موسم قمح مخيّب لآمال المزارعين في الجزائر
العوامل المناخية تؤثر على المحاصيل لثالث سنة على التوالي(Getty)
أظهرت الأرقام الرسمية في الجزائر أن محصول القمح هذا الموسم الذي انتهى حصاده آخر شهر أغسطس/آب الماضي، كان مخيباً لآمال المزارعين، بحسب تصريحات خبراء إلى "العربي الجديد".
ووفقاً لأحدث بيانات لوزارة الفلاحة والصيد البحري الجزائرية، فإن محصول القمح الجديد شهد تراجعاً كبيراً، حيث بلغ 3.3 ملايين طن هذا الموسم، مقابل أربعة ملايين طن موسم العام الماضي، وهي من بين أضعف المحاصيل المسجلة خلال السنوات الماضية، وأرجعت وزارة الفلاحة هذا التراجع إلى الجفاف الذي ضرب الجزائر مؤخراً.
وحسب إحصائيات رسمية، حصلت عليها "العربي الجديد"، كانت المناطق الغربية من الجزائر الأكثر تراجعاً في مستوى إنتاج القمح، فقد سجلت 40% انخفاضاً هذا الموسم مقارنة مع السنة الماضية.
وأرجع رئيس غرفة الفلاحة في محافظة تيارت (350 كم غرب العاصمة الجزائرية)، عبدي العربي، في تصريحات إلى "العربي الجديد"، التراجع الحاد في المحصول إلى "الجليد الذي ضرب المنطقة الأيام الثلاثة الأولى من شهر مايو/أيار الماضي"، وقال إنه قبل تلك الأيام كانت الحبوب تُظهر مؤشرات إيجابية حول موسم الحصاد".
وأضاف أن "المحافظة تحوز 704 آلاف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة و30 ألف مزارع، وهي نفس الأرقام التي سمحت بإنتاج 600 ألف طن السنة الماضية".
وكان المزارعون في محافظة تيارت، ينتظرون حوالي 600 ألف طن من القمح، فإذا بالأرقام الرسمية للديوان الوطني للحبوب تكشف أن موسم الحصاد فيها أثمر عن 274 ألف طن من القمح فقط، وهي أصغر حصيلة في السنوات الخمس الأخيرة.
وتساءل المزارع مختار بلعاليا في محافظة تيارت، في حديثه إلى "العربي الجديد"، عن الطريقة التي تعمل بها وزارة الفلاحة وغرف الفلاحة في المحافظات، وأشار إلى عدم استجابتها لاستغاثات المزارعين لتوفير الأسمدة والمياه خلال أزمة الجفاف.
وتعد هذه السنة الثالثة على التوالي التي يؤثر فيها الجفاف والعوامل المناخية الأخرى كالجليد وحبات البرد على إنتاج القمح، فقد أدى إلى تراجع المحاصيل من المستوى القياسي المسجل سنة 2009 بـ6.1 ملايين طن إلى 4.5 ملايين طن سنة 2011، ثم إلى أربعة ملايين سنة 2015.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي إسماعيل الماس، لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة خططت لإنفاق مليارات الدولارات على "برامج دعم" المزارعين، بهدف رفع الإنتاج، إلا أن الكميات المستوردة من المادة زادت من 3 ملايين طن قبل عشرة سنوات إلى 7.5 ملايين طن حالياً، رغم أن عدد السكان لم يتضاعف إلى درجة تفسر ارتفاع الطلب.
من جانب آخر قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري الجزائري تعويض المزارعين المتضررين من البرد والجليد والجفاف والحرائق ابتداء من الأسبوع الثاني من سبتمبر/أيلول الحالي، فقد بلغ عدد الملفات المدروسة 96 ملفاً حتى الآن.
وفي خضم هذه المؤشرات المتراجعة، يتوقع المتتبعون استنجاد الحكومة الجزائرية بالقمح الفرنسي، من خلال مضاعفة الكميات المستوردة، بعدما نجحت الجزائر في تقليص فاتورة استيراد القمح إلى 1.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين بداية يناير/كانون الثاني إلى نهاية يوليو/تموز 2016، مقابل نحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، حسب أرقام حديثة صادرة عن الجمارك الجزائرية.
