الكويت تتجه لخصخصة الخدمات النفطية
منشأة نفطية في الكويت (Getty)
قال وكيل وزارة المالية الكويتية، خليفة حمادة، إن بلاده تدرس خصخصة قطاع الخدمات النفطية المحلي، لكن هذه الخطط لن تشمل الطاقة الإنتاجية للبلاد، فيما اعتبر خبراء اقتصاد أن بيع الشركات النفطية يشوبه العديد من المخاطر، خاصة حرمان خزينة الدولة من الأموال التي تدرها هذه الشركات المربحة.
وأوضح حمادة، في مؤتمر صحافي بالعاصمة الكويتية، أمس، أن وزارة المالية تدرس الآن مع مؤسسة البترول الكويتية، القطاعات والخدمات النفطية التي يمكن خصخصتها، مضيفا أن الخصخصة ستكون "لشركات الخدمات وبعض الوظائف الجانبية في قطاع النفط، وليس للإنتاج".
وشكل الهبوط الكبير لأسعار النفط، الذي يمثل المورد الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة، تحدياً كبيراً لحكومة الكويت.
وأعلنت الحكومة عن خطط لخصخصة قطاعات خدمية، لاسيما ما يتعلق بإدارة هذه القطاعات، منها الموانئ البحرية أو الجوية أو البرية، بينما ظل القطاع النفطي بعيدا عن هذا الطرح خلال الفترة الماضية.
وقال عبدالله عبدالجادر، خبير الاقتصاد، إن القواعد الدستورية والقانونية الموضوعة حالياً تمنع طرح شركات إنتاج النفط للخصخصة، وفي حال الإقدام على ذلك سيتم تعديل القانون ليتواكب مع هذه الإجراءات التي سيتم اتخاذها الفترة المقبلة.
وأضاف عبدالجادر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هناك توجها لطرح اكتتاب عام لشركات الخدمات النفطية الحكومية في سوق الكويت للأوراق المالية، ليستفيد منها المواطنون، وتكون لهم حصة فيها، وتكون حصصا قليلة ثم تنمو وفق قدرة السوق على الاستيعاب.
لكن عبدالله الملا، الخبير الاقتصادي، قال إن "مخطط بيع الشركات الحكومية التي تحقق أرباحاً، مثل الشركات النفطية، عملية تشوبها العديد من المخاطر، منها حرمان خزينة الدولة من الأموال التي تدرّها هذه الشركات سنوياً، وضياع حقوق العاملين، هذا بالإضافة إلى البُعد الاستراتيجي لهذه الشركات، إذ إنها أمن قومي للبلاد".
كان وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، قال، مطلع يوليو/تموز الجاري، إن بلاده سجلت عجزاً بقيمة 18 مليار دولار، وفق النتائج الأولية للحساب الختامي للسنة المالية 2015/2016 المنتهية في مارس/آذار الماضي.
اقــرأ أيضاً
وأوضح حمادة، في مؤتمر صحافي بالعاصمة الكويتية، أمس، أن وزارة المالية تدرس الآن مع مؤسسة البترول الكويتية، القطاعات والخدمات النفطية التي يمكن خصخصتها، مضيفا أن الخصخصة ستكون "لشركات الخدمات وبعض الوظائف الجانبية في قطاع النفط، وليس للإنتاج".
وشكل الهبوط الكبير لأسعار النفط، الذي يمثل المورد الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة، تحدياً كبيراً لحكومة الكويت.
وأعلنت الحكومة عن خطط لخصخصة قطاعات خدمية، لاسيما ما يتعلق بإدارة هذه القطاعات، منها الموانئ البحرية أو الجوية أو البرية، بينما ظل القطاع النفطي بعيدا عن هذا الطرح خلال الفترة الماضية.
وقال عبدالله عبدالجادر، خبير الاقتصاد، إن القواعد الدستورية والقانونية الموضوعة حالياً تمنع طرح شركات إنتاج النفط للخصخصة، وفي حال الإقدام على ذلك سيتم تعديل القانون ليتواكب مع هذه الإجراءات التي سيتم اتخاذها الفترة المقبلة.
وأضاف عبدالجادر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هناك توجها لطرح اكتتاب عام لشركات الخدمات النفطية الحكومية في سوق الكويت للأوراق المالية، ليستفيد منها المواطنون، وتكون لهم حصة فيها، وتكون حصصا قليلة ثم تنمو وفق قدرة السوق على الاستيعاب.
لكن عبدالله الملا، الخبير الاقتصادي، قال إن "مخطط بيع الشركات الحكومية التي تحقق أرباحاً، مثل الشركات النفطية، عملية تشوبها العديد من المخاطر، منها حرمان خزينة الدولة من الأموال التي تدرّها هذه الشركات سنوياً، وضياع حقوق العاملين، هذا بالإضافة إلى البُعد الاستراتيجي لهذه الشركات، إذ إنها أمن قومي للبلاد".
كان وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، قال، مطلع يوليو/تموز الجاري، إن بلاده سجلت عجزاً بقيمة 18 مليار دولار، وفق النتائج الأولية للحساب الختامي للسنة المالية 2015/2016 المنتهية في مارس/آذار الماضي.
