ماذا تعني خطة الخفض التاريخي للضرائب الأميركية للمستثمر؟
ترامب يسابق ال100 يوم الأولى (Getty)
عادت أسواق المال العالمية للتراجع أمس، بعد الارتفاع المتواصل الذي شهدته منذ إعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية.
وشعرت الأسواق في العالم بالارتياح إلى نتيجة انتخابات فرنسا وما تبعها من استفتاءات للرأي أظهرت تقدم ايمانويل ماكرون على منافسته مارين لوبان، مرشحة الجبهة الوطنية، بأكثر من 30 نقطة.
ودفعت هذه النتائج مؤشر "إم سي إس آي" لقياس البورصات الـ23 الكبرى والمتوسطة في العالم لاختراق حاجز 50 ترليون دولار يوم الأربعاء، وذلك حسب قياس المؤشر في نهاية تعاملات الأربعاء.
وشعرت الأسواق في العالم بالارتياح إلى نتيجة انتخابات فرنسا وما تبعها من استفتاءات للرأي أظهرت تقدم ايمانويل ماكرون على منافسته مارين لوبان، مرشحة الجبهة الوطنية، بأكثر من 30 نقطة.
ودفعت هذه النتائج مؤشر "إم سي إس آي" لقياس البورصات الـ23 الكبرى والمتوسطة في العالم لاختراق حاجز 50 ترليون دولار يوم الأربعاء، وذلك حسب قياس المؤشر في نهاية تعاملات الأربعاء.
ولكن ماذا تعني خطة الضرائب التاريخية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالنسبة للمستثمر في الأسواق المالية؟
حتى الآن لا أثر ايجابي يذكر لها، حيث تراجعت الأسهم الأوروبية عن أعلى مستوى في 20 شهراً أمس متأثرة بانخفاض أسهم القطاع المالي والأسهم المتصلة بالسلع الأولية، لكن مكاسب قطاعات أخرى، خاصة القطاع الصناعي، حدت من الخسائر بدعم نتائج أرباح قوية.
وحسب رويترز انخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.5% في المعاملات المبكرة، ونزل مؤشر القطاع المصرفي لمنطقة اليورو أكثر من 1%. وهبط سهم دويتشه بنك الألماني 3.5%، رغم أن صافي ربح البنك ارتفع في الربع الأول لأكثر من الضعفين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بعد انتعاش تداول السندات.
اقــرأ أيضاً
وعلى صعيد سوق "وول ستريت"، فشلت خطة الضرائب التاريخية التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب الأربعاء في رفع معنويات المستثمرين.
وكانت الإدارة الأميركية قد كشفت عن مبادئ خطة إصلاح ضريبي طال انتظارها، اقترحت خفض الضرائب على الشركات الكبرى والمتوسطة من معدلها الحالي البالغ 35% إلى 15%، كما خفضت كذلك الضرائب على الأعمال الصغيرة من مستواها الحالي 39.6% إلى 15%. واقترحت الخطة التاريخية تخفيضات أخرى على ضرائب الأفراد.
لكن رغم تعليقات بعض خبراء المال أن الخطة ستنعش أرباح الشركات، وبالتالي ستجذب المستثمرين نحو موجة شراء جديدة للأسهم الأميركية تدفع مؤشر "داو جونز" إلى مستويات تاريخية جديدة، إلا أن العديد من خبراء المصارف شككوا في نجاح الخطة وكيفية تمويل ما ستتركه من عجز في دخل الخزينة الأميركية من الضرائب.
في هذا الصدد، قال خبير الأدوات الثابتة بمصرف "نومورا" الياباني، توماكي شيشيدو، في مذكرة للعملاء، "هذه الخطة لم تقدم تفاصيل وما هي إلا إعادة لوعود ترامب الانتخابية"، فيما شكك مصرف "جي بي مورغان"، أكبر المصارف الأميركية، في إمكانية تمرير مشروع الضرائب الجديدة في الكونغرس.
وفي ذات الصدد، يرى خبراء مصارف، أن الخطة سترفع الدين الأميركي بمعدلات كبيرة. وهو أمر يعارضه العديد من أعضاء الكونغرس.
