صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصادين الأميركي والبريطاني

ورفع الصندوق توقعاته إزاء النمو الاقتصادي العالمي في العامين الحالي والمقبل بحوالى 0.1% لكل عام مقارنة بتوقعاته في يوليو/تموز الماضي، في الوقت الذي أبقى فيه على توقعات نمو الاقتصاد السعودي عند 0.1% و1.1% في العامين 2017 و2018 دون تغيير.

وخفض الصندوق توقعاته إزاء النمو الاقتصادي الأميركي إلى 2.2% هذا العام و2.3% في 2018، بينما تشير توقعات مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) إلى النمو بنسبة 2.4% في 2017 و2.1% في العام القادم.

أما بالنسبة الى الاقتصاد البريطاني، فقد توقع التقرير تراجع  النمو من 1.8% في عام 2016 الماضي إلى 1.7% هذا العام وإلى 1.5% في عام 2018.

وتوقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن يتعافى الاقتصاد العالمي بوتيرة أسرع خلال 2017 و2018. وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً بواقع 3.6% هذا العام، و3.7% في عام 2018، بعدما سجل 3.2% عام 2016.

الشرق الأوسط

ثبت صندوق النقد الدولي توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند 2.2% في 2017، لكنه رفعها بنسبة 0.2% إلى 3.2% في العام 2018.

وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن يسجل معدل النمو في مصر 4.1% خلال العام 2017، و4.5% خلال السنة المالية 2017-2018، مرتفعاً إلى 6% بحلول عام 2022، وأشاد التقرير بالإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر.

وبحسب التقرير من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في أسعار المستهلكين في مصر في السنة المالية 2017-2018 نسبة 21.3%.

وتخالف هذه التوقعات ما ذهب إليه سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر الذي قال في مؤتمر صحافي في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى ما يزيد قليلاً على 10% بنهاية السنة المالية الحالية.

كما رفع التقرير، توقعاته بشأن الاقتصاد الكويتي، وتوقع أن يكون النمو -2.1 % هذا العام. 
يذكر أن سورية تغيب عن هذا المؤشر بسبب استمرار الحرب التي فرضها النظام على شعبه، وضعف البيانات في هذا الإطار.

الاقتصاد السعودي

أبقى صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عند 0.1% للعام الجاري و1.1% للعام المقبل، مقارنة بمراجعة يوليو الماضي.

وأظهر تقرير الصندوق، الصادر اليوم، أن توقعاته تقل بمعدل 0.3% لنمو اقتصاد السعودية في العام المقبل عن قراءة إبريل الماضي و0.2% بالنسبة لتوقعات النمو في 2018.

ونما الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، خلال العام الماضي 2016، بمعدل 1.7%.

وتوقع الصندوق نمو اقتصاد المملكة في الربع الأخير من العام الجاري بمعدل 0.6% على أساس سنوي، على أن ينمو في الربع الأخير من العام المقبل بمعدل 1.4%.

وقال الصندوق، إنه على الرغم من توقعاته بقوة نمو القطاع غير النفطي العام الجاري، إلا أن النظرة تظل مستقرة على نطاق واسع، بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي نتيجة لالتزام المملكة اتفاق خفض الإنتاج.

ورشح الصندوق نمو الاقتصاد السعودي للارتفاع العام المقبل 2018، بمعدل 1.1% انعكاسًا لزيادة الإنتاج النفطي المتوقع بعد نهاية اتفاق خفض الإنتاج.

وتعود المرة الأولى التي انكمش فيها الاقتصاد السعودي بهذا القدر إلى العام 2009، عندما سجل الاقتصاد انكماشاً بمعدل 2% بسبب تراجع عائدات النفط بعد الأزمة الاقتصادية العالمية.

أما بشأن توقعات النمو في الاقتصاد الإماراتي، فلفت التقرير إلى أن النمو سيكون بحدود 1.3%.

الاقتصاد العالمي

وفي الاقتصادات المتقدمة كما رصدها تقرير صندوق النقد الدولي، يشمل تحسن النمو الملحوظ في عام 2017 عدداً كبيراً من البلدان، مع ازدياد قوة النشاط في الولايات المتحدة وكندا، ومنطقة اليورو، واليابان. ولكن آفاق النمو أكثر تواضعاً على المدى المتوسط نظراً لتقلص فجوات الناتج السالبة وتأثر النمو الممكن بالعوامل الديمغرافية وضعف الإنتاجية.

وتشير التنبؤات إلى تعافٍ أقوى في الاقتصادات المتقدمة في عام 2017 مدفوعاً بزيادة قوة النمو في منطقة اليورو واليابان وكندا. وفي المقابل، تم تخفيض توقعات النمو لعام 2017 للمملكة المتحدة ولعامي 2017 و2018 للولايات المتحدة عما كانت عليه، مما يعني تخفيض توقعات النمو الكلي للاقتصادات المتقدمة في عام 2018 بمقدار 0.1%. فقد تباطأ النشاط في المملكة المتحدة بدرجة أكبر من المتوقع في النصف الأول من عام 2017.

أما في الولايات المتحدة، فنظراً لعدم اليقين الكبير بشأن السياسات، يرتكز التنبؤ الحالي على عدم تغير السياسات كافتراض أساسي.

ورُفعت توقعات النمو لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بنسبة 0.1 نقطة مئوية لعامي 2017 و2018، وهو ما يرجع في الأساس إلى رفع توقعات النمو للصين. وتعكس تنبؤات 2017 للصين (6.8%) تحقيق النمو نتائج أقوى في النصف الأول من 2017 وزيادة تحسن الطلب الخارجي.

وبالنسبة لعام 2018، ترجع التعديلات في الأساس إلى توقع استمرار السلطات في تطبيق مزيج من السياسات التوسعية يكفي لتحقيق هدف مضاعفة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين عامي 2010 و 2020. كذلك رُفعت تنبؤات النمو لأوروبا الصاعدة لعام 2017 – فيما يرجع لاكتساب النمو قوة أكبر في تركيا وبلدان أخرى في المنطقة - وروسيا لعامي 2017 و2018 والبرازيل لعام 2017.

ويسود الأسواقَ المالية شعور عام إيجابي نتيجة استمرار مكاسب أسواق الأسهم في كل من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة.

وأفاد كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد "موريس أوبستفيلد" أن تعافي الاقتصاد العالمي ربما لا يكون مستداماً وعلى صناع السياسات النقدية والأسواق الحذر لا سيما مع استمرار ضعف معدل التضخم.

وطالب أعضاء الصندوق قادة الصين بضرورة تكثيف الجهود لكبح التوسع الائتماني، محذرين من أن عدم اتخاذ أي إجراءات لمواجهة ذلك يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي لبكين، الأمر الذي سيتفشى في دول أخرى تباعاً.