انتخابات الأردن :الحملات تتجاهل الأزمات المعيشية
انتخابات الأردن :الحملات تتجاهل الأزمات المعيشية
المرشحون تجاهلوا الأزمات المعيشية في برامجهم (Getty)
لا يبدي الشارع الأردني تفاؤلاً بمجلس النواب المقبل، والذي سيُنتخب في العشرين من سبتمبر/أيلول الجاري، في ظل غياب البرامج الاقتصادية الجادة، عن الحملات الانتخابية، والتراكمات السلبية للبرلمانات السابقة من حيث عدم قدرتها على التعامل مع القضايا الحساسة، خاصة على الصعيد الاقتصادي.
ويعتقد اقتصاديون، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أنه ما زال يعلق في ذاكرة الأردنيين عجز النواب عن التصدي لقرارات حكومية ساهمت في تعميق الفقر وزيادة البطالة وتراجع مستويات المعيشة وارتفاع المديونية لأكثر من 95% من الناتج المحلي الإجمالي، والرضوخ باستمرار لإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي، ومن جانب آخر، عدم التعامل بجدية مع ملفات الفساد، سيما المتعلقة بشبهات بيع شركات حكومية بأسعار تقل بكثير عن قيمتها الحقيقية.
وارتفع معدل البطالة في الأردن إلى 14.7% خلال الربع الثاني من العام الحالي، فيما تجاوزت نسبة الفقر 14%.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـ "العربي الجديد"، إن المتتبع للحملات الانتخابية للمرشحين يجد إصرارا من الغالبية على التمسك بالعمل الفردي، وإن القوائم مجرد متطلب قانوني، وبالتالي لم نجد برامج انتخابية للقوائم تعكس المشاكل الاقتصادية وكيفية مواجهة التحديات المالية التي يواجهها الأردن.
وأضاف أن ذلك ربما يعكس عدم دراية غالبية المرشحين بالأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ويعتبر عايش أن الوضع الاقتصادي من أهم الملفات، التي تقلق الأردن في هذه المرحلة، إذ لا بد أن يرتقي خطاب المرشحين ومجلس النواب المقبل لمستوى التحديات والمساهمة في الحلول اللازمة لإخراج الاقتصاد الوطني من عنق الزجاجة.
ويرى أن ذلك سينعكس على أداء البرلمان ويسهل على الحكومة تمرير مشاريع وقرارات اقتصادية صعبة تؤثر على مستويات معيشة المواطنين، قائلا: "للأسف لم نر برنامجا اقتصاديا منطقيا من قبل المرشحين، بل ذهب البعض للمبالغة في الطروحات التي تفوق إمكانات الدولة بكثير ومن الاستحالة تحقيقها".
واتفق عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، فتحي الجغبير، مع ما ذهب إليه عايش، وأكد أن الحملات الانتخابية للمرشحين لا تبعث على الأمل، حيث أن الصعوبات الاقتصادية تتطلب تقديم حلول ورؤى عملية وبرامج شاملة للتعامل معها، بعيداً عن الخطابات الرنانة والشعارات التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
وقال الجغبير، لـ "العربي الجديد"، إن أمام مجلس النواب المقبل استحقاقات اقتصادية مهمة، على رأسها موازنة الدولة للعام المقبل والفرضيات التي ستبنى عليها، في ضوء اشتراطات صندوق النقد الدولي الأخيرة، والتي من بينها رفع أسعار الكهرباء والمياه وكذلك توجه الحكومة إلى إقرار قانون جديد لضريبة الدخل، يتضمن رفعاً للضرائب على الأفراد والقطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن مديونية الأردن البالغة حوالى 35 مليار دولار تحتاج إلى دور أكبر من البرلمان، للتصدي للسياسات الحكومية القائمة على مواصلة الاقتراض من الخارج، مما يعني إثقال كاهل الاقتصاد وارتفاع فوائد وأقساط الدين.
اقــرأ أيضاً
ودعا القوائم الانتخابية، وخاصة المرشحة منها للفوز، إلى الاستعانة بخبراء اقتصاديين لمساعدتها في الجوانب المتخصصة وتزويدها بالدراسات اللازمة قبل مناقشة أي تشريع أو قرار، وذلك على غرار ما هو معمول به في البرلمانات العالمية التي لديها طواقم متخصصة من المستشارين والخبراء.
وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها الانتخابات النيابية في الأردن بنظام القوائم وليس الفردية، وذلك في خطوة يقول عنها المتحدث الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، إنها تستهدف تحفيز العمل الحزبي والبرامجي.
وأضاف المومني، لـ "العربي الجديد"، أن 227 قائمة تشارك في هذه الانتخابات تضم 1261 مرشحا من مختلف مناطق الأردن، يتنافسون على 130 مقعداً، بينها 15 مقعداً للكوتا النسائية.
وقال إن استخدام بعض المرشحين المال السياسي على نطاق واسع لاستقطاب أصوات الناخبين، يعبر عن عجزهم عن الوصول إلى البرلمان عبر برامج مقنعة للمواطنين، وعدم توفر القواعد الشعبية اللازمة لهم، مؤكدا أن ذلك يعمق ضعف مجلس النواب ويعد علامة سوداء بحق كل من يفوز بوسيلة كهذه.
