مصر تحصر مخزون القمح بعد فضيحة فساد
تدعم الحكومة زراعة القمح المحلي (خالد الدسوقي/فرانس برس)
لم تقف حدود أزمة فساد القمح في مصر، عند إهدار مليارات الجنيهات من الخزانة العامة للدولة، لكنها باتت تهدد المخزون الاستراتيجي لمادة تتصدر الدولة قائمة أكبر مستوردي العالم لها.
وقال مصدر في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة بدأت في حصر المخزون الاستراتيجي في الشون والصوامع بالقطاعين العام والخاص، بعدما توصلت لجنة برلمانية إلى نقص الكميات الموردة محليا بنحو مليوني طن عما أعلنته وزارة التموين.
ودارت شكوك حول كميات القمح التي اشترتها الحكومة من المزارعين المحليين في الموسم الماضي الممتد بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، بعدما أعلنت وزارة التموين توريد رقم قياسي يتجاوز 5 ملايين طن، ما دفع البرلمان لتشكيل لجنة كشفت، بعد تفتيش عدد من الصوامع، عن نقص بين الكميات الموجودة فعليا والمُعلن عنها رسميا، يتجاوز مليوني طن.
وتسببت أزمة التوريد الوهمي للقمح في الإطاحة بوزير التموين السابق خالد حنفي.
وأضاف المصدر في غرفة صناعة الحبوب، والذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه، أن الحكومة وجّهت خطابات لأصحاب الشون بالقطاع الخاص، لمعرفة الأرصدة الحقيقية للقمح.
ويبدو أن مهمة الحصر لن تكون سهلة، ما يستدعي تضافر جهود أكثر من جهة حكومية ورقابية.
وقال المصدر: "وزارة التموين كلفت جهاز الرقابة الإدارية لمساعدتها في عمليات الحصر، خاصة أن عمليات توريد القمح هذا العام شهدت تلاعبات كبيرة".
ومن المتوقع أن تنتهي الحكومة من عمليات الحصر والوقوف على الكميات الحقيقية منتصف الأسبوع المقبل، وعلى أساسها ستحدد الحكومة ممثلة في وزارة التموين، موقفها من قبول القمح المصاب بفطر الإرجوت، من عدمه.
وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عصام فايد، قد قرر نهاية أغسطس/آب الماضي، منع دخول القمح المستورد المصاب بأية نسبة من فطر الإرجوت، بعدما كان قد وافق في يوليو/تموز، على الأخذ بالنسبة العالمية المقررة في استيراد القمح وهي 0.05%.
وعلى مدى الشهور الستة الماضية شهدت مناقصات استيراد القمح المصرية اضطرابا بفعل تضارب القواعد التنظيمية المتعلقة بنسبة الإرجوت في القمح المستورد، وهو فطر شائع قد يؤدي إلى هلوسات لكنه غير ضار عند المستويات المنخفضة.
وقال تجار إن مصر لم تجتذب أي عروض في مناقصة طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية أول من أمس الاثنين.
وبهذا تكون الهيئة قد طرقت أسواق الحبوب العالمية لثلاث مرات متتالية دون جدوى، منذ أن أعادت مصر العمل بسياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت في واردات القمح.
اقــرأ أيضاً
في المقابل، قال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أحمد كمال، إن وزارة التموين ملتزمة بقرار وزارة الزراعة الخاص بعدم استيراد أي شحنات قمح مصابة بفطر الإرجوت. وأكد كمال، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن المخزون الاستراتيجي يكفي لستة أشهر مقبلة، لكن لابد من الاستمرار في الاستيراد حتى لا تحدث فجوة مستقبلا.
غير أن مصادر مطلعة في غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، تؤكد لـ "العربي الجديد" أن المخزون الحقيقي أقل من ذلك بكثير.
وتعتمد مصر على التدفق المستمر لشحنات ضخمة من القمح والضروري لبرنامجها الواسع لدعم الخبز الذي يستفيد منه عشرات الملايين من المواطنين.
وقد يتضرر البرنامج إذا ما استمرت السياسة الخاصة بعدم السماح بأي نسبة من الإرجوت في تعطيل الحصول على إمدادات الحبوب من الأسواق العالمية.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة التموين لـ "العربي الجديد": "المخزون الاستراتيجي لا يكفي لأكثر من شهرين ونصف الشهر علي أقصي تقدير، وبالتالي يجب الإسراع في عملية الاستيراد حتى لا يتأثر إنتاج الخبز المدعم". وأضاف أن الوزرة تجري حصرا بالكميات الفعلية، وعلي أساس ذلك سيتم تحديد الفترة التي يكون بمقدور مصر المناورة خلالها مع الموردين الأجانب الذين يضغطون حاليا لدخول القمح المصاب الإرجوت.
ويعتقد مراقبون، أن مصر رفضت استيراد القمح المصاب بالإرجوت، والذي يأتي غالبا من روسيا، للضغط على موسكو لإنهاء رفع الحظر على السياحة لمصر، غير أن روسيا ردت بقرار أكثر صعوبة، عندما حظرت من جانبها استيراد الفواكه والخضروات المصرية.
وقال المسؤول بوزارة التموين: "للأسف، استيراد القمح دخل لعبة سياسية كبيرة بين الدول. هناك ضغوط على مصر التي من جانبها تمارس ضغوطا على بعض الدول للتفاهم في ملفات اقتصادية ما".
لكن وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، نقلت عن نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش، قوله أمس الثلاثاء، إن قرار بلاده تعليق واردات الخضروات والفاكهة من مصر ليس إجراء مضادا لرفض القاهرة القمح الروسي.
