الكويتيون متخوفون من رفع الفائدة الأميركية
شركة صرافة في الكويت (فرنس برس)
تتخوف مصادر كويتية من أن يؤدي أي قرار محتمل بزيادة العائد على الدولار في الولايات المتحدة إلى زيادة الأعباء المالية على المتعاملين مع البنوك العاملة بالكويت، خاصة المقترضين، حيث سيرفع كلفة الأموال داخل المجتمع، وبالتالي زيادة كلفة الإقراض.
وترك صنّاع السياسة النقدية بمجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الباب مفتوحاً أمام زيادة عائد الدولار خلال العام الجاري، وهو ما رفع سقف التوقعات داخل السوق الكويتي بزيادة بنك الكويت المركزي أسعار الفائدة لديه والبالغة حاليا 2.25% على اعتبار السياق التاريخي بين البنكين المركزيين حيث يحذو المركزي الكويتي حذو جميع قرارات نظيره الأميركي سواء في ما يتعلق بتخفيض سعر الفائدة أو رفعها.
وأبقى مجلس الاحتياط الأسبوع الماضي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات 0.5%، وقالت جانيت يلين، رئيسة المجلس، إن إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت أحد العوامل التي دفعت بالبنك إلى الإبقاء على الفائدة، وسيتم النظر فيها خلال اجتماع المجلس بنهاية تموز/ يوليو المقبل.
ويقول محللون إنه في حال رفع الكويت لأسعار الفائدة، سيكون المواطن أكثر المتضررين، نظراً لارتفاع النزعة الشرائية لديه مقارنة بمواطني دول الخليج.
يقول د. خالد الحشاش، أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت، إن المواطن يبحث دائماً عن سيارة جديدة، وبالتالي يريد تمويلها من خلال قرض استهلاكي، ولا شك ستكون كلفة الأموال أكبر في حال رفع الفائدة على الدولار، كذلك الحال عند شراء المنزل، فعندما يسعى المواطن للحصول على قرض مدته 15 عاماً، فستكون كلفة الاقتراض عالية جدًا، وخصوصاً أن زيادة الفائدة حتى ولو بنسبة ربع في المئة ستنعكس على قيمة القرض.
ويضيف الحشاش، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الإفراط في استخدام البطاقات الائتمانية (فيزا - ماستر كارد - أميركان إكسبرس وغيرها) من قبل حائزيها، سيكون له أثر سلبي بالغ على المواطن الكويتي، لأن معظم البطاقات تمنح الأموال بفائدة مرتبطة بسعر الحسم المحدد من قبل البنك المركزي، وعندما يرتفع السعر ربع نقطة، سترتفع الفائدة على المبالغ التي ينفقها صاحب البطاقة. وبالطبع، سيكون أكثر تضرراً.
وتؤكد بيانات "العربي الجديد" مدى ارتباط المركزي الكويتي بنظيره الأميركي خلال الأعوام الـ11 الماضية، ففي عام 2006 رفع الفيدرالي الأميركي الفائدة 4 مرات لتصل إلى 5.25%، ليتبعه المركزي الكويتي في تحديد سعر الحسم بـ6.25%.
وترى نجاة السويدي، الخبيرة الاقتصادية بأسواق المال، أن البنوك تعتبر أكثر المستفيدين من رفع الفائدة، حيث يعد هذا الخبر جيداً لهم. فأرباحها تتولّد بشكل أساسي من صافي هامش الفائدة الذي غالباً ما يتسع في بيئة الفائدة المرتفعة، ويضيق في بيئة الفائدة المنخفضة.
اقــرأ أيضاً
وترك صنّاع السياسة النقدية بمجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الباب مفتوحاً أمام زيادة عائد الدولار خلال العام الجاري، وهو ما رفع سقف التوقعات داخل السوق الكويتي بزيادة بنك الكويت المركزي أسعار الفائدة لديه والبالغة حاليا 2.25% على اعتبار السياق التاريخي بين البنكين المركزيين حيث يحذو المركزي الكويتي حذو جميع قرارات نظيره الأميركي سواء في ما يتعلق بتخفيض سعر الفائدة أو رفعها.
وأبقى مجلس الاحتياط الأسبوع الماضي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات 0.5%، وقالت جانيت يلين، رئيسة المجلس، إن إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت أحد العوامل التي دفعت بالبنك إلى الإبقاء على الفائدة، وسيتم النظر فيها خلال اجتماع المجلس بنهاية تموز/ يوليو المقبل.
ويقول محللون إنه في حال رفع الكويت لأسعار الفائدة، سيكون المواطن أكثر المتضررين، نظراً لارتفاع النزعة الشرائية لديه مقارنة بمواطني دول الخليج.
يقول د. خالد الحشاش، أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت، إن المواطن يبحث دائماً عن سيارة جديدة، وبالتالي يريد تمويلها من خلال قرض استهلاكي، ولا شك ستكون كلفة الأموال أكبر في حال رفع الفائدة على الدولار، كذلك الحال عند شراء المنزل، فعندما يسعى المواطن للحصول على قرض مدته 15 عاماً، فستكون كلفة الاقتراض عالية جدًا، وخصوصاً أن زيادة الفائدة حتى ولو بنسبة ربع في المئة ستنعكس على قيمة القرض.
ويضيف الحشاش، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الإفراط في استخدام البطاقات الائتمانية (فيزا - ماستر كارد - أميركان إكسبرس وغيرها) من قبل حائزيها، سيكون له أثر سلبي بالغ على المواطن الكويتي، لأن معظم البطاقات تمنح الأموال بفائدة مرتبطة بسعر الحسم المحدد من قبل البنك المركزي، وعندما يرتفع السعر ربع نقطة، سترتفع الفائدة على المبالغ التي ينفقها صاحب البطاقة. وبالطبع، سيكون أكثر تضرراً.
وتؤكد بيانات "العربي الجديد" مدى ارتباط المركزي الكويتي بنظيره الأميركي خلال الأعوام الـ11 الماضية، ففي عام 2006 رفع الفيدرالي الأميركي الفائدة 4 مرات لتصل إلى 5.25%، ليتبعه المركزي الكويتي في تحديد سعر الحسم بـ6.25%.
وترى نجاة السويدي، الخبيرة الاقتصادية بأسواق المال، أن البنوك تعتبر أكثر المستفيدين من رفع الفائدة، حيث يعد هذا الخبر جيداً لهم. فأرباحها تتولّد بشكل أساسي من صافي هامش الفائدة الذي غالباً ما يتسع في بيئة الفائدة المرتفعة، ويضيق في بيئة الفائدة المنخفضة.
