ليبيا تستنجد بالدينار المطبوع في روسيا
أزمة السيولة تساهم في رفع أسعار السلع (فرانس برس)
تواصل الحكومة الليبية مساعيها الهادفة إلى حل أزمة السيولة عبر إنهاء النزاع بين مختلف الأطراف حول طباعة الدينار الليبي في روسيا عبر المصرف المركزي في البيضاء (شرق)، وتوزيع الكميات المطبوعة بشكل عادل في أنحاء البلاد.
وعقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بطرابلس المعتمد دولياً اجتماعاً في العاصمة التونسية، منتصف الأسبوع الجاري، حضره محافظ المصرف المركزي في البيضاء، علي الحبري، بمبادرة من اللجنة المالية في مجلس النوّاب بطبرق، لإنهاء الجدل المثار حول العملة النقدية المطبوعة في روسيا، إضافة إلى التوافق على ضرورة توزيعها بشكل عادل على كافة المناطق الليبية.
وقرّر مصرف ليبيا المركزي بشرق البلاد، في وقت سابق، طباعة أربعة مليارات دينار في روسيا وضخها في الاقتصاد، ولكن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس رفض التعامل مع تلك العملة ووصفها بالمزورة، وأنها تحتوي على أرقام مسلسة مختلفة عن العملة الليبية التي تطبعها ليبيا في شركة "دي لاور" في لندن، منذ خمسين عاماً، بالإضافة إلى احتوائها على علامات تختلف على العملة المتداولة في السوق من فئتي العشرين والخمسين ديناراً، كما احتجت السفارة الأميركية على هذه الخطوة معتبرة، أن طباعة النقود خارج سيطرة المصرف المركزي بطرابلس تمثل مخالفة صريحة للاتفاقات التي تمت بين الأطراف المتصارعة.
وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي، عبد الباري الزني، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن أزمة السيولة التي تمر بها ليبيا لم تشهدها منذ خمسين عاماً، مشيراً إلى أن المواطنين فقدوا ثقتهم بالمصارف ما دفع بعضهم إلى سحب ودائعهم.
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذت بشأن تحديد سقف السحب اليومي بألّا يتعدى 500 دينار، أضر بالتجار ولا سيما بقطاع الذهب. وأشار إلى أزمة السيولة التي حدثت خلال التسعينيات من القرن الماضي، والذي دفع الدولة آنذاك إلى تغيير فئة 10 دينارات وقامت بحلها سريعاً بعكس الأزمة هذه المرة.
كما تخوف الزني، من ثورة جياع إذا استمر الوضع الحالي من شح السيولة وعدم وجود حلول جدرية للمشكلة.
وأكد عميد كلية الاقتصاد، أحمد أبولسين، أن ليبيا وقعت في فخ السيولة وأن الاقتصاد الليبي لا يستوعب أكثر من ثمانية مليارات دينار فقط، وأن العملة المتداولة خارج المصارف تناهز 25 مليار دينار ليبي.
وقال إن السياسات المعتمدة على طباعة نقود لدى مصرف البيضاء (شرق) والإجراءات المتخذة من مركزي طرابلس المعترف به دولياً تسبب في أزمات إضافية، مشيراً إلى أن الودائع التي تسحب من المصارف لا ترجع إليه مرة أخرى.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي في البيضاء وصول الشحنة الثانية من السيولة النقدية الواردة من روسيا، أمس الأول الأربعاء، وقدرها 200 مليون دينار ليبي. وذكرت الصفحة الرسمية لمصرف ليبيا بالبيضاء، أمس، أن الشحنة سيجري توزيعها على كل المصارف التجارية في مختلف ربوع ليبيا.
وطمأن المصرف المواطنين أن الشحنات النقدية الواردة من روسيا لا تزال مستمرة ، حتى يتم التخفيف من أزمة السيولة النقدية التي تعانيها المصارف التجارية.
يذكر أن 200 مليون دينار ليبي قد وصلوا إلى المصرف المركزي بالبيضاء من روسيا، الأسبوع الماضي، من أجل حل مشكلة نقص السيولة بالبلاد.
وأوضح أبولسين، أن المصرف المركزي فشل في الإدارة، حيث كان يجب عليه التعامل بموازنة استيرادية تشمل الدواء والغذاء وخفض الإنفاق الخارجي على العلاج والسلك الدبلوماسي والبعثات، بالإضافة إلى خفض عرض النقد وتجميد سعر الصرف والفصل بين السياسة المالية والنقدية.
وأكد مستشار مصرف الصحارى بطرابلس، عمر مسعود، لـ "العربي الجديد"، أن أزمة السيولة التي تجتاح المصارف ترجع إلى عدم وجود استقرار أمني وسياسي في البلاد بالإضافة الى ضعف الخدمات المالية بالمصارف.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد السابق علي المحجوب، لـ"العربي الجديد"، إن الأزمة سببها تورط موظفي بعض المصارف التجارية بإبلاغ المليشيات المسلحة عن كبار الزبائن في فروع المصارف التجارية، ما اضطرهم إلى سحب ودائعهم في المصارف التجارية.