وستعلق موسكو واردات الخضروات والفاكهة من مصر بشكل مؤقت اعتبارا من الغد (الخميس). وتعرضت سلسلة من الشحنات إما للرفض أو منع التصدير منذ أعادت مصر العمل بسياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت الشهر الماضي، وطبقتها بأثر رجعي على جميع العقود القائمة، وهو ما أثار غضب التجار الذين يقولون إنه يجب الالتزام بعقودهم.
اقــرأ أيضاً
ودارت شكوك حول كميات القمح التي اشترتها الحكومة من المزارعين المحليين في الموسم الماضي الممتد بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، بعدما أعلنت وزارة التموين توريد رقم قياسي يتجاوز 5 ملايين طن، ما دفع البرلمان لتشكيل لجنة كشفت، بعد تفتيش عدد من الصوامع، عن نقص بين الكميات الموجودة فعليا والمُعلن عنها رسميا، يتجاوز مليوني طن.
وتسببت أزمة التوريد الوهمي للقمح في الإطاحة بوزير التموين السابق خالد حنفي.
وأضاف المصدر في غرفة صناعة الحبوب، والذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه، أن الحكومة وجّهت خطابات لأصحاب الشون بالقطاع الخاص، لمعرفة الأرصدة الحقيقية للقمح.
ويبدو أن مهمة الحصر لن تكون سهلة، ما يستدعي تضافر جهود أكثر من جهة حكومية ورقابية.
وقال المصدر: "وزارة التموين كلفت جهاز الرقابة الإدارية لمساعدتها في عمليات الحصر، خاصة أن عمليات توريد القمح هذا العام شهدت تلاعبات كبيرة".
ومن المتوقع أن تنتهي الحكومة من عمليات الحصر والوقوف على الكميات الحقيقية منتصف الأسبوع المقبل، وعلى أساسها ستحدد الحكومة ممثلة في وزارة التموين، موقفها من قبول القمح المصاب بفطر الإرجوت، من عدمه.
وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عصام فايد، قد قرر نهاية أغسطس/آب الماضي، منع دخول القمح المستورد المصاب بأية نسبة من فطر الإرجوت، بعدما كان قد وافق في يوليو/تموز، على الأخذ بالنسبة العالمية المقررة في استيراد القمح وهي 0.05%.
وعلى مدى الشهور الستة الماضية شهدت مناقصات استيراد القمح المصرية اضطرابا بفعل تضارب القواعد التنظيمية المتعلقة بنسبة الإرجوت في القمح المستورد، وهو فطر شائع قد يؤدي إلى هلوسات لكنه غير ضار عند المستويات المنخفضة.
وقال تجار إن مصر لم تجتذب أي عروض في مناقصة طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية أول من أمس الاثنين.
وبهذا تكون الهيئة قد طرقت أسواق الحبوب العالمية لثلاث مرات متتالية دون جدوى، منذ أن أعادت مصر العمل بسياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت في واردات القمح.
في المقابل، قال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أحمد كمال، إن وزارة التموين ملتزمة بقرار وزارة الزراعة الخاص بعدم استيراد أي شحنات قمح مصابة بفطر الإرجوت. وأكد كمال، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن المخزون الاستراتيجي يكفي لستة أشهر مقبلة، لكن لابد من الاستمرار في الاستيراد حتى لا تحدث فجوة مستقبلا.
غير أن مصادر مطلعة في غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، تؤكد لـ "العربي الجديد" أن المخزون الحقيقي أقل من ذلك بكثير.
وتعتمد مصر على التدفق المستمر لشحنات ضخمة من القمح والضروري لبرنامجها الواسع لدعم الخبز الذي يستفيد منه عشرات الملايين من المواطنين.
وقد يتضرر البرنامج إذا ما استمرت السياسة الخاصة بعدم السماح بأي نسبة من الإرجوت في تعطيل الحصول على إمدادات الحبوب من الأسواق العالمية.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة التموين لـ "العربي الجديد": "المخزون الاستراتيجي لا يكفي لأكثر من شهرين ونصف الشهر علي أقصي تقدير، وبالتالي يجب الإسراع في عملية الاستيراد حتى لا يتأثر إنتاج الخبز المدعم". وأضاف أن الوزرة تجري حصرا بالكميات الفعلية، وعلي أساس ذلك سيتم تحديد الفترة التي يكون بمقدور مصر المناورة خلالها مع الموردين الأجانب الذين يضغطون حاليا لدخول القمح المصاب الإرجوت.
ويعتقد مراقبون، أن مصر رفضت استيراد القمح المصاب بالإرجوت، والذي يأتي غالبا من روسيا، للضغط على موسكو لإنهاء رفع الحظر على السياحة لمصر، غير أن روسيا ردت بقرار أكثر صعوبة، عندما حظرت من جانبها استيراد الفواكه والخضروات المصرية.
وقال المسؤول بوزارة التموين: "للأسف، استيراد القمح دخل لعبة سياسية كبيرة بين الدول. هناك ضغوط على مصر التي من جانبها تمارس ضغوطا على بعض الدول للتفاهم في ملفات اقتصادية ما".
لكن وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، نقلت عن نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش، قوله أمس الثلاثاء، إن قرار بلاده تعليق واردات الخضروات والفاكهة من مصر ليس إجراء مضادا لرفض القاهرة القمح الروسي.
وستعلق موسكو واردات الخضروات والفاكهة من مصر بشكل مؤقت اعتبارا من الغد (الخميس). وتعرضت سلسلة من الشحنات إما للرفض أو منع التصدير منذ أعادت مصر العمل بسياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت الشهر الماضي، وطبقتها بأثر رجعي على جميع العقود القائمة، وهو ما أثار غضب التجار الذين يقولون إنه يجب الالتزام بعقودهم.
