عجز كبير في أدوية ليبيا
مستشفى في ليبيا (فرانس برس)
قال أمحمد القلال، مدير إدارة الأدوية في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا (حكومي)، إن هناك عجزاً كبيراً في توريد الأدوية إلى المستشفيات والمراكز الحكومية، في الوقت الذي قفزت فيه الأسعار بنحو ثلاثة أضعاف بالأسواق.
وأوضح القلال، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الأدوية التي تم توريدها تراجعت بنحو النصف منذ بداية العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2015. وأضاف أن هناك نقصاً في الأدوية المعنية بالأمراض المزمنة، مثل السكر والأورام ونقص المناعة المكتسبة، التي تورد من قبل جهاز الإمداد الطبي. وأشار إلى أنه من خلال مقارنة معدلات شحنات الأدوية الموردة خلال الأعوام السابقة، يلاحظ توريد 6374 شحنة خلال 2013، وانخفضت إلى 3865 شحنة خلال 2014، و2426 شحنة خلال العام الماضي 2015، بينما بلغ ما تم توريده منذ بداية يناير/كانون الثاني حتى أغسطس/آب الجاري نحو 1301 شحنة.
ولفت القلال إلى أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يعاني من شح الموارد المالية مثل مختلف أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن المركز لدية صك مالي مخصص له من وزارة الصحة لتغطية بعض النفقات المالية، إلا أنه لم يتم صرف الأموال بسبب نقص السيولة النقدية بالمصارف.
وأظهرت بيانات رسمية أن ميزانية جهاز الإمداد الطبي الحكومي المسؤول عن توريد الأدوية إلى المستشفيات العامة فقط، تبلغ سنوياً نحو 700 مليون دينار ليبي (507.2 ملايين دولار). وأشارت البيانات إلى أن الديون المستحقة على الجهاز لصالح الشركات الخاصة الموردة للأدوية تبلغ نحو 1.4 مليار دينار (1.02 مليار دولار) للعام الماضي، حسب ديوان المحاسبة (حكومي). وحذرت بعض المستشفيات من غلق أبوابها لعدم توفر الموارد المالية لتشغيلها.
وتعاني ليبيا من تدهور الوضع المالي. وحذرت دراسة حديثة للبنك الدولي صدرت مطلع أغسطس/آب الحالي من ارتفاع عجز المالية العامة إلى مستوى قياسي يقدر بنحو 60% من إجمالي الناتج المحلي في 2016.
وانخفضت احتياطات البنك المركزي إلى 70 مليار دولار من 120 مليار دولار في 2012، حيث تم سحب نحو 50 مليار دولار خلال أربع سنوات بسبب التراجع الحاد في إيرادات الدولة الغنية بالنفط.
وامتدت أزمة السيولة، التي ضربت القطاع المصرفي الليبي، بسبب شح الدولار، لتطاول قطاعات حكومية، ما أدى إلى تعطل مؤسسات إنتاجية وهيئات خدمية، الأمر الذي أثر سلباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وتشهد ليبيا صراعاً مسلحاً منذ أكثر من 3 سنوات للسيطرة على الثروات النفطية، ما تسبب في خفض الإنتاج إلى نحو 300 ألف برميل يومياً من 1.6 مليون برميل قبل اندلاع الثورة عام 2011. وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة.
اقــرأ أيضاً
وأوضح القلال، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الأدوية التي تم توريدها تراجعت بنحو النصف منذ بداية العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2015. وأضاف أن هناك نقصاً في الأدوية المعنية بالأمراض المزمنة، مثل السكر والأورام ونقص المناعة المكتسبة، التي تورد من قبل جهاز الإمداد الطبي. وأشار إلى أنه من خلال مقارنة معدلات شحنات الأدوية الموردة خلال الأعوام السابقة، يلاحظ توريد 6374 شحنة خلال 2013، وانخفضت إلى 3865 شحنة خلال 2014، و2426 شحنة خلال العام الماضي 2015، بينما بلغ ما تم توريده منذ بداية يناير/كانون الثاني حتى أغسطس/آب الجاري نحو 1301 شحنة.
ولفت القلال إلى أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يعاني من شح الموارد المالية مثل مختلف أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن المركز لدية صك مالي مخصص له من وزارة الصحة لتغطية بعض النفقات المالية، إلا أنه لم يتم صرف الأموال بسبب نقص السيولة النقدية بالمصارف.
وأظهرت بيانات رسمية أن ميزانية جهاز الإمداد الطبي الحكومي المسؤول عن توريد الأدوية إلى المستشفيات العامة فقط، تبلغ سنوياً نحو 700 مليون دينار ليبي (507.2 ملايين دولار). وأشارت البيانات إلى أن الديون المستحقة على الجهاز لصالح الشركات الخاصة الموردة للأدوية تبلغ نحو 1.4 مليار دينار (1.02 مليار دولار) للعام الماضي، حسب ديوان المحاسبة (حكومي). وحذرت بعض المستشفيات من غلق أبوابها لعدم توفر الموارد المالية لتشغيلها.
وتعاني ليبيا من تدهور الوضع المالي. وحذرت دراسة حديثة للبنك الدولي صدرت مطلع أغسطس/آب الحالي من ارتفاع عجز المالية العامة إلى مستوى قياسي يقدر بنحو 60% من إجمالي الناتج المحلي في 2016.
وانخفضت احتياطات البنك المركزي إلى 70 مليار دولار من 120 مليار دولار في 2012، حيث تم سحب نحو 50 مليار دولار خلال أربع سنوات بسبب التراجع الحاد في إيرادات الدولة الغنية بالنفط.
وامتدت أزمة السيولة، التي ضربت القطاع المصرفي الليبي، بسبب شح الدولار، لتطاول قطاعات حكومية، ما أدى إلى تعطل مؤسسات إنتاجية وهيئات خدمية، الأمر الذي أثر سلباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وتشهد ليبيا صراعاً مسلحاً منذ أكثر من 3 سنوات للسيطرة على الثروات النفطية، ما تسبب في خفض الإنتاج إلى نحو 300 ألف برميل يومياً من 1.6 مليون برميل قبل اندلاع الثورة عام 2011. وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة.
