مقترح برلماني بطرد 15 مليون مصري بعد "وفاة المستأجر"

ويأتي المقترح الجديد ضمن محاولات النواب المستمرة لإدخال تعديلات على القانون، الذي يرتبط بقرابة 15 مليون مصري، وفق إحصائيات شبه رسمية.

وتقدم 115 نائباً من ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، بتعديلات على قانون الإيجار القديم، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تنحاز في أغلب نصوصها إلى الملّاك، إذ نصت على تحرير عقود الإيجار القديمة لنحو 8 ملايين و900 ألف شقة، نهائياً، خلال مُدة 10 سنوات، بزيادة سنوية متصاعدة للقيمة الإيجارية لقاطنيها، تصل إلى المثل بعد انقضاء المدة المحددة.

ولم تراعِ التعديلات المقدمة من النواب "حق السكن" الذي نص عليه الدستور المصري، حيث لم تُلزم الدولة بتوفير بدائل لقاطني الوحدات السكنية المستأجرة، بعد إجبارهم على إخلائها. كما خالفت حكم المحكمة الدستورية، الصادر في العام 2002، بعدم أحقية الملّاك في تغيير القيمة الإيجارية أكثر من مرة، حفاظاً على السلم الاجتماعي.

وأكد مشروع العليمي أنه "يسري عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلي الوارد اسمه بالعقد، وبقاء زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه، لمدة خمس سنوات فقط من تاريخ الوفاة"، خلاف الوضع القائم، بأحقية ذوي المستأجر (الجيل الأول) في البقاء بالوحدة السكنية لحين وفاتهم.

ونص التعديل على أنه "إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني يسري العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، أو أي من وردت أسماؤهم في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد. وفي كل الأحوال تسري عليهم مدة الخمس سنوات".

كما نص على أنه "يسري العقد الصادر للمستأجر الأصلي الوارد بالعقد لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون"، وأن "يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين. وأن يلتزم الشاغلون بكافة أحكام العقد، بشرط ألا يكون لأي منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار داخل الوحدة المحلية الكائن في دائرتها العين المؤجرة".