ويرى المحلل الاقتصادي، عوني الداوود، أن الاقتصاد الأردني مثقل بالهموم والتحديات، خاصة مع وجود 1.3 مليون لاجئ سوري وارتفاع الإنفاق على البنى التحية، من صحة وتعليم ومياه ودعم المواد الأساسية.
اقــرأ أيضاً
وقال الداوود، لـ "العربي الجديد"، إن البرامج الانتخابية لا توجد فيها رؤية حول التعامل مع صندوق النقد، الذي وافق رسمياً على إقراض الأردن 723 مليون دولار.
وأوضح أن مجلس النواب مطالب باتباع منهجيات جديدة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية، التي تمر بها البلاد، وكذلك آلية مناقشة الموازنة العامة للدولة، بحيث لا تبقى شكلية بل تدخل في العمق والتفاصيل، إضافة إلى أهمية مناقشة الحسابات الختامية كل عام ومراقبة مدى التزام الحكومة ببرنامجها المالي بعد المصادقة عليه من البرلمان.
ويخوض الانتخابات عدد من رجال الأعمال الذين يملكون بعض الأنشطة الاقتصادية، في قطاعات المقاولات والتجارة، فيما يشكل المحامون النسبة الأكبر من المرشحين من حيث الاختصاصات، ولم يلاحظ خوض خبراء اقتصاديين أو محللين ماليين للانتخابات، بعكس الدورات السابقة.
وأكد صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، أن الدين العام للأردن بحاجة إلى تخفيض من خلال إجراءات مالية تدريجية على المدى المتوسط مع المحافظة على النفقات المرتبطة بالخدمات الاجتماعية الضرورية. وأضاف الصندوق أنه، ولتحقيق هذه الغاية، فإن المملكة بحاجة إلى تخفيض ملحّ في الاستثناءات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية، وإجراء تعديل لقانون ضريبة الدخل، والوصول بشركة الكهرباء الوطنية إلى مرحلة استرداد التكلفة التشغيلية والتوصل إلى حل مالي لمشكلة المياه.
وقال الصندوق إن السلطات الأردنية طورت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي الشامل لتوفير الظروف المواتية لتحقيق النمو الشامل، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي، متوقعاً أن يتم اتخاذ إجراءات حاسمة لتوفير فرص اقتصادية وخلق الوظائف وتعزيز الثقة في ظل البيئة الصعبة.
وكان نواب سابقون قد طالبوا بتعيين خبراء اقتصاديين في مجلس النواب لإعانة النواب، لدى مناقشة المواضيع والملفات الاقتصادية، لعدم توفر الخبرة الكافية لديهم لمناقشة التشريعات ذات الطابع الاقتصادي ودراسة آثار القرارات على المواطنين والاقتصاد بشكل عام.
اقــرأ أيضاً
ويعتقد اقتصاديون، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أنه ما زال يعلق في ذاكرة الأردنيين عجز النواب عن التصدي لقرارات حكومية ساهمت في تعميق الفقر وزيادة البطالة وتراجع مستويات المعيشة وارتفاع المديونية لأكثر من 95% من الناتج المحلي الإجمالي، والرضوخ باستمرار لإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي، ومن جانب آخر، عدم التعامل بجدية مع ملفات الفساد، سيما المتعلقة بشبهات بيع شركات حكومية بأسعار تقل بكثير عن قيمتها الحقيقية.
وارتفع معدل البطالة في الأردن إلى 14.7% خلال الربع الثاني من العام الحالي، فيما تجاوزت نسبة الفقر 14%.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـ "العربي الجديد"، إن المتتبع للحملات الانتخابية للمرشحين يجد إصرارا من الغالبية على التمسك بالعمل الفردي، وإن القوائم مجرد متطلب قانوني، وبالتالي لم نجد برامج انتخابية للقوائم تعكس المشاكل الاقتصادية وكيفية مواجهة التحديات المالية التي يواجهها الأردن.
وأضاف أن ذلك ربما يعكس عدم دراية غالبية المرشحين بالأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ويعتبر عايش أن الوضع الاقتصادي من أهم الملفات، التي تقلق الأردن في هذه المرحلة، إذ لا بد أن يرتقي خطاب المرشحين ومجلس النواب المقبل لمستوى التحديات والمساهمة في الحلول اللازمة لإخراج الاقتصاد الوطني من عنق الزجاجة.
ويرى أن ذلك سينعكس على أداء البرلمان ويسهل على الحكومة تمرير مشاريع وقرارات اقتصادية صعبة تؤثر على مستويات معيشة المواطنين، قائلا: "للأسف لم نر برنامجا اقتصاديا منطقيا من قبل المرشحين، بل ذهب البعض للمبالغة في الطروحات التي تفوق إمكانات الدولة بكثير ومن الاستحالة تحقيقها".
