دراسة إسرائيلية: القروض تهدّد نظام السيسي
الملف الاقتصادي يقلق نظام السيسي (Getty)
استنتجت دراسة إسرائيلية أن تطبيق خطة القروض لمصر التي أقرها صندوق النقد الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 فاقم من حدة التحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها نظام عبد الفتاح السيسي ولن تضمن استقراره.
ولفتت الدراسة التي صدرت عن "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي ونشرها موقعه على الإنترنت، أول من أمس، إلى أن أبرز الأخطاء التي وقع فيها النظام المصري تمثلت في أنه لم يسع لكسب ثقة الجمهور قبل تطبيقه حزمة الإصلاحات التي أملاها الصندوق الدولي والتي تضمنت: فرض ضريبة القيمة المضافة، خفض رواتب العاملين في القطاع العام، تقليص الدعم المقدم للمواد الأساسية، ولا سيما للكهرباء والوقود، بالإضافة إلى تعويم الجنيه المصري.
وأشارت الدراسة التي أعدها الباحثان نيتسان فيلدمان وأوفير فنتور إلى أنه حتى الإنجازات التي حققتها الخطة، تعد "هشة" وأنه يتوجب على النظام قطع مسافة طويلة وشاقة قبل أن يضمن استقراره السياسي والاقتصادي.
وأعادت الدراسة للأذهان حقيقة أن العاملَين الذين دفعا نظام السيسي لطلب المساعدة العاجلة من صندوق النقد الدولي هما الحاجة الماسة لسد العجز الكبير في الموازنة و"نضوب" احتياطات مصر النقدية التي كانت تكفي البلاد فقط لمدة ثلاثة أشهر.
ونبهت الدراسة إلى أنه رغم تقديم صندوق النقد لقروض أسهمت في توفير مصدر فوري وحيوي للعملة الأجنبية وأفضت إلى زيادة بنسبة 6% للاستثمارات الأجنبية، إلا أن تطبيقها أسفر عن مشاكل اقتصادية.
ولفتت الدراسة التي صدرت عن "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي ونشرها موقعه على الإنترنت، أول من أمس، إلى أن أبرز الأخطاء التي وقع فيها النظام المصري تمثلت في أنه لم يسع لكسب ثقة الجمهور قبل تطبيقه حزمة الإصلاحات التي أملاها الصندوق الدولي والتي تضمنت: فرض ضريبة القيمة المضافة، خفض رواتب العاملين في القطاع العام، تقليص الدعم المقدم للمواد الأساسية، ولا سيما للكهرباء والوقود، بالإضافة إلى تعويم الجنيه المصري.
وأشارت الدراسة التي أعدها الباحثان نيتسان فيلدمان وأوفير فنتور إلى أنه حتى الإنجازات التي حققتها الخطة، تعد "هشة" وأنه يتوجب على النظام قطع مسافة طويلة وشاقة قبل أن يضمن استقراره السياسي والاقتصادي.
وأعادت الدراسة للأذهان حقيقة أن العاملَين الذين دفعا نظام السيسي لطلب المساعدة العاجلة من صندوق النقد الدولي هما الحاجة الماسة لسد العجز الكبير في الموازنة و"نضوب" احتياطات مصر النقدية التي كانت تكفي البلاد فقط لمدة ثلاثة أشهر.
ونبهت الدراسة إلى أنه رغم تقديم صندوق النقد لقروض أسهمت في توفير مصدر فوري وحيوي للعملة الأجنبية وأفضت إلى زيادة بنسبة 6% للاستثمارات الأجنبية، إلا أن تطبيقها أسفر عن مشاكل اقتصادية.
وأوضحت أن التزام مصر بإنجاز الإصلاحات التي أملاها صندوق النقد الدولي، خاصة تحرير سعر صرف العملات الأجنبية وتقليص الدعم، قاد إلى تعاظم التضخم الذي يبلغ حاليا نحو 33%، نتاج ارتفاع قيمة السلع المستوردة وأسعار الوقود والكهرباء والغاز والمواصلات العامة.
وأوضحت الدراسة أنه في حال توجهت مصر للانسحاب من خطة الإصلاحات في هذا الوقت، فإن المؤسسات الدولية ستوقف تقديم القروض والضمانات مما سيفاقم من نسبة التضخم ويؤدي لمزيد من الاهتزازات التي ستعصف بالاقتصاد المصري.
وحذرت الدراسة من أن التضخم سيمس بقدرة خطة الإصلاحات على تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن أية محاولة من قبل البنك المركزي لمواجهة التضخم بواسطة رفع الفائدة سيجعل الدولة عاجزة عن توفير مناخ يشجع على الاستثمارات الخاصة. ولفتت الدراسة إلى أن خطة الإصلاحات لم تسهم بشكل جذري في تقليص العجز في الموازنة. ولاحظت أن نظام السيسي فشل في إقناع الجمهور، خاصة أبناء الطبقة الوسطى الدنيا بحيوية الإصلاحات.
اقــرأ أيضاً
وأوضحت الدراسة أنه في حال توجهت مصر للانسحاب من خطة الإصلاحات في هذا الوقت، فإن المؤسسات الدولية ستوقف تقديم القروض والضمانات مما سيفاقم من نسبة التضخم ويؤدي لمزيد من الاهتزازات التي ستعصف بالاقتصاد المصري.
وحذرت الدراسة من أن التضخم سيمس بقدرة خطة الإصلاحات على تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن أية محاولة من قبل البنك المركزي لمواجهة التضخم بواسطة رفع الفائدة سيجعل الدولة عاجزة عن توفير مناخ يشجع على الاستثمارات الخاصة. ولفتت الدراسة إلى أن خطة الإصلاحات لم تسهم بشكل جذري في تقليص العجز في الموازنة. ولاحظت أن نظام السيسي فشل في إقناع الجمهور، خاصة أبناء الطبقة الوسطى الدنيا بحيوية الإصلاحات.
