وحسب بيانات وزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، فإن فرض الضريبة الانتقائية سيتم على جميع أنواع التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بحيث تصل الضريبة إلى 100%، كما سيتم فرضها أيضاً على المشروبات الغازية، بنسبة تصل إلى 50%.
والضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي بنسب متفاوتة، وتحصل على مرحلة واحدة من قبل الموردين والمصنعين.
وتتراوح أسعار مشروبات الطاقة في الإمارات ما بين 5.5 دراهم، و6 دراهم، بحيث تصبح بعد فرض ضريبة 100% نحو 11 درهما و12 درهما أي ما يعادل نحو 3.6 دولارات.
أما بالنسبة إلى علبة السجائر، فإن المعدل العام للأسعار، يتراوح بين 10 و12 درهما نحو 3.6 دولارات، وسيصبح بفعل الضريبة نحو 20 و22 درهما نحو 6 دولارات.
أما بالنسبة إلى أسعار المشروبات الغازية، والتي سترتفع الضرائب عليها بنسبة 50%، فإن سعر عبوة المشروب الغازي الصغيرة التي تباع بنحو 1.5 درهم، سيصبح بسعر 2.25 درهم، نحو 65 سنتاً.
الإيرادات المالية
تشير العديد من الدراسات إلى أن نحو 30% من سكان الإمارات مدخنون، طبقاً لإحصاءات صدرت في العام 2015، ومن المتوقع أن يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك، ويعيش في الإمارات نحو 10 ملايين مواطن، ما يعني أن نحو 3 ملايين مواطن، سيدفعون الضرائب الجديدة على التبغ.
وبالمتوسط فإن المدخن في الإمارات يستهلك يومياً علبة واحدة من السجائر، ما يعني سنوياً نحو 3 ملايين مدخن، ما يقارب مليارا و95 مليون علبة سجائر، بسعر يصل إلى 10 مليارات و950 مليون درهم تقريباً، على اعتبار أن متوسط سعر علبة السجائر يصل إلى 10 دراهم أي نحو 2.7 دولار، وبالتالي فإنه بعد رفع أسعار التدخين بنسبة 100%، فإن ذلك يعني أن 3 ملايين مواطن، سيدفعون أكثر من 21 مليار درهم سنوياً "نحو 5.7 مليارات دولار"، وهو رقم مهم بالنسبة للإيرادات العامة.
أما بالنسبة إلى مشروبات الطاقة، فإن إيرادات سوق الطاقة بلغت عام 2015 نحو 13 مليار درهم، ما يوازي 3.5 مليارات دولار.
وبحسب غرفة التجارة والصناعة في دبي، فإن نمو السوق سنوياً سيكون بحدود 6%، ما يعني أنه في العام 2016 بلغ حجم السوق نحو 13 مليارا و780 مليون درهم، بزيادة 6%، ما يوازي نحو 3.7 مليارات دولار، وفي العام 2017، سيصل المعدل إلى 14 مليارا و600 مليون درهم. وبزيادة الأسعار 100%، تصبح الإيرادات 29 مليارا و200 مليون درهم، ما يوازي 7.9 مليارات دولار سنوياً.
اختفاء السلع
منذ بداية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بدأت تختفي العديد من السلع من المحال والمراكز التجارية، رغم تحذيرات وزارة الاقتصاد. وبحسب المواطنين، فإن بعض المحال التجارية عمدت إلى رفع الأسعار خاصة في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، فيما عمدت محال تجارية أخرى الى إخفاء السلع، بغية بيعها بعد ارتفاع الأسعار.
وسادت حالة من الإرباك لدى المستهلكين، الذين لم يجدوا هذه السلع، خاصة السجائر في العديد من المحال والمراكز التجارية الكبيرة.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد العوضي، في تصريحات صحافية "إن مفتشين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، نفذوا حملة تفتيشية للتوعية بكيفية التعامل مع المتغير المترتب على تنفيذ قانون الضريبة الانتقائية، الذي يفرض ضرائب على سلع محددة، تتضمن السجائر والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة".
ولفت العوضي إلى أن "اقتصادية دبي" تلقت شكاوى من مستهلكين ضد منشآت تجارية، امتنعت عن بيع سلع يشملها القانون.
وأضاف أن المفتشين حققوا في الشكاوى، وتبين أنها صحيحة، وبناء على ذلك تم إنذار 12 منشأة، بعدم الامتناع عن بيع السلع الانتقائية.
وبحسب الخبراء، فإن فرض الضريبة على هذه السلع، سيؤدي إلى حدوث ركود في الأسواق التجارية، ولن تؤدي إلى زيادة في الإيرادات المالية كما هو متوقع، إذ أن العديد من المستهلكين، سيلجأون إلى خفض استهلاكهم من هذه السلع.
وبحسب الهيئة الاتحادية للضرائب، تم تسجيل 250 شركة في مجال السلع التي تشملها الضريبة الانتقائية، منذ فتح باب التسجيل في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتقدر بيانات رسمية، إيرادات الإمارات من تطبيق الضريبة الانتقائية، بنحو 1.5 مليار درهم (409 ملايين دولار) خلال الربع الأخير من 2017.
وتأتي ضريبة السلع الانتقائية والضرائب الأخرى، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط، الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيس.
وكانت الإمارات أعلنت اعتزامها تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% مطلع العام 2018. وفي مارس/آذار الماضي، قررت الإمارات زيادة الرسوم على 20 خدمة مقدمة للأفراد والشركات.
(العربي الجديد)
