تونس تحمي عملتها بوقف تمويل استيراد 220 سلعة استهلاكية
وقف تمويل استيراد عدد من السلع الاستهلاكية (فرانس برس)
أصدرت السلطات النقدية في تونس اليوم الثلاثاء تعليمات مشددة للبنوك العاملة في البلاد تقضي بوقف تمويل السلع الاستهلاكية بهدف الحد من العجز التجاري للبلاد وحماية العملة المحلية ووقف الضغط على سوق الصرف الأجنبي.
وأظهرت وثيقة رسمية حصلت عليها "رويترز" اليوم أن البنك المركزي التونسي أمر البنوك المحلية بوقف إقراض التجار لتمويل واردات حوالي 220 منتجا استهلاكيا، في خطوة جديدة لتشديد القيود على واردات الاستهلاك سعيا لخفض العجز التجاري القياسي بعد قرار سابق برفع الرسوم الجمركية على عدة مواد استهلاكية.
وتفاقم العجز التجاري التونسي في الأشهر التسعة الأولى من العام ليصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 11.460 مليار دينار.
وتأمل الحكومة التونسية من خلال القرار الجديد في حماية احتياطي العملة الأجنبية الذي تراجع بشكل حاد بسبب الهبوط الكبير للعملة المحلية الدينار مقارنة باليورو والدولار، وجرى أمس الاثنين تداول اليورو عند 2.92 دينار والدولار عند 2.49 دينار.
وفي وثيقة أرسلها البنك المركزي للبنوك المحلية دعا البنك إلى وقف إقراض التجار لاستيراد المواد الاستهلاكية غير الضرورية إلا إذا وفر التجار أنفسهم الاعتمادات المستندية المطلوبة لتمويل عملية الاستيراد.
وتذكر الوثيقة حوالي 220 منتجا تعتبرها وزارة التجارة والبنك المركزي غير ضرورية من بينها عدد من المواد الغذائية مثل أنواع من الأسماك والأجبان والفواكه إضافة إلى عطور وخمور وبعض الأجهزة الكهربائية مثل آلات التكييف.
ويأتي هذا بعد أيام من إعلان الحكومة نيتها رفع الرسوم الجمركية على بعض المواد الاستهلاكية.
وكان رضا السعيدي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء قال لرويترز هذا الشهر إن "الحكومة ستفرض رسوما جمركية على عدة مواد تستورد من الخارج من بينها بعض المنتجات الزراعية وبعض الكماليات مثل العطور وغيرها سعيا لخفض العجز التجاري الذي بلغ مسستويات قياسية".
وقال مسؤول حكومي تونسي رفيع، الخميس الماضي، إن الحكومة تخطط لتسريح حوالي عشرة آلاف موظف من القطاع العام المقبل بشكل طوعي، مع تقديم حوافز مالية، بينما يستعد 6500 موظف آخرون للخروج هذا العام، في إطارالتقاعد المبكر ضمن خطط لخفض كتلة الأجور ضمن إصلاحات تعهدت بها تونس.
وشرح المسؤول لوكالة "رويترز"، أن خفض الوظائف بشكل اختياري سيدفع كتلة الأجور إلى الهبوط لنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.
وتواجه تونس ضغوطاً من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق، وخفض كتلة الأجور التي يقول صندوق النقد الدولي إنها من بين أعلى المعدلات في العالم.
وصادقت الحكومة التونسية، الشهر الحالي، على مشروع قانون موازنة 2018، متوقّعة نموّاً بـ3%.
وتقدر الموازنة العامة للبلاد لعام 2018 بحوالى 36 مليار دينار (ما يعادل نحو 14.5 مليار دولار)، أي بزيادة مليار دولار عن الموازنة السابقة.
واستهدفت الحكومة إحالة عشرة آلاف موظف إلى التقاعد المبكر خلال العام الجاري، غير أن عدد الطلبات التي تلقتها مختلف الوزارات لم يتجاوز الثلاثة آلاف طلب، وفق بيانات رسمية تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا الشهر.
(رويترز، العربي الجديد)
