتي عمل على الأقل منذ العام الأول لمزاولة نشاطها.
وبلغت نسبة البطالة في المغرب، 10.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، حسب المندوبية السامية للتخطيط (هيئة حكومية).
وقالت المندوبية في تقرير حديث لها، إن "عدد العاطلين عن العمل بلغ مليوناً و296 ألف شخص، من إجمالي سكان المملكة الذي يناهز 34 مليون نسمة".
وبدأ المغرب، في وقت سابق، مخططاً لتسريع التنمية الصناعية (2014- 2020)، يهدف إلى توفير نصف مليون منصب شغل (فرصة عمل).
وقبل عامين، تأسس صندوق التنمية الصناعية (بمساهمة حكومية رئيسية)، لتمويل الاستثمار الصناعي، وخصص له غطاء مالي قدره 20 مليار درهم (مليارا دولار أميركي).
ووعد رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، في كلمته أمام البرلمان بعد تسلمه رئاسة الحكومة، بخفض معدل البطالة إلى 8.5% قبل انتهاء ولايته.
ويقل توقع الحكومة الحالية عن الهدف الذي كانت قد راهنت عليه حكومة عبد الإله بنكيران، إذ توقعت خفض معدل البطالة إلى 8% في نهاية ولايتها.
غير أن رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، قال أخيراً، إن حكومته لم تنجح في معالجة مشكلة البطالة التي تفشت في صفوف الشباب، وأقر أن الدولة لم تهتم بالصناعة في الفترات الماضية، على الرغم من أنها تمثل القطاع الأول الذي يمكن أن يوفر فرص عمل تساهم في خفض معدل البطالة.
وفي سبيل بلوغ هدف التشغيل، أعلن العثماني عن نية الحكومة تسهيل حياة الشركات المغربية وتحريرها من قيود المساطر الإدارية، وتوفير مناخ تنافسي للاستثمار، حتى تركز تلك الشركات على خلق الثروة وتوفير فرص العمل.
