موسم التخفيضات يكسر تقشف الجزائريين
التجار حققوا أرقاما مرتفعة من المبيعات (فاروق بطيشة/فرانس برس)
يشهد موسم التخفيضات الشتوية في الجزائر إقبالاً متزايدا من المواطنين، رغم الضغوط المعيشية التي تسببت فيها الزيادات التي أقرتها الحكومة على الضرائب وأسعار الوقود.
ومنذ الثامن عشر من يناير/كانون الثاني الماضي، تغزو ملصقات التخفيضات على السلع محلات ومراكز التجارة في العاصمة الجزائرية، في موسم تتراوح نسبة التخفيضات فيه بين 10% و60%، سعياً من أصحاب المحلات لجذب المواطنين وبيع كميات أكبر من السلع.
ووفق القانون التجاري الجزائري، تبدأ التخفيضات من 18 يناير/كانون الثاني من كل سنة، وهو تاريخ الموسم الشتوي للبيع بالتخفيضات أو ما يسميه الجزائريون بـ"الصولد" باللغة الفرنسية، وحتى 28 فبراير/ شباط.
ويؤكد التجار أنهم حققوا أرقاما مرتفعة من المبيعات، بفضل التخفيضات الواسعة التي شهدتها الأسواق، ما أدى إلى كسر حاجز القلق الذي استحوذ على الأسواق بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها البلاد جراء تراجع عائدات النفط، وانخفاض القدرة الشرائية للجزائريين بتراجع قيمة الدينار وارتفاع معدل التضخم.
ويقول سليم شليح، صاحب محل لبيع ملابس النساء في شارع "ديدوش مراد" وسط العاصمة لـ "العربي الجديد"، إنه حقق أرباحا تعادل 3 أضعاف ما كان يحققه في الأيام العادية، مضيفا أن "جميع التجار كانوا متخوفين من عزوف الجزائريين عن الشراء وتكرار سيناريو السنة الماضية الكارثي".
على بعد أمتارٍ، يوجد متجر لبيع ملابس الرجال مكتظ بالزبائن، يقول مالكه مهدي عسوس، إن "الإقبال كان كبيراً منذ اليوم الأول لبدء موسم التخفيضات، لقد فوجئت في الحقيقة بالإقبال، الكثير من التجار لم يكونوا يتوقعون تحقيق ربع ما وصلوا إليه من مبيعات خاصة مع بداية العام مع زيادات في الأسعار".
في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، يقع المركز التجاري "باب الزوار"، الذي تتخذ العديد من العلامات العالمية منه مقراً لها، وعلى غير العادة يشهد المركز إقبالاً من الجزائريين، فعلى بعد أمتار عن المركز التجاري تقابلك طوابير من السيارات تنتظر دورها لولوج الصرح التجاري.
وأجمع عدد من المواطنين، ممن التقتهم "العربي الجديد"، على أن "التقشف" لم يدفعهم بعد إلى "شد الحزام"، خاصة إذا تعلق الأمر باغتنام فرصة السنة.
ويقول الشاب أمين الشيخ: " أعمل منذ شهور ومن حقي أن أتمتع بالعلامات العالمية كباقي الجزائريين"، مضيفا "منذ سنتين وهم يتحدثون عن التقشف. يكفي أن تنظر من حولك وترى أن هذه الكلمة تحولت إلى مزحة لا غير".
من جانبها، قالت جميلة قاسي إنها "جاءت رفقة زوجها وابنيهما للتسوق، وقد خصصوا قرابة 40 ألف دينار (380 دولاراً) للشراء"، مضيفة أن " جمع هذا المبلغ لم يكن سهلاً، لكن لم نحرم أنفسنا من بعض الأغراض، هي فرصة تأتي مرة كل سنة ولا يجب أن تضيع".
وبالرغم من تميز هذه السنة بالإقبال الكبير للجزائريين، إلا أن بعض المظاهر لا تزال تتكرر، وفي مقدمتها الإعلانات الخادعة، التي أصبحت النقطة السوداء في موسم التخفيضات، حيث يتبادل التجار والزبائن التهم كل سنة.
ويقول عبد الوهاب جرماني، ممثل تجاري لعلامة فرنسية مختصة في الملابس والعطور، إن "الإعلانات الكاذبة وإن كانت موجودة إلا أنها تبقى في حالات قليلة ولا يمكن تعميمها".
ويضيف جرماني في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "التجار يقدمون فواتير شراء السلع مع التخفيضات لمديرية التجارة في كل محافظة، وعليه يبقى التاجر متخوفاً من فرق الرقابة التابعة للوزارة والتي قد تصدر عقوبة تصل لإلغاء السجل التجاري للمتهم بوضع إعلانات ترويجية كاذبة".
ويأتي موسم التخفيضات لينهي تقشفاً إجبارياً للجزائريين في ظل ارتفاع الأسعار وتعديل نمط الاستهلاك.
وكانت بيانات نشرها معهد "نيلسون" للدراسات الاقتصادية نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، قد أظهرت أن إجمالي إنفاق الجزائريين على المواد الغذائية والمواد واسعة الاستهلاك (مواد التنظيف والتجميل) قد بلغ 36 مليار دولار في 2016 بتراجع بلغت نسبته 6%.
وأرجعت الدراسة هذا التراجع إلى "تغيرٍ واضح في السلوك الاستهلاكي للجزائريين، الذين أصبحوا حذرين عند إخراج الدينار من جيوبهم، فأغلبهم أصبحوا يستهلكون ما لديهم من مؤن قبل التوجه نحو المراكز التجارية".
