مصر: الحكومة تدرس سيناريوهات رفع أسعار البنزين
مصر: الحكومة تدرس سيناريوهات رفع أسعار البنزين
اقتراح زيادة الأسعار بنحو الثلثين (العربي الجديد)
قال مصدر مطلع بوزارة المالية في مصر إن أكثر من لجنة حكومية تبحث السيناريوهات المقترحة لخفض الدعم عن أسعار الوقود في موازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ مطلع يوليو/تموز.
ولا يزال المصريون يترقبون بقلق مصير أسعار الوقود، بعدما كشفت وثيقة من صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني الماضي، أن مصر وافقت على التخلي تماما عن دعم الوقود والكهرباء بحلول العام المالي المقبل 2017-2018، في إطار برنامج صندوق النقد الذي اشترط على الحكومة تنفيذه لتمرير قرض بقيمة 12 مليار دولار.
لكن المصدر في وزارة المالية أكد أن الحكومة مضطرة للتراجع عن هذا الإجراء مقابل التخلي عن دعم الطاقة تدريجيا خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
وأحد أبرز السيناريوهات المطروحة للعام المالي المقبل، والذي تدرسه حاليا لجنتان من وزارتي المالية والبترول، يتضمن زيادة أسعار بنزين 92 الأكثر استهلاكا لدى السيارات الخاصة، إلى 5.8 جنيهات، مقابل 3.6 جنيهات في الوقت الحالي، ما يعني زيادة بأكثر من 62%، مع تحريك أسعار بنزين 80 والسولار إلى 3.5 جنيهات لكل منهما مقابل 2.35 جنيه في الوقت الحالي، ما يعني زيادة بحدود 67%، وفق المصدر.
ويتضمن هذا السيناريو مقترحا برفع سعر بنزين 95 إلى 7 جنيهات للتر مقابل 6.25 جنيهات.
وأشار المصدر إلى سيناريو آخر هو استمرار تقديم قدر أكبر من الدعم لبنزين 92 بحيث يبقى دون 5 جنيهات، مع استبعاد شرائح مجتمعية من ذوي الدخول المرتفعة من استحقاق الدعم، فيما يتمتع عدد آخر بنسبة دعم معقولة تناسب معدل دخولهم.
وكان مصدر بارز بوزارة المالية المصرية قد أكد لـ "العربي الجديد" أن لجنة مختصة تحصر أعداد وكلاء الوزارات والدرجات الوظيفية الأعلى بالوزارات المختلفة تمهيدا لاستبعادهم من منظومة الدعم.
يأتي ذلك تزامنا مع أرقام رسمية تكشف أن معدلات التضخم في مصر وصلت لأعلى مستوياتها في أكثر من سبعة عقود، حيث كشفت سعاد مصطفى، مدير إدارة الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء (جهاز حكومي)، أول من أمس، أن الأسعار في مصر زادت خلال شهر فبراير/شباط الماضي بمعدلات لم تصل لها البلاد منذ فترة الأربعينيات من القرن الماضي (أي منذ نحو 75 عاماً).
اقــرأ أيضاً
ولا يزال المصريون يترقبون بقلق مصير أسعار الوقود، بعدما كشفت وثيقة من صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني الماضي، أن مصر وافقت على التخلي تماما عن دعم الوقود والكهرباء بحلول العام المالي المقبل 2017-2018، في إطار برنامج صندوق النقد الذي اشترط على الحكومة تنفيذه لتمرير قرض بقيمة 12 مليار دولار.
لكن المصدر في وزارة المالية أكد أن الحكومة مضطرة للتراجع عن هذا الإجراء مقابل التخلي عن دعم الطاقة تدريجيا خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
وأحد أبرز السيناريوهات المطروحة للعام المالي المقبل، والذي تدرسه حاليا لجنتان من وزارتي المالية والبترول، يتضمن زيادة أسعار بنزين 92 الأكثر استهلاكا لدى السيارات الخاصة، إلى 5.8 جنيهات، مقابل 3.6 جنيهات في الوقت الحالي، ما يعني زيادة بأكثر من 62%، مع تحريك أسعار بنزين 80 والسولار إلى 3.5 جنيهات لكل منهما مقابل 2.35 جنيه في الوقت الحالي، ما يعني زيادة بحدود 67%، وفق المصدر.
ويتضمن هذا السيناريو مقترحا برفع سعر بنزين 95 إلى 7 جنيهات للتر مقابل 6.25 جنيهات.
وأشار المصدر إلى سيناريو آخر هو استمرار تقديم قدر أكبر من الدعم لبنزين 92 بحيث يبقى دون 5 جنيهات، مع استبعاد شرائح مجتمعية من ذوي الدخول المرتفعة من استحقاق الدعم، فيما يتمتع عدد آخر بنسبة دعم معقولة تناسب معدل دخولهم.
وكان مصدر بارز بوزارة المالية المصرية قد أكد لـ "العربي الجديد" أن لجنة مختصة تحصر أعداد وكلاء الوزارات والدرجات الوظيفية الأعلى بالوزارات المختلفة تمهيدا لاستبعادهم من منظومة الدعم.
يأتي ذلك تزامنا مع أرقام رسمية تكشف أن معدلات التضخم في مصر وصلت لأعلى مستوياتها في أكثر من سبعة عقود، حيث كشفت سعاد مصطفى، مدير إدارة الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء (جهاز حكومي)، أول من أمس، أن الأسعار في مصر زادت خلال شهر فبراير/شباط الماضي بمعدلات لم تصل لها البلاد منذ فترة الأربعينيات من القرن الماضي (أي منذ نحو 75 عاماً).
