مصانع الحديد في مصر تلوح برفع الأسعار
تنتج مصر 7 ملايين طن سنوياً من حديد التسليح(Getty)
لوّح منتجون لحديد التسليح في مصر برفع أسعار منتجاتهم، مبررين ذلك بعدم تنفيذ الحكومة قراراً بخفض أسعار الغاز المباع لمصانع الحديد، بينما أكد مسؤول في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن انخفاض أسعار الحديد المستورد، يحول دون إقدام أصحاب المصانع المحلية على رفع أسعارهم.
وقال حسن المراكبي، عضو غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات المصرية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن المصانع تعاني من نقص في الغاز الطبيعي تجاوز 30%، خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف المراكبي أنه بجانب النقص في إمدادات الغاز، فإن أسعاره تعتبر أعلى بكثير من الدول المنتجة للحديد، ومنها روسيا، التي يبلغ سعر غازها نحو 3.9 دولارات للمليون وحدة حرارية (وحدة قياس للبيع).
وبحسب مسؤول في إحدى كبريات شركات الحديد المحلية، فإن المصانع ستضطر لرفع أسعار منتجاتها في يوليو/ تموز المقبل لتناهز الـ6 آلاف جنيه لطن الحديد (678 دولاراً)، مبرراً ذلك بـ"تنصّل الحكومة من وعدها بخفض أسعار الغاز للمصانع".
وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص، أن المصانع لا تزال تشتري الغاز بالأسعار القديمة المرتفعة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت في مارس/ آذار الماضي، أن الحكومة وافقت على خفض سعر الغاز لأصحاب مصانع الحديد والصلب من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولارات، وذلك حتى تعمل المصانع بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة.
وفي يوليو/ تموز 2015، رفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الإسمنت إلى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، و7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والألمينيوم والنحاس والسيراميك والزجاج، في خطوات لخفض دعم الطاقة على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لتقليل عجز الموازنة.
وقال المراكبي إن تخفيض الحكومة لأسعار الغاز لمصانع الحديد سيحقق عائدا اقتصاديا لمصر بنحو 2.4 مليار دولار، لكنها لم تنفذه حتى الآن. وأشار إلى أن مصانع الحديد تعرضت لخسائر بنحو 3 مليارات جنيه (339 مليون دولار) على مدار العامين الماضيين، بعد تراجع الطاقة الإنتاجية بحوالي 30%.
ويبدو أن تلويح المنتجين برفع الأسعار بسبب عدم خفض الحكومة أسعار الغاز المباع للمصانع، سيواجه صعوبات في تنفيذه، لا سيما في ظل انخفاض أسعار الحديد المستورد، لا سيما من تركيا وأوكرانيا.
وتنتج مصر نحو 7 ملايين طن سنوياً من حديد التسليح، فيما تصل قدرات المصانع الإنتاجية 10 ملايين طن، بينما يتجاوز الطلب 11 مليون طن، ويعمل في السوق 25 مصنعاً، وفقاً لبيانات غرفة الصناعات المعدنية.
وقال مسؤول في غرفة الصناعات المعدنية، إن أسعار حديد التسليح المستورد شهدت انخفاضاً مع بداية يونيو/ حزيران الجاري، مسجلة 5050 جنيها (570.6 دولاراً) لطن الحديد المستورد من تركيا، و5 آلاف جنيه (565 دولاراً) للطن المستورد من أوكرانيا، مقابل نحو 5900 (667 دولاراً) في مايو/ أيار الماضي، مضيفا أن هذا الانخفاض يقف وراء عدم رفع المصانع المحلية أسعارها، والتي اتجهت بدورها لخفض الأسعار مطلع الشهر الجاري، لتبلغ نحو 5400 جنيه للطن، مقابل 5875 جنيهاً للطن في إبريل/ نيسان.