اقــرأ أيضاً
ووفقاً لأحدث بيانات لوزارة الفلاحة والصيد البحري الجزائرية، فإن محصول القمح الجديد شهد تراجعاً كبيراً، حيث بلغ 3.3 ملايين طن هذا الموسم، مقابل أربعة ملايين طن موسم العام الماضي، وهي من بين أضعف المحاصيل المسجلة خلال السنوات الماضية، وأرجعت وزارة الفلاحة هذا التراجع إلى الجفاف الذي ضرب الجزائر مؤخراً.
وحسب إحصائيات رسمية، حصلت عليها "العربي الجديد"، كانت المناطق الغربية من الجزائر الأكثر تراجعاً في مستوى إنتاج القمح، فقد سجلت 40% انخفاضاً هذا الموسم مقارنة مع السنة الماضية.
وأرجع رئيس غرفة الفلاحة في محافظة تيارت (350 كم غرب العاصمة الجزائرية)، عبدي العربي، في تصريحات إلى "العربي الجديد"، التراجع الحاد في المحصول إلى "الجليد الذي ضرب المنطقة الأيام الثلاثة الأولى من شهر مايو/أيار الماضي"، وقال إنه قبل تلك الأيام كانت الحبوب تُظهر مؤشرات إيجابية حول موسم الحصاد".
وأضاف أن "المحافظة تحوز 704 آلاف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة و30 ألف مزارع، وهي نفس الأرقام التي سمحت بإنتاج 600 ألف طن السنة الماضية".
وكان المزارعون في محافظة تيارت، ينتظرون حوالي 600 ألف طن من القمح، فإذا بالأرقام الرسمية للديوان الوطني للحبوب تكشف أن موسم الحصاد فيها أثمر عن 274 ألف طن من القمح فقط، وهي أصغر حصيلة في السنوات الخمس الأخيرة.
وتساءل المزارع مختار بلعاليا في محافظة تيارت، في حديثه إلى "العربي الجديد"، عن الطريقة التي تعمل بها وزارة الفلاحة وغرف الفلاحة في المحافظات، وأشار إلى عدم استجابتها لاستغاثات المزارعين لتوفير الأسمدة والمياه خلال أزمة الجفاف.
وتعد هذه السنة الثالثة على التوالي التي يؤثر فيها الجفاف والعوامل المناخية الأخرى كالجليد وحبات البرد على إنتاج القمح، فقد أدى إلى تراجع المحاصيل من المستوى القياسي المسجل سنة 2009 بـ6.1 ملايين طن إلى 4.5 ملايين طن سنة 2011، ثم إلى أربعة ملايين سنة 2015.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي إسماعيل الماس، لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة خططت لإنفاق مليارات الدولارات على "برامج دعم" المزارعين، بهدف رفع الإنتاج، إلا أن الكميات المستوردة من المادة زادت من 3 ملايين طن قبل عشرة سنوات إلى 7.5 ملايين طن حالياً، رغم أن عدد السكان لم يتضاعف إلى درجة تفسر ارتفاع الطلب.
من جانب آخر قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري الجزائري تعويض المزارعين المتضررين من البرد والجليد والجفاف والحرائق ابتداء من الأسبوع الثاني من سبتمبر/أيلول الحالي، فقد بلغ عدد الملفات المدروسة 96 ملفاً حتى الآن.
وفي خضم هذه المؤشرات المتراجعة، يتوقع المتتبعون استنجاد الحكومة الجزائرية بالقمح الفرنسي، من خلال مضاعفة الكميات المستوردة، بعدما نجحت الجزائر في تقليص فاتورة استيراد القمح إلى 1.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين بداية يناير/كانون الثاني إلى نهاية يوليو/تموز 2016، مقابل نحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، حسب أرقام حديثة صادرة عن الجمارك الجزائرية.
