السودان يستنجد بتحويلات المغتربين لمواجهة أزمة الدولار

تسعى الحكومة السودانية إلى جذب أموال السودانيين العاملين في الخارج خلال موسم الصيف، لتوفير مورد للخزينة العامة من العملات الصعبة بهدف مواجهة ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء، وتشير التقديرات الرسمية إلى أن تحويلات المغتربين السودانيين تصل سنوياً إلى نحو 5 مليارات دولار.
وشكلت الحكومة، مؤخراً، لجنة وزارية عليا برئاسة وزير المالية وعضوية وزير الاستثمار ومحافظ مصرف السودان المركزي لوضع خطط علمية لجذب مدخرات المغتربين إلى السودان وتقديم الحوافز التي تشجعهم على ذلك.

وكان مصرف السودان المركزي قد أصدر قرارا قبل عامين إلى المصارف السودانية بتسليم تحويلات المغتربين إلى أصحابها بالعملة التي حولت بها.
ويشير محللون، إلى أن تنفيذ هذا القرار يعد المخرج الوحيد لحل جزء من أزمة الاقتصاد والاحتياطي وتحسين سعر الصرف مصحوبا بتقديم حوافز تشجيعية (منح قطعة أرض مثلا) لمن يحول مبلغا محددا خلال العام.
وفي هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي محمد الناير، لـ"العربي الجديد"، من المستحيل تنفيذ قرار مصرف السودان القاضي بتسليم التحويلات بالعملات التي حولت بها باعتبار أن الأزمة ليست أزمة قرارات بل هي أزمة تطبيقها والالتزام به.
واقترح الناير، وجود احتياطي في حدود 500 مليون دولار مع تفعيل منظومة المركزي الرقابية في تفتيش المصارف ليمضي المخزون إلى ما خصص اليه.
ولكن الاقتصادي محمد إبراهيم كبج، يقول لـ "العربي الجديد"، إن المصارف لم ولن تلتزم بتنفيذ القرار لأنها لا تمتلك أرصدة بالعملات الحرة، إضافة إلى أن الحصار الاقتصادي والحظر الأميركي أسهما بصورة مباشرة على صعوبة التحويلات بين المصارف.
ويدعو المحللون، إلى إجراءات حقيقية لبناء الثقة بين المغترب والمنظومة المصرفية مع التزام مصرف السودان المركزي بتوفير احتياطي من العملات الصعبة لفترة محددة تضمن وجود عملات توازى التحويلات.

وترى الحكومة السودانية منذ انفصال جنوب السودان في عام 2011 أن تحويلات المغتربين تشكل حلا لبعض المشكلات باعتبار أن عجز النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الحاجيات الضرورية لا يزيد عن 10 مليارات دولار سنويا.
وواجه السودان أزمة اقتصادية كبيرة عقب انفصال جنوب السودان، وذهاب ثلثي إنتاج النفط إلى الجنوب حيث كانت موازنة الحكومة السودانية تعتمد على إيرادات النفط بنسبة 50 % كما ترك أثرا سلبياً على احتياطي النقد الأجنبي.

وظلت الحكومة تجدد سنويا تشريعاتها لتجذب بها التحويلات عبر المنظومة المصرفية. ولكن المصارف السودانية تحسب العملات الصعبة لتحويلات المغتربين بالسعر الرسمي الذي يحدده المصرف المركزي بما يتراوح بين 6 و6,4 جنيهات للدولار الواحد بينما يصل في السوق السوداء إلى أكثر من 13 جنيها.
وكشف الأمين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج السفير حاج ماجد سوار، في وقت سابق من العام الحالي عن ارتفاع عدد السودانيين بالخارج إلى أكثر من أربعة ملايين مواطن، إلا أن إحصائيات غير رسمية بثتها عدد من المواقع الإلكترونية السودانية تفيد بأن عدد السودانيين فى الخارج يفوق 10 ملايين سوداني، ما يعكس أهمية الاستفادة من عائداتهم التي تساهم في حل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ويرى محللون، أن القضية لم تعد قضية سياسات المصرف المركزي بل أصبحت أزمة اقتصادية خانقة تثير اهتمام الرئاسة. وطالب رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، خلال لقاء له بالأمين العام لشئون العاملين بالخارج، مؤخراً، بتشكيل كيانات اجتماعية وثقافية تربط المغتربين بالوطن بعيداً عن السياسة حتى تكون علاقة المواطن بوطنه قوية.