محتجون على التقشف يقتحمون وزارة المالية اليونانية
خلال تحركات يونانية ضد التقشف (Getty)
اقتحمت مجموعة من المحتجين على إجراءات التقشف، مقر وزارة المالية في العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الخميس، بعدما تجمّعوا أمام مقر الوزارة، استجابة لدعوة "جبهة العمال المناضلين".
وأقدم بعض المحتجين على إغلاق المدخل الرئيسي للمبنى، وعلّقوا داخل المبنى لافتة تدعو إلى تنفيذ إضراب عام يوم 17 مايو/أيار الحالي.
ودعت منظمات العمال والموظفين، في وقت سابق، إلى تنفيذ إضراب عام في 17 مايو/أيار الجاري، احتجاجا على إجراءات التقشف التي يتم تنفيذها في إطار خطة الإنقاذ.
وضربت اليونان أزمةٌ اقتصادية كبيرة عام 2010، جراء تضخم الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، دفع البلاد إلى اتباع إجراءات تقشف صارمة برقابة من الاتحاد الأوروبي.
وتوصلت اليونان مع الدائنين الأجانب إلى تفاهم حول إجراءات تقشف جديدة، ما يمهد الطريق أمام تزويد أثينا بدفعة جديدة من القروض ضمن حزمة الإنقاذ المالي الثالثة.
وتم الإعلان عن هذا التفاهم، مطلع مايو/أيار الحالي، إثر مباحثات في أثينا بين ممثلي صندوق النقد الدولي، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، والحكومة اليونانية.
وبموجب الاتفاق ستلجأ اليونان إلى مزيد من سياسات التقشف، تشمل اقتطاعات في معاشات التقاعد اعتباراً من 2019، وتدابير متعلقة بضريبة الدخل في 2020، لتوفير 3.6 مليارات يورو.
وكان وزير المالية اليوناني، إقليدس تساكالوتوس، أعلن، مطلع الشهر الحالي، أن بلاده توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الجهات الدائنة، من شأنه التمهيد لبدء محادثات حول تخفيض ديون هذا البلد، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.
وصرح تساكالوتوس بعد المفاوضات، أنه تم التوصل إلى "اتفاق تقني مبدئي" قبل اجتماع وزراء منطقة اليورو، المقرر في 22 مايو/أيار، والذي من المفترض أن يصادق على الاتفاق.
وأقدم بعض المحتجين على إغلاق المدخل الرئيسي للمبنى، وعلّقوا داخل المبنى لافتة تدعو إلى تنفيذ إضراب عام يوم 17 مايو/أيار الحالي.
ودعت منظمات العمال والموظفين، في وقت سابق، إلى تنفيذ إضراب عام في 17 مايو/أيار الجاري، احتجاجا على إجراءات التقشف التي يتم تنفيذها في إطار خطة الإنقاذ.
وضربت اليونان أزمةٌ اقتصادية كبيرة عام 2010، جراء تضخم الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، دفع البلاد إلى اتباع إجراءات تقشف صارمة برقابة من الاتحاد الأوروبي.
وتوصلت اليونان مع الدائنين الأجانب إلى تفاهم حول إجراءات تقشف جديدة، ما يمهد الطريق أمام تزويد أثينا بدفعة جديدة من القروض ضمن حزمة الإنقاذ المالي الثالثة.
وتم الإعلان عن هذا التفاهم، مطلع مايو/أيار الحالي، إثر مباحثات في أثينا بين ممثلي صندوق النقد الدولي، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، والحكومة اليونانية.
وبموجب الاتفاق ستلجأ اليونان إلى مزيد من سياسات التقشف، تشمل اقتطاعات في معاشات التقاعد اعتباراً من 2019، وتدابير متعلقة بضريبة الدخل في 2020، لتوفير 3.6 مليارات يورو.
وكان وزير المالية اليوناني، إقليدس تساكالوتوس، أعلن، مطلع الشهر الحالي، أن بلاده توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الجهات الدائنة، من شأنه التمهيد لبدء محادثات حول تخفيض ديون هذا البلد، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.
وصرح تساكالوتوس بعد المفاوضات، أنه تم التوصل إلى "اتفاق تقني مبدئي" قبل اجتماع وزراء منطقة اليورو، المقرر في 22 مايو/أيار، والذي من المفترض أن يصادق على الاتفاق.
(الأناضول، العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
