مصر تبقي رسوم الإغراق على الحديد المستورد رغم الاحتكار

قالت وزارة التجارة المصرية اليوم الأربعاء، إن مصر ستبقي على رسوم الإغراق المفروضة على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات، وذلك في تمديد لإجراء مؤقت اتخذ في وقت سابق من العام الحالي، على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار المعدن في السوق المحلية عند مستويات قياسية.

وتفرض مصر رسوما بنحو 17% على واردات حديد التسليح الصيني، وبين 10 و19% للحديد التركي و15 إلى 27% للأوكراني.

وقفزت أسعار طن الحديد في السوق المحلية من نحو تسعة آلاف جنيه (511 دولارا) للطن في مايو/ أيار الماضي لأكثر من 12.1 ألف جنيه اليوم الأربعاء، في أغلب مصانع الحديد تسليم أرض المصنع، كما شهدت أسعار حديد التسليح في البلاد ارتفاعات كبيرة منذ يونيو/حزيران الماضي وحتى الآن.

وقال رئيس شعبة مواد البناء أحمد الزيني في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد" إن السبب وراء ارتفاع أسعار الحديد هو زيادة أسعار البليت العالمية (خام الحديد)، فضلاً عن تراجع كميات الحديد المستوردة، الأمر الذي أدى لاحتكار الشركات والمصانع المحلية السوق ورفعها الأسعار من دون منافس.

والإغراق التجاري، هو حالة من التمييز في تسعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر.

ويبلغ إنتاج مصر من الحديد 7 ملايين طن سنوياً، واستهلاكها نحو 8 ملايين طن حالياً، وتستورد مليون طن.

وتعاني سوق العقارات من موجة ركود خلال الفترة الأخيرة بسبب زيادة الأسعار وتراجع القوة الشرائية للمواطنين. وتشير بيانات شركات التطوير والتسويق العقاري، إلى ارتفاع حاد في أسعار الوحدات السكنية خلال العام الجاري، لا سيما في المدن العمرانية الجديدة، على الرغم من انحسار النشاط التجاري.