الخرطوم: إفشال محاولات جيران عرقلة رفع العقوبات
وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور (Getty)
كشف وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، عن محاولات بعض جيران السودان، فضلاً عن سودانيين ولوبيهات لإرجاء عملية رفع العقوبات الأميركية عن السودان، وأكد غندور في إفادة أمام البرلمان، الإثنين، نجاح الخرطوم في تنفيذ المسارات الخمسة التي وضعتها واشنطن كشرط لرفع العقوبات بشكل نهائي في يوليو/تموز المقبل.
وقال وزير الخارجية السوداني، إن آخر اجتماع عقد بين الجانب الأميركي والسوداني قبل ستة أيام قيم عملية تنفيذ الخرطوم للمسارات الخمسة بأنها تمت بشكل كامل ما يزيح كافة العقبات أمام الرفع الكامل للعقوبات بحلول يوليو/تموز المقبل.
وأضاف: "لكن هناك جهات وعقارب خرجت من جحورها منهم للأسف سودانيون وبعضهم جيران، فضلاً عن لوبيهات تحاول تأجيل الأمر". وشدّد غندور على استمرار التشاور وحرص حكومة الخرطوم على العلاقات الثنائية مع واشنطن والعكس.
وجمّد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قبيل مغادرته البيت الابيض في يناير/كانون الثاني الماضي، العقوبات الاقتصادية التي فرضتها بلاده على السودان قبل ما يزيد عن العشرين عاماً، ومنح السودان مهلة ستة أشهر لتقييم عملية الرفع الكامل للعقوبات من عدمها بعد تنفيذ الأخير مطالب محدّدة منها تحقيق الاستقرار في دولة جنوب السودان وتسهيل العمليات الإنسانية بمناطق النزاع في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، فضلاً عن ملف مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر.
وأكد غندور في تصريحاته أمام البرلمان، أن فك باقي أموال السودان المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي والبالغة أربعمائة مليون يورو تتوقف على توقيع الخرطوم على اتفاقيتين، كان له تحفظ عليهما، فضلاً عن استكمال استراتيجية مكافحة الفقر التي أكد أنها في مراحلها الأخيرة، مشيراً إلى أن بلاده نجحت العام الفائت في فك نحو 146 مليون يورو من إجمالي المبلغ المحظور.
ويسعى السودان إلى الاستفادة من رفع الحظر من أجل إنعاش اقتصاده المتأزم، وقال وكيل وزارة الاستثمار السوداني، نجم الدين حسن إبراهيم، بداية الشهر الماضي، إن بلاده تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ثلاثة أضعاف على الأقل خلال 2017 في ظل رفع العقوبات. وأضاف إبراهيم، أن بلاده تخطط لجذب استثمارات أجنبية بين 10 - 15 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي.
اقــرأ أيضاً
وقال وزير الخارجية السوداني، إن آخر اجتماع عقد بين الجانب الأميركي والسوداني قبل ستة أيام قيم عملية تنفيذ الخرطوم للمسارات الخمسة بأنها تمت بشكل كامل ما يزيح كافة العقبات أمام الرفع الكامل للعقوبات بحلول يوليو/تموز المقبل.
وأضاف: "لكن هناك جهات وعقارب خرجت من جحورها منهم للأسف سودانيون وبعضهم جيران، فضلاً عن لوبيهات تحاول تأجيل الأمر". وشدّد غندور على استمرار التشاور وحرص حكومة الخرطوم على العلاقات الثنائية مع واشنطن والعكس.
وجمّد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قبيل مغادرته البيت الابيض في يناير/كانون الثاني الماضي، العقوبات الاقتصادية التي فرضتها بلاده على السودان قبل ما يزيد عن العشرين عاماً، ومنح السودان مهلة ستة أشهر لتقييم عملية الرفع الكامل للعقوبات من عدمها بعد تنفيذ الأخير مطالب محدّدة منها تحقيق الاستقرار في دولة جنوب السودان وتسهيل العمليات الإنسانية بمناطق النزاع في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، فضلاً عن ملف مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر.
وأكد غندور في تصريحاته أمام البرلمان، أن فك باقي أموال السودان المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي والبالغة أربعمائة مليون يورو تتوقف على توقيع الخرطوم على اتفاقيتين، كان له تحفظ عليهما، فضلاً عن استكمال استراتيجية مكافحة الفقر التي أكد أنها في مراحلها الأخيرة، مشيراً إلى أن بلاده نجحت العام الفائت في فك نحو 146 مليون يورو من إجمالي المبلغ المحظور.
ويسعى السودان إلى الاستفادة من رفع الحظر من أجل إنعاش اقتصاده المتأزم، وقال وكيل وزارة الاستثمار السوداني، نجم الدين حسن إبراهيم، بداية الشهر الماضي، إن بلاده تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ثلاثة أضعاف على الأقل خلال 2017 في ظل رفع العقوبات. وأضاف إبراهيم، أن بلاده تخطط لجذب استثمارات أجنبية بين 10 - 15 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي.