وكانت سنة 2016 في الجزائر قد شهدت تراجعاً في قيمة الدينار بحوالى 12%، تضاف إلى 18% التي فقدتها في 2015، مما جعل الأسعار تلتهب، وهو ما أضر سلباً بالقدرة الشرائية للجزائريين.
اقــرأ أيضاً
ومنذ الثامن عشر من يناير/كانون الثاني الماضي، تغزو ملصقات التخفيضات على السلع محلات ومراكز التجارة في العاصمة الجزائرية، في موسم تتراوح نسبة التخفيضات فيه بين 10% و60%، سعياً من أصحاب المحلات لجذب المواطنين وبيع كميات أكبر من السلع.
ووفق القانون التجاري الجزائري، تبدأ التخفيضات من 18 يناير/كانون الثاني من كل سنة، وهو تاريخ الموسم الشتوي للبيع بالتخفيضات أو ما يسميه الجزائريون بـ"الصولد" باللغة الفرنسية، وحتى 28 فبراير/ شباط.
ويؤكد التجار أنهم حققوا أرقاما مرتفعة من المبيعات، بفضل التخفيضات الواسعة التي شهدتها الأسواق، ما أدى إلى كسر حاجز القلق الذي استحوذ على الأسواق بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها البلاد جراء تراجع عائدات النفط، وانخفاض القدرة الشرائية للجزائريين بتراجع قيمة الدينار وارتفاع معدل التضخم.
ويقول سليم شليح، صاحب محل لبيع ملابس النساء في شارع "ديدوش مراد" وسط العاصمة لـ "العربي الجديد"، إنه حقق أرباحا تعادل 3 أضعاف ما كان يحققه في الأيام العادية، مضيفا أن "جميع التجار كانوا متخوفين من عزوف الجزائريين عن الشراء وتكرار سيناريو السنة الماضية الكارثي".
على بعد أمتارٍ، يوجد متجر لبيع ملابس الرجال مكتظ بالزبائن، يقول مالكه مهدي عسوس، إن "الإقبال كان كبيراً منذ اليوم الأول لبدء موسم التخفيضات، لقد فوجئت في الحقيقة بالإقبال، الكثير من التجار لم يكونوا يتوقعون تحقيق ربع ما وصلوا إليه من مبيعات خاصة مع بداية العام مع زيادات في الأسعار".
في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، يقع المركز التجاري "باب الزوار"، الذي تتخذ العديد من العلامات العالمية منه مقراً لها، وعلى غير العادة يشهد المركز إقبالاً من الجزائريين، فعلى بعد أمتار عن المركز التجاري تقابلك طوابير من السيارات تنتظر دورها لولوج الصرح التجاري.
وأجمع عدد من المواطنين، ممن التقتهم "العربي الجديد"، على أن "التقشف" لم يدفعهم بعد إلى "شد الحزام"، خاصة إذا تعلق الأمر باغتنام فرصة السنة.
ويقول الشاب أمين الشيخ: " أعمل منذ شهور ومن حقي أن أتمتع بالعلامات العالمية كباقي الجزائريين"، مضيفا "منذ سنتين وهم يتحدثون عن التقشف. يكفي أن تنظر من حولك وترى أن هذه الكلمة تحولت إلى مزحة لا غير".
من جانبها، قالت جميلة قاسي إنها "جاءت رفقة زوجها وابنيهما للتسوق، وقد خصصوا قرابة 40 ألف دينار (380 دولاراً) للشراء"، مضيفة أن " جمع هذا المبلغ لم يكن سهلاً، لكن لم نحرم أنفسنا من بعض الأغراض، هي فرصة تأتي مرة كل سنة ولا يجب أن تضيع".
وبالرغم من تميز هذه السنة بالإقبال الكبير للجزائريين، إلا أن بعض المظاهر لا تزال تتكرر، وفي مقدمتها الإعلانات الخادعة، التي أصبحت النقطة السوداء في موسم التخفيضات، حيث يتبادل التجار والزبائن التهم كل سنة.
ويقول عبد الوهاب جرماني، ممثل تجاري لعلامة فرنسية مختصة في الملابس والعطور، إن "الإعلانات الكاذبة وإن كانت موجودة إلا أنها تبقى في حالات قليلة ولا يمكن تعميمها".
ويضيف جرماني في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "التجار يقدمون فواتير شراء السلع مع التخفيضات لمديرية التجارة في كل محافظة، وعليه يبقى التاجر متخوفاً من فرق الرقابة التابعة للوزارة والتي قد تصدر عقوبة تصل لإلغاء السجل التجاري للمتهم بوضع إعلانات ترويجية كاذبة".
ويأتي موسم التخفيضات لينهي تقشفاً إجبارياً للجزائريين في ظل ارتفاع الأسعار وتعديل نمط الاستهلاك.
وكانت بيانات نشرها معهد "نيلسون" للدراسات الاقتصادية نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، قد أظهرت أن إجمالي إنفاق الجزائريين على المواد الغذائية والمواد واسعة الاستهلاك (مواد التنظيف والتجميل) قد بلغ 36 مليار دولار في 2016 بتراجع بلغت نسبته 6%.
وأرجعت الدراسة هذا التراجع إلى "تغيرٍ واضح في السلوك الاستهلاكي للجزائريين، الذين أصبحوا حذرين عند إخراج الدينار من جيوبهم، فأغلبهم أصبحوا يستهلكون ما لديهم من مؤن قبل التوجه نحو المراكز التجارية".
وكانت سنة 2016 في الجزائر قد شهدت تراجعاً في قيمة الدينار بحوالى 12%، تضاف إلى 18% التي فقدتها في 2015، مما جعل الأسعار تلتهب، وهو ما أضر سلباً بالقدرة الشرائية للجزائريين.