من جانبها، علقت لجنة تقييم الميزانية الفدرالية في الكونغرس على خطة الضرائب، التي تتبناها إدارة ترامب وذلك في تعليق على موقعها الإلكتروني، واطلعت عليه "العربي الجديد ". وقالت اللجنة "إننا نرحب بهذه الخطة، لكنها تركز أكثر على كيفية الخفض في الضرائب، دون أن تعطي تفاصيل بشأن كيفية تغطية ما يحدثه الخفض من نقص في الدخل الفدرالي من الضرائب".
اقــرأ أيضاً
وأضافت اللجنة أن هذه الخطة ربما ستقود إلى خفض الدخل الأميركي بمبالغ تتراوح بين 3 إلى 7 ترليونات دولار، وأن التقدير المتوسط لخسارة الدخل ربما يكون في حدود 5.5 ترليونات دولار، وذلك بحساب الخسارة على مدى 10 سنوات.
كما ذكرت لجنة الميزانية أن خفض الضرائب بهذا المعدل التاريخي سيرفع من الدين العام، وربما تنتهي الخطة إلى عرقلة النمو الاقتصادي الأميركي بدلاً من زيادة معدل النمو، وتأخذ لجنة الكونغرس في حساباتها أقساط الدين العام الأميركي التي تدفعها أميركا سنوياً وتقدر حالياً بأكثر من نصف ترليون دولار.
وتشير مصادر مصرفية أميركية إلى أن الخطة سترفع معدل الدين الأميركي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي من معدله الحالي 89% إلى 115%، وهذا المعدل سيؤدي إلى إثارة مؤسسات التصنيف الائتماني.
وسبق لوكالات التصنيف العالمية ومن بينها "ستاندرد آند بورز" و"موديز" أن هددت بخفض التصنيف الأميركي، حينما تعثر رفع سقف الدين الأميركي لتمويل العجز في الميزانية في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما.
وحسب "وول ستريت جورنال"، فإن أعضاء الحزب الديمقراطي أعلنوا مسبقاً معارضتهم لزيادة العجز في الميزانية أو رفع سقف الدين الأميركي إلى مستويات تاريخية جديدة. وكان ترامب قد قال في حملته الانتخابية إنه سيعمل على القضاء على الدين الأميركي بدلاً من زيادته.
وحسب مصادر في الكونغرس، فإن ترامب ينوي تمرير مشروع خفض الضرائب عبر أسلوب يسمى "التوافق"، وهو تمرير المشروع عبر النواب الجمهوريين من دون أن يصوت عليه أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي.
وعلى صعيد أسواق الصرف العالمية، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية افي أعقاب إعلان الخطة أول أمس الأربعاء، لكن يظل ذلك رد فعل فوريّاً، ولا يعكس توجهاً مستقبلياً للدولار، حيث لا تزال عمليات التقييم جارية لتأثير الخطة على أدوات المال الأميركية وجاذبيتها بالنسبة للمستثمرين الكبار في أنحاء العالم.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس سعر العملة الأميركية إزاء ست عملات رئيسية بنسبة 0.24% ليصل إلى 99.027 في آخر التعاملات، يوم الأربعاء. ولكن تقدم الدولار تعرقل بسبب مخاوف من حدوث حرب تجارية بين واشنطن وجيرانها، بعد تهديد إدارة ترامب بتعليق اتفاقية النافتا مع كل من كندا والمكسيك.
اقــرأ أيضاً
حتى الآن لا أثر ايجابي يذكر لها، حيث تراجعت الأسهم الأوروبية عن أعلى مستوى في 20 شهراً أمس متأثرة بانخفاض أسهم القطاع المالي والأسهم المتصلة بالسلع الأولية، لكن مكاسب قطاعات أخرى، خاصة القطاع الصناعي، حدت من الخسائر بدعم نتائج أرباح قوية.
وحسب رويترز انخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.5% في المعاملات المبكرة، ونزل مؤشر القطاع المصرفي لمنطقة اليورو أكثر من 1%. وهبط سهم دويتشه بنك الألماني 3.5%، رغم أن صافي ربح البنك ارتفع في الربع الأول لأكثر من الضعفين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بعد انتعاش تداول السندات.
وكانت الإدارة الأميركية قد كشفت عن مبادئ خطة إصلاح ضريبي طال انتظارها، اقترحت خفض الضرائب على الشركات الكبرى والمتوسطة من معدلها الحالي البالغ 35% إلى 15%، كما خفضت كذلك الضرائب على الأعمال الصغيرة من مستواها الحالي 39.6% إلى 15%. واقترحت الخطة التاريخية تخفيضات أخرى على ضرائب الأفراد.
