قفزات بنمو المصارف الإسلامية في فلسطين
مصرف إسلامي في غزة (محمد أسد/ الأناضول)
تشير معطيات سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي)، إلى أن المصارف الإسلامية في فلسطين تسجل، في السنوات الأخيرة، نمواً مضاعفاً مقارنة مع المصارف التقليدية. غير أنها ما زالت، وفقاً للدراسات، تستحوذ على نسبة أقل بكثير من "حصتها المنطقية"، انطلاقاً من نسبة الراغبين بالتعامل مع منتجات مصرفية مطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية من بين أفراد المجتمع الفلسطيني.
وتعمل في فلسطين ثلاثة مصارف إسلامية، أحدها حديث النشأة، وتستحوذ على 12% من إجمالي القطاع المصرفي.
وتَقِل حصة الصيرفة الإسلامية في فلسطين، بشكل ملحوظ، مقارنة مع معدل دول الخليج العربي، إذ تسجل هناك 34% من إجمالي القطاع المصرفي، في حين تبدو النسبة قريبة من بعض الدول الإسلامية في شرق آسيا، ومنها ماليزيا. وتبدو مرتفعة مقارنة مع تركيا ودول شمال أفريقيا، إذ تبلغ هناك 6%.
ويوضح رئيس قسم الرقابة والتفتيش على المصارف في سلطة النقد الفلسطينية إياد نصار، أن إجمالي حصة المصارف الإسلامية في فلسطين من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي تشكل 12%، مقارنة مع 8% قبل 5 سنوات.
ويلفت إلى أن الصيرفة الإسلامية تحقق قفزات من النمو، فنسبة النمو ما بين عامي 2015 و2016 كانت 27%، علماً أن النمو في الجهاز المصرفي ككل كان 13%. وكان معدل النمو خلال السنوات الخمس الأخيرة في المصارف الإسلامية 20% مقابل 9% في المصارف التجارية.
ويبلغ إجمالي موجودات الجهاز المصرفي الفلسطيني 13 مليار دولار، ويبلغ إجمالي ودائع العملاء فيه 10 مليارات دولار.
ويقول نصار إن "المصارف الإسلامية الثلاثة العاملة في فلسطين تمتلك 47 فرعاً في المحافظات الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة، بما يشكل 15% من إجمالي فروع المصارف ككل".
ويذكر نصار، الذي كان يتحدث خلال ندوة في رام الله حول "أسرار تنامي الإقبال على الصيرفة الإسلامية"، أن البيانات لدى سلطة النقد تعكس وجود حاجة للمزيد من المصارف الإسلامية في فلسطين، نظراً للطلب الكبير على الخدمات المصرفية المطابقة لمعايير الشريعة. والدليل على ذلك أن إجمالي نسبة التسهيلات الائتمانية في المصارف الإسلامية يشكل 75% من إجمالي الودائع، مقابل 65% في المصارف التجارية.
اقــرأ أيضاً
وكانت سلطة النقد الفلسطينية أجرت خلال السنوات القليلة الماضية 3 دراسات حول التمويل الإسلامي، وأظهرت جميعها أن أغلبية مكونة من 50 - 60% من الجمهور الفلسطيني ترغب بتمويل مطابق للشريعة، ما يعني أن البنوك الإسلامية لم تأخذ فرصتها كاملة بعد.
وهو أمر يعزوه رئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الفلسطيني د. حسام الدين عفانة، إلى حداثة التجربة، ويقول: إن "المصارف التقليدية بدأت في أوروبا في القرن السابع عشر، في حين كان المصرف الأول في العالم العربي سنة 1898 في مصر. بينما بدأت المصارف الإسلامية في العالم عام 1976، وبعد ذلك بـ20 عاماً بدأ المصرف الإسلامي الأول العمل في فلسطين".
ويؤكد عفانة أن عدة عوامل تساهم في زيادة الإقبال على المصارف الإسلامية، أهمها مدى الالتزام بأحكام الشريعة في المعاملات، وتفاعل المصارف الإسلامية مع المجتمع في مسألة التوعية حول الصيرفة الإسلامية للحد من التصورات النمطية لدى بعض الشرائح الاجتماعية، بالإضافة إلى تنويع صيغ التمويل بما يتعدى المرابحة، ومجاراة ما يجري من توظيف للتكنولوجيا الحديثة في العمل المصرفي بما يسهل من تقديم الخدمات للعملاء.
