السيسي يُكلف الجيش بنزع الأراضي المستصلحة
قرار استرجاع الأراضي لا يراعي مصالح المواطنين (الأناضول)
شكل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لجنة تضم قادة الجيش، والمحافظين، ومديري الأمن، لنزع جميع الأراضي المستصلحة في المحافظات من المواطنين عن طريق وضع اليد، قبل نهاية مايو/ أيار الحالي.
وقال: "إنتم يا مصريين ما تقبلوش حد يأخد حاجة من غير وجه حق، فكل محافظ ومدير أمن في حدود محافظته، وقائد جيش في نطاقه، مسؤول عن استعادة تلك الأراضي".
وأضاف السيسي، خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات بمحافظة قنا، اليوم الأحد: "بحلول آخر الشهر الحالي سيكون الوضع هذا قد انتهى، ومن يقف أمام القانون والدولة يبقى مش واخد باله".
وتابع: "الموضوعات الموجودة في لجنة فض المنازعات سلطانها مع اللجنة، لكن لازم نرجع أراضي الدولة اللي شهدت حالات تعد واستيلاء".
وطالب المواطن القناوي، حمام علي عمر، السيسي بالاستماع إلى استغاثته، بقوله أمام الحضور: "يا سيادة الرئيس، يجب أن نقول لك حقيقة ما يحدث، أنا الوحيد المتواجد من قرية المراشدة، ولو سكت، ولم أتحدث، أهلي هايضربوني بره.. ولازم أعرض مشاكلهم، فنحن فقراء، ويحسبنا الجاهل أغنياء من التعفف".
وخاطب حمام السيسي قائلاً: "أعطيت أوراق هامة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، وطلبت منه إنه يوصلهالك.. نحن نطالب بتقنين أوضاع واضعي اليد على مساحة 600 فدان، بمركز الوقف (شمالي قنا)، بعدما صرف الأهالي جميع أموالهم في استصلاحها، وحفر الآبار، على مدار ثلاثين عاماً".
ووجه السيسي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كامل الوزير، بمنح أهالي المراشدة ألف فدان، مساهمة من ميزانية الجيش، وتشكيل لجنة من بعض الوزراء، ومحافظ قنا، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، للوقوف على آليات توزيعها، مداعباً المواطن، بقوله: "مرضي يا حاج حمام"، وذلك بغرض استصلاح أراض أخرى، عوضاً عن الأراضي التي نزعها الجيش بالقوة من الأهالي.
اقــرأ أيضاً
وكان "العربي الجديد" قد كشف في تحقيق نُشر بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2016، عن سعي النظام المصري إلى إنجاز مشروع المليون ونصف مليون فدان (قبل توقفه أخيراً، لعدم توافر مياه الزراعة)، على حساب المواطنين البسطاء، الذين تتوالى اتهاماتهم للجيش بضم أراضيهم المزروعة منذ سنوات إلى المشروع، بدلاً من استصلاح أراض جديدة.
ونفذت الهيئة الهندسية للجيش المصري قرارات إزالة بحق 76 ألف فدان بمحافظة قنا (جنوبي مصر)، بدعوى وقوع ثلاثة وأربعين ألفاً وخمسمائة فدان منها ضمن أراضي المشروع، الذي تُصنفه حكومة السيسي كأحد المشروعات القومية، رغم كونها مستصلحة في الأصل بواسطة الأهالي من واضعي اليد عليها قبل نحو خمسة وعشرين عاماً.
ووجه السيسي رئيس الهيئة الهندسية، في 12 مايو/ أيار 2016، بإزالة التعديات على نحو ثلاثمائة ألف فدان، اعتبرها ضمن المشروع خلال شهر واحد، معلناً وضع كل أراضي المشروع تحت مسؤولية القوات المسلحة. وفي 4 يونيو/حزيران الماضي، هدم الجيش بيوت الأهالي، وآبار المياه التي استخدموها في زراعة أراضيهم.
ولم يسلم اثنا عشر ألفاً وخمسمائة فدان "مُقننة" منذ العام 1987 بطريق المراشدة من عمليات الإزالة بواسطة الجيش، على الرغم من موافقة وزارة الزراعة على منح 5 أفدنة لكل مزارع، ورخصة بناء منزل من خلال نظام القرعة، وسداد المزارعين كامل الرسوم التي طلبتها الدولة لتمليكهم الأراضي.
ما فعله الجيش في قنا، نفذه قبلها بأشهر قليلة في مراكز الفرافرة والواحات والداخلة بمحافظة الوادي الجديد، حينما استولى على مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة، ونسبه إلى ما تدعيه الماكينة الإعلامية بـ"إنجازات السيسي"، من دون تعويض للمزارعين المتضررين، الذين عاقبهم النظام على خروجهم من وادي النيل الضيق، لاستصلاح المناطق الصحراوية.
وبحسب عضو بارز في لجنة الزراعة بمجلس النواب، فإن هناك 209 أسر من أهالي المراشدة تشترك في زراعة ألف وسبعمائة فدان، وقدمت طلبات جماعية إلى وزارة الزراعة في العام 2004 لتقنين أوضاعها، إلا أن مسؤولي الحكومة رفضوا السير في إجراءات تسجيل الأراضي، وقالوا للمزارعين آنذاك: "استصلحوا الأرض، وبعدين تعالوا".
ويتورط عدد من أعضاء البرلمان عن محافظة قنا، في وضع اليد على الآف الأفدنة بأراضيها، ولم يسارعوا إلى استصلاحها مثلما فعل الأهالي. ومن بينهم رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، هشام الشعيني، والبرلماني السابق، طارق رسلان. فضلاً عن استيلاء شركة تدعى "المصرية اليابانية" على سبعة آلاف فدان، من دون أن تشملها قرارات الإزالة.