واتفق عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، فتحي الجغبير، مع ما ذهب إليه عايش، وأكد أن الحملات الانتخابية للمرشحين لا تبعث على الأمل، حيث أن الصعوبات الاقتصادية تتطلب تقديم حلول ورؤى عملية وبرامج شاملة للتعامل معها، بعيداً عن الخطابات الرنانة والشعارات التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
وقال الجغبير، لـ "العربي الجديد"، إن أمام مجلس النواب المقبل استحقاقات اقتصادية مهمة، على رأسها موازنة الدولة للعام المقبل والفرضيات التي ستبنى عليها، في ضوء اشتراطات صندوق النقد الدولي الأخيرة، والتي من بينها رفع أسعار الكهرباء والمياه وكذلك توجه الحكومة إلى إقرار قانون جديد لضريبة الدخل، يتضمن رفعاً للضرائب على الأفراد والقطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن مديونية الأردن البالغة حوالى 35 مليار دولار تحتاج إلى دور أكبر من البرلمان، للتصدي للسياسات الحكومية القائمة على مواصلة الاقتراض من الخارج، مما يعني إثقال كاهل الاقتصاد وارتفاع فوائد وأقساط الدين.
ودعا القوائم الانتخابية، وخاصة المرشحة منها للفوز، إلى الاستعانة بخبراء اقتصاديين لمساعدتها في الجوانب المتخصصة وتزويدها بالدراسات اللازمة قبل مناقشة أي تشريع أو قرار، وذلك على غرار ما هو معمول به في البرلمانات العالمية التي لديها طواقم متخصصة من المستشارين والخبراء.
وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها الانتخابات النيابية في الأردن بنظام القوائم وليس الفردية، وذلك في خطوة يقول عنها المتحدث الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، إنها تستهدف تحفيز العمل الحزبي والبرامجي.
وأضاف المومني، لـ "العربي الجديد"، أن 227 قائمة تشارك في هذه الانتخابات تضم 1261 مرشحا من مختلف مناطق الأردن، يتنافسون على 130 مقعداً، بينها 15 مقعداً للكوتا النسائية.
وقال إن استخدام بعض المرشحين المال السياسي على نطاق واسع لاستقطاب أصوات الناخبين، يعبر عن عجزهم عن الوصول إلى البرلمان عبر برامج مقنعة للمواطنين، وعدم توفر القواعد الشعبية اللازمة لهم، مؤكدا أن ذلك يعمق ضعف مجلس النواب ويعد علامة سوداء بحق كل من يفوز بوسيلة كهذه.
ويرى المحلل الاقتصادي، عوني الداوود، أن الاقتصاد الأردني مثقل بالهموم والتحديات، خاصة مع وجود 1.3 مليون لاجئ سوري وارتفاع الإنفاق على البنى التحية، من صحة وتعليم ومياه ودعم المواد الأساسية.
وقال الداوود، لـ "العربي الجديد"، إن البرامج الانتخابية لا توجد فيها رؤية حول التعامل مع صندوق النقد، الذي وافق رسمياً على إقراض الأردن 723 مليون دولار.
وأوضح أن مجلس النواب مطالب باتباع منهجيات جديدة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية، التي تمر بها البلاد، وكذلك آلية مناقشة الموازنة العامة للدولة، بحيث لا تبقى شكلية بل تدخل في العمق والتفاصيل، إضافة إلى أهمية مناقشة الحسابات الختامية كل عام ومراقبة مدى التزام الحكومة ببرنامجها المالي بعد المصادقة عليه من البرلمان.
ويخوض الانتخابات عدد من رجال الأعمال الذين يملكون بعض الأنشطة الاقتصادية، في قطاعات المقاولات والتجارة، فيما يشكل المحامون النسبة الأكبر من المرشحين من حيث الاختصاصات، ولم يلاحظ خوض خبراء اقتصاديين أو محللين ماليين للانتخابات، بعكس الدورات السابقة.
وأكد صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، أن الدين العام للأردن بحاجة إلى تخفيض من خلال إجراءات مالية تدريجية على المدى المتوسط مع المحافظة على النفقات المرتبطة بالخدمات الاجتماعية الضرورية. وأضاف الصندوق أنه، ولتحقيق هذه الغاية، فإن المملكة بحاجة إلى تخفيض ملحّ في الاستثناءات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية، وإجراء تعديل لقانون ضريبة الدخل، والوصول بشركة الكهرباء الوطنية إلى مرحلة استرداد التكلفة التشغيلية والتوصل إلى حل مالي لمشكلة المياه.
وقال الصندوق إن السلطات الأردنية طورت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي الشامل لتوفير الظروف المواتية لتحقيق النمو الشامل، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي، متوقعاً أن يتم اتخاذ إجراءات حاسمة لتوفير فرص اقتصادية وخلق الوظائف وتعزيز الثقة في ظل البيئة الصعبة.
وكان نواب سابقون قد طالبوا بتعيين خبراء اقتصاديين في مجلس النواب لإعانة النواب، لدى مناقشة المواضيع والملفات الاقتصادية، لعدم توفر الخبرة الكافية لديهم لمناقشة التشريعات ذات الطابع الاقتصادي ودراسة آثار القرارات على المواطنين والاقتصاد بشكل عام.
