تحديات وثغرات تهدّد غاز لبنان في المهد
يواجه لبنان عدة تحديات وثغرات تهدّد عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية على وجه التحديد، التي تأخرت لثلاث سنوات بفعل الأزمات السياسية في البلاد.
وتقع سواحل لبنان ومعها سورية وقبرص وفلسطين المحتلة ومصر فوق حقل غاز ضخم، شرقي البحر المتوسط تم اكتشافه في 2009، ويقدر حجم الاحتياطات البحرية اللبنانية من الغاز بـ96 تريليون قدم مكعبة ومن النفط بـ865 مليون برميل.
وأعلن لبنان مجدداً، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إطلاق أول جولة تراخيص للنفط والغاز، بعدما قرر فتح خمس مناطق بحرية (1 و4 و8 و9 و10) أمام تقديم العروض في أول جولة لترسية التراخيص.
وكانت 46 شركة قد تأهلت في عام 2013 للمشاركة في عطاءات النفط والغاز اللبنانية، لكن الأزمة السياسية في البلاد جمدت تلك الخطوات.
ويأمل لبنان أن يساعد استغلال احتياطيات النفط والغاز الضخمة في معالجة مشكلة الدين العام المرتفع ونقص الكهرباء في البلاد.
وقال الخبير الاقتصادي والاستراتيجي، جاسم عجاقة، إن "هناك ثغرات تضمنتها هذه المراسيم، ولها، بحسب أهل العلم والاختصاص، أن تشكل أبواباً ونوافذ للهدر والفساد، الذي يهدد ثروة لبنان النفطية في المهد".
وأضاف "يأتي على رأس هذه الثغرات غياب الشفافية التي تولّد بعض المخاوف، وتتعلق بعدم تخصيص الدولة مراقبة كافية للشركات الملتزمة بالتنقيب، واستخراج النفط من بحر لبنان".
وأوضح أن غياب الشفافية يترجم أيضاً بعدم تضمين المراسيم إلزامية وضع الأرقام المخصصة لكل ما يتعلق بالعملية النفطية بين أيدي الشعب اللبناني الذي يُعتبر هو مالك هذه الموارد، وذلك من خلال استحداث موقع إلكتروني (كما في كل الدول المنتجة للنفط) تخصصه هيئة إدارة قطاع البترول لنشر الأرقام المطلوبة.
وبيّن عجاقة أن سقطات مراسيم النفط لا تنتهي عند حدود غياب الشفافية، فهناك مشكلة أساسية، هي عدم إنشاء صندوق سيادي لوضع كل المداخيل العائدة من النفط والغاز فيه أسوة بباقي الدول النفطية وفي مقدمتها قطر.
وتذهب مداخيل البترول والنفط والغاز البحري في غالبية الدول إلى الصندوق السيادي، ويكون مستقلّاً عن المالية وخزينة الدولة وغيرها.
وعن تحديات استخراج النفط، قال الخبير الاقتصادي والاستراتيجي، إن هناك تحديان أساسيان سيواجهان لبنان، أولهما الحاجة إلى الاستقرار السياسي.
وأضاف "لن تأتي الشركات وهي تعرف أن هناك طوائف وأحزاباً في لبنان يمكنها تعطيل قرارات الدولة".
وتابع "أما التحدي الثاني، فيبرز في طريقة تصدير الغاز للخارج.. حيث إن تصدير الغاز له طريقتان أساسيتان، إما عبر مد أنابيب بكلفة مرتفعة لا تقبل بها الشركات غالباً، أو عبر تسييله، وهو الأمر الذي يفترض إنشاء مصانع أو بواخر لتنفيذه".
وفي ما يخص الدول التي يُتوقع أن تكون جزءاً من العملية النفطية في لبنان لاحقاً، قال عجاقة "تأتي الولايات المتحدة في المقدمة، وهي الدولة التي يمكن أن تكون مقبولة بالشق الجنوبي في البلوكات 8، 9 و10 أي لناحية فلسطين المحتلة".
وأضاف أنه من المتوقع وضع شركة روسية في شمال لبنان لناحية سورية، وقد تتواجد شركة بريطانية، حيث إن في جنوب قبرص مستعمرة تابعة لبريطانيا، وهذا القرب الجغرافي يمكن أن يسمح لها باستلام جنوب المنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان أيضاً، إضافة أيضا إلى دول أخرى مثل فرنسا وتركيا.
