تفاؤل بالمؤشرات التونسية: نمو الاستثمارات الأجنبية وعودة السياحة
الحجوزات الفندقية تحرك القطاع السياحي (فرانس برس)
على الرغم من المؤشرات الاجتماعية والمعيشية المتدهورة، تشهد تونس بعض النمو الاقتصادي في قطاعات أساسية تحرك ركود الأسواق، وخاصة في ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية والسياحة.
فقد سجلت الاستثمارات الأجنبية في تونس خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 16.6%، حيث بلغت 462 مليون دينار تونسي (نحو 230 مليون دولار)، مقابل 396.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2016.
فقد سجلت الاستثمارات الأجنبية في تونس خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 16.6%، حيث بلغت 462 مليون دينار تونسي (نحو 230 مليون دولار)، مقابل 396.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2016.
وقال حاتم السوسي مدير الإحاطة ومتابعة المؤسسات الأجنبية بالوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء القطرية، إن الاستثمارات توزعت ما بين استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 450.8 مليون دينار واستثمارات محفظة بقيمة 11.2 مليون دينار. وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة نمت بنسبة 18% لترتفع من 381.9 مليون دينار إلى 450.8 مليون دينار.
واستأثرت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة بالنصيب الأكبر بـ 246.9 مليون دينار.
وجذب القطاع الصناعي 144.6 مليون دينار، إذ شهد الربع الأول من العام الجاري دخول 7 مؤسسات أجنبية جديدة حيز الإنتاج، إضافة إلى تسجيل مشاريع توسعة في القطاع.
وبلغت الاستثمارات الخارجية في قطاع الخدمات 59.3 مليون دينار، مقابل 37.3 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2016.
أما المؤشر الإيجابي الثاني، فهو يرتبط بانتعاش القطاع السياحي، إذ تعول الحكومة التونسية كثيراً هذا العام على إيرادات السياحة، بعد سنتين تراجعت خلالهما أعداد السياح والإيرادات بنحو ملحوظ من جراء الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها البلاد.
وتسعى تونس من خلال استراتيجية جديدة لدعم السياحة، لاستقطاب 6.5 ملايين سائح هذا العام، مع بلوغ 10 ملايين سائح حتى 2020، مقارنة بنحو 5.7 ملايين سائح في 2016، ومضاعفة إيرادات القطاع التي بلغت 2.3 مليار دينار (مليار دولار) العام الماضي، بحسب وزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي.
وبالفعل، تشهد القطاعات السياحية، وخصوصاً الفندقة نمواً ملحوظاً خلال هذه الفترة، إذ يؤكد مسؤولون في قطاع السياحة أن العام الحالي هو الأول منذ 2011، الذي تشهد فيه تونس حجوزات مبكرة، فيما تترقب النزُل (الفنادق) في مجمل المحافظات الساحلية نسبة إشغال لا تقل عن 90% بداية يوليو/تموز المقبل.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
أما المؤشر الإيجابي الثاني، فهو يرتبط بانتعاش القطاع السياحي، إذ تعول الحكومة التونسية كثيراً هذا العام على إيرادات السياحة، بعد سنتين تراجعت خلالهما أعداد السياح والإيرادات بنحو ملحوظ من جراء الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها البلاد.
وتسعى تونس من خلال استراتيجية جديدة لدعم السياحة، لاستقطاب 6.5 ملايين سائح هذا العام، مع بلوغ 10 ملايين سائح حتى 2020، مقارنة بنحو 5.7 ملايين سائح في 2016، ومضاعفة إيرادات القطاع التي بلغت 2.3 مليار دينار (مليار دولار) العام الماضي، بحسب وزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي.
وبالفعل، تشهد القطاعات السياحية، وخصوصاً الفندقة نمواً ملحوظاً خلال هذه الفترة، إذ يؤكد مسؤولون في قطاع السياحة أن العام الحالي هو الأول منذ 2011، الذي تشهد فيه تونس حجوزات مبكرة، فيما تترقب النزُل (الفنادق) في مجمل المحافظات الساحلية نسبة إشغال لا تقل عن 90% بداية يوليو/تموز المقبل.
(العربي الجديد)
