المغرب يستعين بالأمم المتحدة لمحاربة الفساد
احتجاج سابق ضد فساد مسؤولين حكوميين (فرانس برس)
لجأ المغرب إلى خبرة برنامج الأمم المتحدة، من أجل مساعدته على محاربة الفساد، فيما تظهر بيانات رسمية خسارة المملكة أكثر من ملياري دولار سنوياً بسبب الفساد.
ووقعت وزارة الوظيفة العمومية المغربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتفاقا مساء الخميس في العاصمة الرباط، يرمي إلى تفعيل استراتيجية المملكة في مجال مواجهة الفساد التي جرى الإعلان عنها العام الماضي 2016.
ويتطلع المغرب عبر الاتفاق الذي يمتد بين 2017 و2021، إلى الاستفادة من الدعم المالي والتقني الذي يوفره البرنامج الذي يتوفر على خبرة في هذا المجال.
وأشارت الحكومة المغربية إلى اعتزامها التركيز أكثر على محاربة ظاهرة الرشوة في الصحة، والشرطة، والعدالة، والجماعات المحلية.
وتشير التقديرات إلى أن المغرب يخسر في العام الواحد حوالي 2% من الناتج الإجمالي المحلي، الذي تصل قيمته إلى حوالي 102 مليار دولار.
وجاء المغرب في المركز الـ 90 ضمن 176 بلداً في مؤشر إدراك الرشوة العام الماضي الصادر عن مؤسسة "تراسبارنسي" الدولية.
وكانت حكومة عبد الإله بنكيران في نستختها الأولى، أعلنت في نهاية عام 2015، استراتيجية لمحاربة الرشوة، حيث كشفت عن تخصيص 180 مليون دولار لتنفيذها.
والتزمت الحكومة بتوجيه ذلك المبلغ للوقاية من الرشوة، والتواصل والتوعية بأهمية محاربتها، والرقي بالحوكمة، وزجر المرتشين.
غير أن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، انتقدت عدم رصد مخصصات مالية عبر موازنة العام الحالي 2017 من أجل تفعيل خطة مواجهة الرشوة والفساد.
واعتبرت أن غياب الإرادة السياسية اللازمة لمحاربة الفساد، يفسر عدم تقدم المغرب كثيراً في تصنيف مؤسسة "تراسبارنسي" الدولية منذ 17 عاما، رغم النوايا الطيبة المعبر عنها من قبل الحكومة.
وكانت حكومة بنكيران، عمدت في البداية إلى نشر أسماء المستفيدين من رخص النقل والمستفيدين من مناجم، غير أن عمليات مواجهة الفساد شهدت تباطؤا وفق مراقبين للشأن الاقتصادي.
لكن وزير الوظيفة العمومية، إدريس مرون، قال على هامش توقيع الاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن محاربة الفساد خيار محسوم لتكريس الحوكمة الجيدة (الإدارة الرشيدة).
وأشار إلى أن طبيعة جرائم الفساد العابرة للحدود، تستدعي عدم الاقتصار على محاربته على الصعيد الوطني، بل لا بد من توسيع مجال ذلك دوليا.
واعتبر ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب، فليب بوانسو، أن آفة الفساد تمس بمصداقية الحكومة وتنال من ثقة المواطنين في مختلف المؤسسات.
اقــرأ أيضاً
ووقعت وزارة الوظيفة العمومية المغربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتفاقا مساء الخميس في العاصمة الرباط، يرمي إلى تفعيل استراتيجية المملكة في مجال مواجهة الفساد التي جرى الإعلان عنها العام الماضي 2016.
ويتطلع المغرب عبر الاتفاق الذي يمتد بين 2017 و2021، إلى الاستفادة من الدعم المالي والتقني الذي يوفره البرنامج الذي يتوفر على خبرة في هذا المجال.
وأشارت الحكومة المغربية إلى اعتزامها التركيز أكثر على محاربة ظاهرة الرشوة في الصحة، والشرطة، والعدالة، والجماعات المحلية.
وتشير التقديرات إلى أن المغرب يخسر في العام الواحد حوالي 2% من الناتج الإجمالي المحلي، الذي تصل قيمته إلى حوالي 102 مليار دولار.
وجاء المغرب في المركز الـ 90 ضمن 176 بلداً في مؤشر إدراك الرشوة العام الماضي الصادر عن مؤسسة "تراسبارنسي" الدولية.
وكانت حكومة عبد الإله بنكيران في نستختها الأولى، أعلنت في نهاية عام 2015، استراتيجية لمحاربة الرشوة، حيث كشفت عن تخصيص 180 مليون دولار لتنفيذها.
والتزمت الحكومة بتوجيه ذلك المبلغ للوقاية من الرشوة، والتواصل والتوعية بأهمية محاربتها، والرقي بالحوكمة، وزجر المرتشين.
غير أن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، انتقدت عدم رصد مخصصات مالية عبر موازنة العام الحالي 2017 من أجل تفعيل خطة مواجهة الرشوة والفساد.
واعتبرت أن غياب الإرادة السياسية اللازمة لمحاربة الفساد، يفسر عدم تقدم المغرب كثيراً في تصنيف مؤسسة "تراسبارنسي" الدولية منذ 17 عاما، رغم النوايا الطيبة المعبر عنها من قبل الحكومة.
وكانت حكومة بنكيران، عمدت في البداية إلى نشر أسماء المستفيدين من رخص النقل والمستفيدين من مناجم، غير أن عمليات مواجهة الفساد شهدت تباطؤا وفق مراقبين للشأن الاقتصادي.
لكن وزير الوظيفة العمومية، إدريس مرون، قال على هامش توقيع الاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن محاربة الفساد خيار محسوم لتكريس الحوكمة الجيدة (الإدارة الرشيدة).
وأشار إلى أن طبيعة جرائم الفساد العابرة للحدود، تستدعي عدم الاقتصار على محاربته على الصعيد الوطني، بل لا بد من توسيع مجال ذلك دوليا.
واعتبر ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب، فليب بوانسو، أن آفة الفساد تمس بمصداقية الحكومة وتنال من ثقة المواطنين في مختلف المؤسسات.
