الخرطوم وجوبا... إغلاق الحدود يضيّع مليارات الدولارات
الخرطوم وجوبا... إغلاق الحدود يضيّع مليارات الدولارات
سوق في جنوب السودان (فرانس برس)
مع تفاقم أزمات دولتي السودان، ترتفع الأصوات المطالبة بفتح الحدود بين البلدين، على اعتبار أن الخطوة هذه التي تدعم التبادل التجاري، تمهد لانتشال الخرطوم من عثرتها وحصارها، فيما تنقذ عملة جوبا التي تراجعت لمستويات تفوق 15 ضعف ما كانت عليه وقت الانفصال قبل خمس سنوات.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أمر بفتح الحدود بين الدولتين بنهاية العام الماضي، بعد أن قامت حكومة جوبا بسحب قواتها المتمركزة في الحدود لأكثر من 5 أميال جنوبا، مما دعا الخرطوم إلى اتخاذ خطوة مماثلة بفتح الحدود بين البلدين، شكل من خلالها آلية مشتركة للعمل في مجال التبادل التجاري.
إلا أن المستجدات التي طرأت مؤخرا بشأن اتهامات الخرطوم لجوبا بإيواء بعض الحركات المتمردة أدى إلى أن تصدر الخرطوم قرارا بغلق المنافذ الحدودية بينهما، مما عطل الحركة التجارية.
وواجه الجنوب أزمة اقتصادية طاحنة بسبب الحرب الدائرة هنالك بقيادة ريك مشار، التي أدت إلى توقف الإنتاج في الحقول بالمنطقة الشرقية في وقت تسجل أسعار النفط مستويات منخفضة في السوق الدولية.
وتعتمد دولة الجنوب على الخرطوم في توفير أكثر من 150 سلعة. ومع إغلاق الحدود نشطت عصابات لتهريب تلك السلع إلى الجنوب برا، باستخدام السيارات والدواب.
مكاسب ضائعة
يُجمع مراقبون على أن استمرار غلق الحدود بين دولتي السودان يضيع فرص مهمة لإنعاش اقتصاد البلدين.
ويتوقع الخبير الاقتصادي عادل عبد العزيز، أن يبلغ حجم التجارة البينية مع دولة الجنوب نحو 1.5 مليار دولار في العام، حال فتح الحدود، وذلك بحكم الكثافة السكانية الكبيرة للمقاطعات الحدودية الجنوبية المقابلة للولايات السودانية. وتفعيل التجارة الحدودية جزءا من اتفاقيات التعاون الشامل التي وقعت بين البلدين في عام 2013.
ويشير مراقبون إلى أن أهم الضرورات التي تستوجب التعاون الاقتصادي بين الطرفين، هو تحقيق معدلات نمو تضمن تحسن المستوى المعيشي المتدهور، فضلاً عن أن اعتماد الجنوب على السلع الاستهلاكية السودانية، والتي تعتبر جزءا من ثقافته الاستهلاكية، يساهم في إنعاش أدوات الإنتاج لدى الشمال.
ويبدو أن ثمة عوامل مهمة قد تساعد في تحقيق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدولتين، مثل الجوار الجغرافي الذي يعتبر نقطة قوة للتعاون الاقتصادي بعد الانفصال، حيث تتوفر وسائل النقل التي تربط بين الدولتين سواء كانت برية أو نهرية أو جوية، ما يسهل التجارة البينية وتبادل السلع والخدمات.
واشتهرت مناطق حدودية بين البلدين بالنشاط التجاري مثل كاكا الحدودية وبوط والجبلين وجود العدل والقيقر وقوز فامي، فضلاً عن المدن الجنوبية التي تصلها السلع السودانية مثل بانتيو، الرنك وراجا.
ويقول الخبير الاقتصادي في جنوب السودان، استيفن لوال، إن إغلاق المعابر بين الدولتين يصب في مصلحة المهربين لكافة أنواع البضائع التي يحتاج اليها السوق الجنوبي، وبخاصة السلع الغذائية والحبوب والخضر والفواكه ومواد البناء.
اقــرأ أيضاً
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أمر بفتح الحدود بين الدولتين بنهاية العام الماضي، بعد أن قامت حكومة جوبا بسحب قواتها المتمركزة في الحدود لأكثر من 5 أميال جنوبا، مما دعا الخرطوم إلى اتخاذ خطوة مماثلة بفتح الحدود بين البلدين، شكل من خلالها آلية مشتركة للعمل في مجال التبادل التجاري.
إلا أن المستجدات التي طرأت مؤخرا بشأن اتهامات الخرطوم لجوبا بإيواء بعض الحركات المتمردة أدى إلى أن تصدر الخرطوم قرارا بغلق المنافذ الحدودية بينهما، مما عطل الحركة التجارية.
وواجه الجنوب أزمة اقتصادية طاحنة بسبب الحرب الدائرة هنالك بقيادة ريك مشار، التي أدت إلى توقف الإنتاج في الحقول بالمنطقة الشرقية في وقت تسجل أسعار النفط مستويات منخفضة في السوق الدولية.
وتعتمد دولة الجنوب على الخرطوم في توفير أكثر من 150 سلعة. ومع إغلاق الحدود نشطت عصابات لتهريب تلك السلع إلى الجنوب برا، باستخدام السيارات والدواب.
مكاسب ضائعة
يُجمع مراقبون على أن استمرار غلق الحدود بين دولتي السودان يضيع فرص مهمة لإنعاش اقتصاد البلدين.
ويتوقع الخبير الاقتصادي عادل عبد العزيز، أن يبلغ حجم التجارة البينية مع دولة الجنوب نحو 1.5 مليار دولار في العام، حال فتح الحدود، وذلك بحكم الكثافة السكانية الكبيرة للمقاطعات الحدودية الجنوبية المقابلة للولايات السودانية. وتفعيل التجارة الحدودية جزءا من اتفاقيات التعاون الشامل التي وقعت بين البلدين في عام 2013.
ويشير مراقبون إلى أن أهم الضرورات التي تستوجب التعاون الاقتصادي بين الطرفين، هو تحقيق معدلات نمو تضمن تحسن المستوى المعيشي المتدهور، فضلاً عن أن اعتماد الجنوب على السلع الاستهلاكية السودانية، والتي تعتبر جزءا من ثقافته الاستهلاكية، يساهم في إنعاش أدوات الإنتاج لدى الشمال.
ويبدو أن ثمة عوامل مهمة قد تساعد في تحقيق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدولتين، مثل الجوار الجغرافي الذي يعتبر نقطة قوة للتعاون الاقتصادي بعد الانفصال، حيث تتوفر وسائل النقل التي تربط بين الدولتين سواء كانت برية أو نهرية أو جوية، ما يسهل التجارة البينية وتبادل السلع والخدمات.
واشتهرت مناطق حدودية بين البلدين بالنشاط التجاري مثل كاكا الحدودية وبوط والجبلين وجود العدل والقيقر وقوز فامي، فضلاً عن المدن الجنوبية التي تصلها السلع السودانية مثل بانتيو، الرنك وراجا.
ويقول الخبير الاقتصادي في جنوب السودان، استيفن لوال، إن إغلاق المعابر بين الدولتين يصب في مصلحة المهربين لكافة أنواع البضائع التي يحتاج اليها السوق الجنوبي، وبخاصة السلع الغذائية والحبوب والخضر والفواكه ومواد البناء.