لكن رغم تعليقات بعض خبراء المال أن الخطة ستنعش أرباح الشركات، وبالتالي ستجذب المستثمرين نحو موجة شراء جديدة للأسهم الأميركية تدفع مؤشر "داو جونز" إلى مستويات تاريخية جديدة، إلا أن العديد من خبراء المصارف شككوا في نجاح الخطة وكيفية تمويل ما ستتركه من عجز في دخل الخزينة الأميركية من الضرائب.
في هذا الصدد، قال خبير الأدوات الثابتة بمصرف "نومورا" الياباني، توماكي شيشيدو، في مذكرة للعملاء، "هذه الخطة لم تقدم تفاصيل وما هي إلا إعادة لوعود ترامب الانتخابية"، فيما شكك مصرف "جي بي مورغان"، أكبر المصارف الأميركية، في إمكانية تمرير مشروع الضرائب الجديدة في الكونغرس.
وفي ذات الصدد، يرى خبراء مصارف، أن الخطة سترفع الدين الأميركي بمعدلات كبيرة. وهو أمر يعارضه العديد من أعضاء الكونغرس.
من جانبها، علقت لجنة تقييم الميزانية الفدرالية في الكونغرس على خطة الضرائب، التي تتبناها إدارة ترامب وذلك في تعليق على موقعها الإلكتروني، واطلعت عليه "العربي الجديد ". وقالت اللجنة "إننا نرحب بهذه الخطة، لكنها تركز أكثر على كيفية الخفض في الضرائب، دون أن تعطي تفاصيل بشأن كيفية تغطية ما يحدثه الخفض من نقص في الدخل الفدرالي من الضرائب".
كما ذكرت لجنة الميزانية أن خفض الضرائب بهذا المعدل التاريخي سيرفع من الدين العام، وربما تنتهي الخطة إلى عرقلة النمو الاقتصادي الأميركي بدلاً من زيادة معدل النمو، وتأخذ لجنة الكونغرس في حساباتها أقساط الدين العام الأميركي التي تدفعها أميركا سنوياً وتقدر حالياً بأكثر من نصف ترليون دولار.
وتشير مصادر مصرفية أميركية إلى أن الخطة سترفع معدل الدين الأميركي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي من معدله الحالي 89% إلى 115%، وهذا المعدل سيؤدي إلى إثارة مؤسسات التصنيف الائتماني.
وسبق لوكالات التصنيف العالمية ومن بينها "ستاندرد آند بورز" و"موديز" أن هددت بخفض التصنيف الأميركي، حينما تعثر رفع سقف الدين الأميركي لتمويل العجز في الميزانية في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما.
وحسب "وول ستريت جورنال"، فإن أعضاء الحزب الديمقراطي أعلنوا مسبقاً معارضتهم لزيادة العجز في الميزانية أو رفع سقف الدين الأميركي إلى مستويات تاريخية جديدة. وكان ترامب قد قال في حملته الانتخابية إنه سيعمل على القضاء على الدين الأميركي بدلاً من زيادته.
وحسب مصادر في الكونغرس، فإن ترامب ينوي تمرير مشروع خفض الضرائب عبر أسلوب يسمى "التوافق"، وهو تمرير المشروع عبر النواب الجمهوريين من دون أن يصوت عليه أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي.
وعلى صعيد أسواق الصرف العالمية، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية افي أعقاب إعلان الخطة أول أمس الأربعاء، لكن يظل ذلك رد فعل فوريّاً، ولا يعكس توجهاً مستقبلياً للدولار، حيث لا تزال عمليات التقييم جارية لتأثير الخطة على أدوات المال الأميركية وجاذبيتها بالنسبة للمستثمرين الكبار في أنحاء العالم.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس سعر العملة الأميركية إزاء ست عملات رئيسية بنسبة 0.24% ليصل إلى 99.027 في آخر التعاملات، يوم الأربعاء. ولكن تقدم الدولار تعرقل بسبب مخاوف من حدوث حرب تجارية بين واشنطن وجيرانها، بعد تهديد إدارة ترامب بتعليق اتفاقية النافتا مع كل من كندا والمكسيك.