اقــرأ أيضاً
وقال: "إنتم يا مصريين ما تقبلوش حد يأخد حاجة من غير وجه حق، فكل محافظ ومدير أمن في حدود محافظته، وقائد جيش في نطاقه، مسؤول عن استعادة تلك الأراضي".
وأضاف السيسي، خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات بمحافظة قنا، اليوم الأحد: "بحلول آخر الشهر الحالي سيكون الوضع هذا قد انتهى، ومن يقف أمام القانون والدولة يبقى مش واخد باله".
وتابع: "الموضوعات الموجودة في لجنة فض المنازعات سلطانها مع اللجنة، لكن لازم نرجع أراضي الدولة اللي شهدت حالات تعد واستيلاء".
وطالب المواطن القناوي، حمام علي عمر، السيسي بالاستماع إلى استغاثته، بقوله أمام الحضور: "يا سيادة الرئيس، يجب أن نقول لك حقيقة ما يحدث، أنا الوحيد المتواجد من قرية المراشدة، ولو سكت، ولم أتحدث، أهلي هايضربوني بره.. ولازم أعرض مشاكلهم، فنحن فقراء، ويحسبنا الجاهل أغنياء من التعفف".
وخاطب حمام السيسي قائلاً: "أعطيت أوراق هامة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، وطلبت منه إنه يوصلهالك.. نحن نطالب بتقنين أوضاع واضعي اليد على مساحة 600 فدان، بمركز الوقف (شمالي قنا)، بعدما صرف الأهالي جميع أموالهم في استصلاحها، وحفر الآبار، على مدار ثلاثين عاماً".
ووجه السيسي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كامل الوزير، بمنح أهالي المراشدة ألف فدان، مساهمة من ميزانية الجيش، وتشكيل لجنة من بعض الوزراء، ومحافظ قنا، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، للوقوف على آليات توزيعها، مداعباً المواطن، بقوله: "مرضي يا حاج حمام"، وذلك بغرض استصلاح أراض أخرى، عوضاً عن الأراضي التي نزعها الجيش بالقوة من الأهالي.
وكان "العربي الجديد" قد كشف في تحقيق نُشر بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2016، عن سعي النظام المصري إلى إنجاز مشروع المليون ونصف مليون فدان (قبل توقفه أخيراً، لعدم توافر مياه الزراعة)، على حساب المواطنين البسطاء، الذين تتوالى اتهاماتهم للجيش بضم أراضيهم المزروعة منذ سنوات إلى المشروع، بدلاً من استصلاح أراض جديدة.
ونفذت الهيئة الهندسية للجيش المصري قرارات إزالة بحق 76 ألف فدان بمحافظة قنا (جنوبي مصر)، بدعوى وقوع ثلاثة وأربعين ألفاً وخمسمائة فدان منها ضمن أراضي المشروع، الذي تُصنفه حكومة السيسي كأحد المشروعات القومية، رغم كونها مستصلحة في الأصل بواسطة الأهالي من واضعي اليد عليها قبل نحو خمسة وعشرين عاماً.
ووجه السيسي رئيس الهيئة الهندسية، في 12 مايو/ أيار 2016، بإزالة التعديات على نحو ثلاثمائة ألف فدان، اعتبرها ضمن المشروع خلال شهر واحد، معلناً وضع كل أراضي المشروع تحت مسؤولية القوات المسلحة. وفي 4 يونيو/حزيران الماضي، هدم الجيش بيوت الأهالي، وآبار المياه التي استخدموها في زراعة أراضيهم.
ولم يسلم اثنا عشر ألفاً وخمسمائة فدان "مُقننة" منذ العام 1987 بطريق المراشدة من عمليات الإزالة بواسطة الجيش، على الرغم من موافقة وزارة الزراعة على منح 5 أفدنة لكل مزارع، ورخصة بناء منزل من خلال نظام القرعة، وسداد المزارعين كامل الرسوم التي طلبتها الدولة لتمليكهم الأراضي.
ما فعله الجيش في قنا، نفذه قبلها بأشهر قليلة في مراكز الفرافرة والواحات والداخلة بمحافظة الوادي الجديد، حينما استولى على مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة، ونسبه إلى ما تدعيه الماكينة الإعلامية بـ"إنجازات السيسي"، من دون تعويض للمزارعين المتضررين، الذين عاقبهم النظام على خروجهم من وادي النيل الضيق، لاستصلاح المناطق الصحراوية.
وبحسب عضو بارز في لجنة الزراعة بمجلس النواب، فإن هناك 209 أسر من أهالي المراشدة تشترك في زراعة ألف وسبعمائة فدان، وقدمت طلبات جماعية إلى وزارة الزراعة في العام 2004 لتقنين أوضاعها، إلا أن مسؤولي الحكومة رفضوا السير في إجراءات تسجيل الأراضي، وقالوا للمزارعين آنذاك: "استصلحوا الأرض، وبعدين تعالوا".
ويتورط عدد من أعضاء البرلمان عن محافظة قنا، في وضع اليد على الآف الأفدنة بأراضيها، ولم يسارعوا إلى استصلاحها مثلما فعل الأهالي. ومن بينهم رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، هشام الشعيني، والبرلماني السابق، طارق رسلان. فضلاً عن استيلاء شركة تدعى "المصرية اليابانية" على سبعة آلاف فدان، من دون أن تشملها قرارات الإزالة.