ويرى رئيس مجلس الإدارة في البنك الإسلامي العربي، عاطف علاونة، أن الوصول إلى "الحصة المنطقية" للمصارف الإسلامية في السوق، مرتبط بالخطط بعيدة المدى من أجل تغيير ثقافة المجتمع.
وفي حديثه مع "العربي الجديد" حول أسباب هيمنة المرابحة على المنتجات المصرفية الإسلامية في فلسطين، يلفت إلى أنه "مرتبط بكون المرابحة من أكثر المعاملات رواجاً في ضوء التعقيدات القائمة في الاقتصاد الفلسطيني المقيد بفعل الاحتلال وضعف البنية التشريعية بشكل عام".
وتقول الخبيرة بالصيرفة الإسلامية خولة النوباني، إن "التمويل الإسلامي مرشح للحصول على حصة أكبر في السنوات المقبلة، كونه يمثل تمويلاً عادلاً".
وتشير إلى ضرورة الحاجة لأفكار خارج نطاق المألوف لحماية خصوصية المؤسسات العاملة في هذا الحقل من الجهات الرقابية والإشرافية في ظل أنظمة مالية مختلطة، لأن البنوك المركزية قد لا تتفهم بالكامل احتياجات التمويل الإسلامي.
وتذكر أن الدراسات تفيد بأن العاطفة الدينية تدفع الزبائن لاختيار مصارف إسلامية، ولكنها تنبه إلى أن التعويل على العاطفة الدينية فقط يهدد التمويل الإسلامي ولا يصب في صالحه.
وتقول أمل المصري، رئيسة تحرير مجلة الشرق الأوسط للأعمال، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك نقصاً في التوعية التي تقوم بها المصارف الإسلامية حول منتجاتها، خاصة في ما يتعلق بالفارق الجوهري في التعامل مقارنة مع العمل المصرفي التقليدي". وتذكر أن الإقبال على التمويل الإسلامي لم يعد مرتبطاً بالمسلمين، لأن هناك الكثير من المسيحيين في فلسطين يتعاملون مع المصارف الإسلامية.
اقــرأ أيضاً
وتعمل في فلسطين ثلاثة مصارف إسلامية، أحدها حديث النشأة، وتستحوذ على 12% من إجمالي القطاع المصرفي.
وتَقِل حصة الصيرفة الإسلامية في فلسطين، بشكل ملحوظ، مقارنة مع معدل دول الخليج العربي، إذ تسجل هناك 34% من إجمالي القطاع المصرفي، في حين تبدو النسبة قريبة من بعض الدول الإسلامية في شرق آسيا، ومنها ماليزيا. وتبدو مرتفعة مقارنة مع تركيا ودول شمال أفريقيا، إذ تبلغ هناك 6%.
ويوضح رئيس قسم الرقابة والتفتيش على المصارف في سلطة النقد الفلسطينية إياد نصار، أن إجمالي حصة المصارف الإسلامية في فلسطين من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي تشكل 12%، مقارنة مع 8% قبل 5 سنوات.
ويلفت إلى أن الصيرفة الإسلامية تحقق قفزات من النمو، فنسبة النمو ما بين عامي 2015 و2016 كانت 27%، علماً أن النمو في الجهاز المصرفي ككل كان 13%. وكان معدل النمو خلال السنوات الخمس الأخيرة في المصارف الإسلامية 20% مقابل 9% في المصارف التجارية.
ويبلغ إجمالي موجودات الجهاز المصرفي الفلسطيني 13 مليار دولار، ويبلغ إجمالي ودائع العملاء فيه 10 مليارات دولار.
ويقول نصار إن "المصارف الإسلامية الثلاثة العاملة في فلسطين تمتلك 47 فرعاً في المحافظات الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة، بما يشكل 15% من إجمالي فروع المصارف ككل".