(الأناضول)
اقــرأ أيضاً
وتقع سواحل لبنان ومعها سورية وقبرص وفلسطين المحتلة ومصر فوق حقل غاز ضخم، شرقي البحر المتوسط تم اكتشافه في 2009، ويقدر حجم الاحتياطات البحرية اللبنانية من الغاز بـ96 تريليون قدم مكعبة ومن النفط بـ865 مليون برميل.
وأعلن لبنان مجدداً، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إطلاق أول جولة تراخيص للنفط والغاز، بعدما قرر فتح خمس مناطق بحرية (1 و4 و8 و9 و10) أمام تقديم العروض في أول جولة لترسية التراخيص.
وكانت 46 شركة قد تأهلت في عام 2013 للمشاركة في عطاءات النفط والغاز اللبنانية، لكن الأزمة السياسية في البلاد جمدت تلك الخطوات.
ويأمل لبنان أن يساعد استغلال احتياطيات النفط والغاز الضخمة في معالجة مشكلة الدين العام المرتفع ونقص الكهرباء في البلاد.
وقال الخبير الاقتصادي والاستراتيجي، جاسم عجاقة، إن "هناك ثغرات تضمنتها هذه المراسيم، ولها، بحسب أهل العلم والاختصاص، أن تشكل أبواباً ونوافذ للهدر والفساد، الذي يهدد ثروة لبنان النفطية في المهد".
وأضاف "يأتي على رأس هذه الثغرات غياب الشفافية التي تولّد بعض المخاوف، وتتعلق بعدم تخصيص الدولة مراقبة كافية للشركات الملتزمة بالتنقيب، واستخراج النفط من بحر لبنان".
وأوضح أن غياب الشفافية يترجم أيضاً بعدم تضمين المراسيم إلزامية وضع الأرقام المخصصة لكل ما يتعلق بالعملية النفطية بين أيدي الشعب اللبناني الذي يُعتبر هو مالك هذه الموارد، وذلك من خلال استحداث موقع إلكتروني (كما في كل الدول المنتجة للنفط) تخصصه هيئة إدارة قطاع البترول لنشر الأرقام المطلوبة.
وبيّن عجاقة أن سقطات مراسيم النفط لا تنتهي عند حدود غياب الشفافية، فهناك مشكلة أساسية، هي عدم إنشاء صندوق سيادي لوضع كل المداخيل العائدة من النفط والغاز فيه أسوة بباقي الدول النفطية وفي مقدمتها قطر.
وتذهب مداخيل البترول والنفط والغاز البحري في غالبية الدول إلى الصندوق السيادي، ويكون مستقلّاً عن المالية وخزينة الدولة وغيرها.
وعن تحديات استخراج النفط، قال الخبير الاقتصادي والاستراتيجي، إن هناك تحديان أساسيان سيواجهان لبنان، أولهما الحاجة إلى الاستقرار السياسي.
وأضاف "لن تأتي الشركات وهي تعرف أن هناك طوائف وأحزاباً في لبنان يمكنها تعطيل قرارات الدولة".
وتابع "أما التحدي الثاني، فيبرز في طريقة تصدير الغاز للخارج.. حيث إن تصدير الغاز له طريقتان أساسيتان، إما عبر مد أنابيب بكلفة مرتفعة لا تقبل بها الشركات غالباً، أو عبر تسييله، وهو الأمر الذي يفترض إنشاء مصانع أو بواخر لتنفيذه".
وفي ما يخص الدول التي يُتوقع أن تكون جزءاً من العملية النفطية في لبنان لاحقاً، قال عجاقة "تأتي الولايات المتحدة في المقدمة، وهي الدولة التي يمكن أن تكون مقبولة بالشق الجنوبي في البلوكات 8، 9 و10 أي لناحية فلسطين المحتلة".
وأضاف أنه من المتوقع وضع شركة روسية في شمال لبنان لناحية سورية، وقد تتواجد شركة بريطانية، حيث إن في جنوب قبرص مستعمرة تابعة لبريطانيا، وهذا القرب الجغرافي يمكن أن يسمح لها باستلام جنوب المنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان أيضاً، إضافة أيضا إلى دول أخرى مثل فرنسا وتركيا.
(الأناضول)
