السودان يتوقع رفع العقوبات الأميركية الشهر الحالي
السودانيون ينتظرون تحسن معيشتهم بعد رفع العقوبات(أشرف الشاذلي/فرانس برس)
توقع نائب رئيس الوزراء السوداني، مبارك الفاضل، أمس الإثنين، انفتاح الفرص أمام بلاده للتعامل مع كل المصارف العالمية، بعد الرفع المرتقب للعقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان، في 12 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
وقال الفاضل، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الاستثمار في البلاد، خلال تصريحات صحافية، إن بلاده تتوقع "زيادة الفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب لبدء وتوسيع أعمالهم في شتى القطاعات".
وتأمل الخرطوم، برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة عليها منذ 1997، مع اقتراب موعد انتهاء المهلة المحددة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 12 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
الوزير السوداني، أشار إلى أن عقدين من العقوبات الاقتصادية، أديا إلى تعامل المستثمرين في القطاع الخاص، على مبدأ دولة ثالثة، بإنشاء شركات وفتح حسابات بدول أخرى، في عمليتي الاستيراد والتصدير.
وأدى تأجيل الخارجية الأميركية في يوليو/تموز الماضي، رفع العقوبات حتى أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى توجيه ضربة جديدة للاقتصاد السوداني المتأزم، ما ساهم في هبوط بالعملة المحلية في السوق السوداء وارتفاع الأسعار وتوقف مبيعات الشركات.
وارتفع معدل التضخّم السنوي في البلاد إلى 34.61% في أغسطس/ آب الماضي من 34.23% في يوليو/ تموز، بحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية.
وقامت الحكومة في أواخر العام الماضي بخفض الدعم عن الوقود والكهرباء، في محاولة لضبط أوضاعها المالية العامة، وصعدت أسعار البنزين بنحو 30%، وهو ما أدى إلى تضخم على نطاق أوسع.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، كان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أمر برفع العقوبات الاقتصادية على أن يدخل قراره حيز التنفيذ في يوليو/تموز الماضي، إلا أن الخطوة تأجلت لنحو 3 شهور.
(العربي الجديد، الأناضول)
اقــرأ أيضاً
وقال الفاضل، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الاستثمار في البلاد، خلال تصريحات صحافية، إن بلاده تتوقع "زيادة الفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب لبدء وتوسيع أعمالهم في شتى القطاعات".
وتأمل الخرطوم، برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة عليها منذ 1997، مع اقتراب موعد انتهاء المهلة المحددة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 12 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
الوزير السوداني، أشار إلى أن عقدين من العقوبات الاقتصادية، أديا إلى تعامل المستثمرين في القطاع الخاص، على مبدأ دولة ثالثة، بإنشاء شركات وفتح حسابات بدول أخرى، في عمليتي الاستيراد والتصدير.
وأدى تأجيل الخارجية الأميركية في يوليو/تموز الماضي، رفع العقوبات حتى أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى توجيه ضربة جديدة للاقتصاد السوداني المتأزم، ما ساهم في هبوط بالعملة المحلية في السوق السوداء وارتفاع الأسعار وتوقف مبيعات الشركات.
وارتفع معدل التضخّم السنوي في البلاد إلى 34.61% في أغسطس/ آب الماضي من 34.23% في يوليو/ تموز، بحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية.
وقامت الحكومة في أواخر العام الماضي بخفض الدعم عن الوقود والكهرباء، في محاولة لضبط أوضاعها المالية العامة، وصعدت أسعار البنزين بنحو 30%، وهو ما أدى إلى تضخم على نطاق أوسع.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، كان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أمر برفع العقوبات الاقتصادية على أن يدخل قراره حيز التنفيذ في يوليو/تموز الماضي، إلا أن الخطوة تأجلت لنحو 3 شهور.
(العربي الجديد، الأناضول)