ويذكر نصار، الذي كان يتحدث خلال ندوة في رام الله حول "أسرار تنامي الإقبال على الصيرفة الإسلامية"، أن البيانات لدى سلطة النقد تعكس وجود حاجة للمزيد من المصارف الإسلامية في فلسطين، نظراً للطلب الكبير على الخدمات المصرفية المطابقة لمعايير الشريعة. والدليل على ذلك أن إجمالي نسبة التسهيلات الائتمانية في المصارف الإسلامية يشكل 75% من إجمالي الودائع، مقابل 65% في المصارف التجارية.
وكانت سلطة النقد الفلسطينية أجرت خلال السنوات القليلة الماضية 3 دراسات حول التمويل الإسلامي، وأظهرت جميعها أن أغلبية مكونة من 50 - 60% من الجمهور الفلسطيني ترغب بتمويل مطابق للشريعة، ما يعني أن البنوك الإسلامية لم تأخذ فرصتها كاملة بعد.
وهو أمر يعزوه رئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الفلسطيني د. حسام الدين عفانة، إلى حداثة التجربة، ويقول: إن "المصارف التقليدية بدأت في أوروبا في القرن السابع عشر، في حين كان المصرف الأول في العالم العربي سنة 1898 في مصر. بينما بدأت المصارف الإسلامية في العالم عام 1976، وبعد ذلك بـ20 عاماً بدأ المصرف الإسلامي الأول العمل في فلسطين".
ويؤكد عفانة أن عدة عوامل تساهم في زيادة الإقبال على المصارف الإسلامية، أهمها مدى الالتزام بأحكام الشريعة في المعاملات، وتفاعل المصارف الإسلامية مع المجتمع في مسألة التوعية حول الصيرفة الإسلامية للحد من التصورات النمطية لدى بعض الشرائح الاجتماعية، بالإضافة إلى تنويع صيغ التمويل بما يتعدى المرابحة، ومجاراة ما يجري من توظيف للتكنولوجيا الحديثة في العمل المصرفي بما يسهل من تقديم الخدمات للعملاء.
ويرى رئيس مجلس الإدارة في البنك الإسلامي العربي، عاطف علاونة، أن الوصول إلى "الحصة المنطقية" للمصارف الإسلامية في السوق، مرتبط بالخطط بعيدة المدى من أجل تغيير ثقافة المجتمع.
وفي حديثه مع "العربي الجديد" حول أسباب هيمنة المرابحة على المنتجات المصرفية الإسلامية في فلسطين، يلفت إلى أنه "مرتبط بكون المرابحة من أكثر المعاملات رواجاً في ضوء التعقيدات القائمة في الاقتصاد الفلسطيني المقيد بفعل الاحتلال وضعف البنية التشريعية بشكل عام".
وتقول الخبيرة بالصيرفة الإسلامية خولة النوباني، إن "التمويل الإسلامي مرشح للحصول على حصة أكبر في السنوات المقبلة، كونه يمثل تمويلاً عادلاً".
وتشير إلى ضرورة الحاجة لأفكار خارج نطاق المألوف لحماية خصوصية المؤسسات العاملة في هذا الحقل من الجهات الرقابية والإشرافية في ظل أنظمة مالية مختلطة، لأن البنوك المركزية قد لا تتفهم بالكامل احتياجات التمويل الإسلامي.
وتذكر أن الدراسات تفيد بأن العاطفة الدينية تدفع الزبائن لاختيار مصارف إسلامية، ولكنها تنبه إلى أن التعويل على العاطفة الدينية فقط يهدد التمويل الإسلامي ولا يصب في صالحه.
وتقول أمل المصري، رئيسة تحرير مجلة الشرق الأوسط للأعمال، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك نقصاً في التوعية التي تقوم بها المصارف الإسلامية حول منتجاتها، خاصة في ما يتعلق بالفارق الجوهري في التعامل مقارنة مع العمل المصرفي التقليدي". وتذكر أن الإقبال على التمويل الإسلامي لم يعد مرتبطاً بالمسلمين، لأن هناك الكثير من المسيحيين في فلسطين يتعاملون مع المصارف الإسلامية.
