زيادة أسعار السكن ترفع التضخم في عُمان
عُمان تسعى لكبح ارتفاع تكاليف المعيشة (Getty)
سجل معدل التضخم في سلطنة عُمان، ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 1.6% خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016، وهو ما أرجعه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الحكومي إلى صعود أسعار السكن والطاقة.
وأشارت بيانات مركز الإحصاء إلى صعود التضخم على أساس شهري أيضا بنسبة 0.23%، مقارنة بشهر أغسطس/ آب، لافتا إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.47%، ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 1.8%، النقل 3.24%، الأثاث 3.45%، التعليم 2.84%، التبغ 23.99%، ومجموعة الصحة بـ 0.42%.
وشهدت محافظة شمال الباطنة، وفق البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أعلى معدل ارتفاع بالتضخم بنسبة 2.38% تلتها محافظتا شمال وجنوب الشرقية بـ 1.72%، ثم مسقط بنسبة 1.48%، والداخلية بـ 1.3%، ظفار بـ 1.08%، الظاهرة بنسبة 0.92%، فيما بلغت نسبة الارتفاع بمحافظة البريمي 0.31%.
وتسعى عُمان إلى السيطرة على التضخم وعدم حدوث ارتفاعات في تكاليف المعيشة، لا سيما في ظل الضغوط المالية التي تسببت فيها أزمة تراجع أسعار النفط عالمياً منذ منتصف عام 2014.
وأظهرت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تراجع العجز المالي للسلطنة بشكل كبير خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بعد أن سجلت الإيرادات قفزة تتجاوز الثلث عن مستوياتها قبل عام.
وأوضح المركز، أن العجز في المالية العامة بلغ بنهاية يوليو/ تموز الماضي نحو 2.58 مليار ريال، بانخفاض نسبته 35.7% مقارنة بنهاية نفس الفترة من 2016، التي سجلت عجزا بنحو 4 مليارات ريال (الريال يعادل 2.6 دولار).
وعاد انخفاض العجز إلى تسجيل الإيرادات قفزة بنسبة 25.7% بعد أن وصلت إلى 4.7 مليارات ريال، مقارنة بـ 3.7 مليارات ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي أرجعه مركز الإحصاء إلى زيادة صافي عائدات النفط بنسبة 43%.
وارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأشهر الأخيرة، ليلامس برميل خام برنت نحو 56 دولارا نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن الأسعار لا تزال متهاوية مقارنة بمستوياتها عام 2014 الذي شهد سعر البرميل خلاله نحو 115 دولارا.
وقامت الحكومة بعدد من الإجراءات لضبط الإنفاق وتحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص عمالة في مختلف القطاعات وتنشيط الاقتصاد.
اقــرأ أيضاً
وأشارت بيانات مركز الإحصاء إلى صعود التضخم على أساس شهري أيضا بنسبة 0.23%، مقارنة بشهر أغسطس/ آب، لافتا إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.47%، ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 1.8%، النقل 3.24%، الأثاث 3.45%، التعليم 2.84%، التبغ 23.99%، ومجموعة الصحة بـ 0.42%.
وشهدت محافظة شمال الباطنة، وفق البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أعلى معدل ارتفاع بالتضخم بنسبة 2.38% تلتها محافظتا شمال وجنوب الشرقية بـ 1.72%، ثم مسقط بنسبة 1.48%، والداخلية بـ 1.3%، ظفار بـ 1.08%، الظاهرة بنسبة 0.92%، فيما بلغت نسبة الارتفاع بمحافظة البريمي 0.31%.
وتسعى عُمان إلى السيطرة على التضخم وعدم حدوث ارتفاعات في تكاليف المعيشة، لا سيما في ظل الضغوط المالية التي تسببت فيها أزمة تراجع أسعار النفط عالمياً منذ منتصف عام 2014.
وأظهرت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تراجع العجز المالي للسلطنة بشكل كبير خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بعد أن سجلت الإيرادات قفزة تتجاوز الثلث عن مستوياتها قبل عام.
وأوضح المركز، أن العجز في المالية العامة بلغ بنهاية يوليو/ تموز الماضي نحو 2.58 مليار ريال، بانخفاض نسبته 35.7% مقارنة بنهاية نفس الفترة من 2016، التي سجلت عجزا بنحو 4 مليارات ريال (الريال يعادل 2.6 دولار).
وعاد انخفاض العجز إلى تسجيل الإيرادات قفزة بنسبة 25.7% بعد أن وصلت إلى 4.7 مليارات ريال، مقارنة بـ 3.7 مليارات ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي أرجعه مركز الإحصاء إلى زيادة صافي عائدات النفط بنسبة 43%.
وارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأشهر الأخيرة، ليلامس برميل خام برنت نحو 56 دولارا نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن الأسعار لا تزال متهاوية مقارنة بمستوياتها عام 2014 الذي شهد سعر البرميل خلاله نحو 115 دولارا.
وقامت الحكومة بعدد من الإجراءات لضبط الإنفاق وتحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص عمالة في مختلف القطاعات وتنشيط الاقتصاد.