وأكد أمين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، فتحي عقوب، أن الانفصال التام بين المنطقتين الشرقية والغربية في إتمام عمليات المقاصة والتحويل يعيق تفعيل منظومة الاقتصاد الرقمي.
وأوضح أن العديد من العوامل أضعفت من قدرة المصرف المركزي على إحداث التوازن في السيولة بين عمليتي السحب والإيداع وبالتالي حسن إدارة النقد، على الرغم من أن المصرف يورد عملات إلى المصارف بمختلف مناطق ليبيا بلغت خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي أكثر من 650 مليون دينار.
اقــرأ أيضاً
وعقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بطرابلس المعتمد دولياً اجتماعاً في العاصمة التونسية، منتصف الأسبوع الجاري، حضره محافظ المصرف المركزي في البيضاء، علي الحبري، بمبادرة من اللجنة المالية في مجلس النوّاب بطبرق، لإنهاء الجدل المثار حول العملة النقدية المطبوعة في روسيا، إضافة إلى التوافق على ضرورة توزيعها بشكل عادل على كافة المناطق الليبية.
وقرّر مصرف ليبيا المركزي بشرق البلاد، في وقت سابق، طباعة أربعة مليارات دينار في روسيا وضخها في الاقتصاد، ولكن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس رفض التعامل مع تلك العملة ووصفها بالمزورة، وأنها تحتوي على أرقام مسلسة مختلفة عن العملة الليبية التي تطبعها ليبيا في شركة "دي لاور" في لندن، منذ خمسين عاماً، بالإضافة إلى احتوائها على علامات تختلف على العملة المتداولة في السوق من فئتي العشرين والخمسين ديناراً، كما احتجت السفارة الأميركية على هذه الخطوة معتبرة، أن طباعة النقود خارج سيطرة المصرف المركزي بطرابلس تمثل مخالفة صريحة للاتفاقات التي تمت بين الأطراف المتصارعة.
وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي، عبد الباري الزني، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن أزمة السيولة التي تمر بها ليبيا لم تشهدها منذ خمسين عاماً، مشيراً إلى أن المواطنين فقدوا ثقتهم بالمصارف ما دفع بعضهم إلى سحب ودائعهم.
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذت بشأن تحديد سقف السحب اليومي بألّا يتعدى 500 دينار، أضر بالتجار ولا سيما بقطاع الذهب. وأشار إلى أزمة السيولة التي حدثت خلال التسعينيات من القرن الماضي، والذي دفع الدولة آنذاك إلى تغيير فئة 10 دينارات وقامت بحلها سريعاً بعكس الأزمة هذه المرة.
كما تخوف الزني، من ثورة جياع إذا استمر الوضع الحالي من شح السيولة وعدم وجود حلول جدرية للمشكلة.
وأكد عميد كلية الاقتصاد، أحمد أبولسين، أن ليبيا وقعت في فخ السيولة وأن الاقتصاد الليبي لا يستوعب أكثر من ثمانية مليارات دينار فقط، وأن العملة المتداولة خارج المصارف تناهز 25 مليار دينار ليبي.
وقال إن السياسات المعتمدة على طباعة نقود لدى مصرف البيضاء (شرق) والإجراءات المتخذة من مركزي طرابلس المعترف به دولياً تسبب في أزمات إضافية، مشيراً إلى أن الودائع التي تسحب من المصارف لا ترجع إليه مرة أخرى.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي في البيضاء وصول الشحنة الثانية من السيولة النقدية الواردة من روسيا، أمس الأول الأربعاء، وقدرها 200 مليون دينار ليبي. وذكرت الصفحة الرسمية لمصرف ليبيا بالبيضاء، أمس، أن الشحنة سيجري توزيعها على كل المصارف التجارية في مختلف ربوع ليبيا.
وطمأن المصرف المواطنين أن الشحنات النقدية الواردة من روسيا لا تزال مستمرة ، حتى يتم التخفيف من أزمة السيولة النقدية التي تعانيها المصارف التجارية.
يذكر أن 200 مليون دينار ليبي قد وصلوا إلى المصرف المركزي بالبيضاء من روسيا، الأسبوع الماضي، من أجل حل مشكلة نقص السيولة بالبلاد.
وأوضح أبولسين، أن المصرف المركزي فشل في الإدارة، حيث كان يجب عليه التعامل بموازنة استيرادية تشمل الدواء والغذاء وخفض الإنفاق الخارجي على العلاج والسلك الدبلوماسي والبعثات، بالإضافة إلى خفض عرض النقد وتجميد سعر الصرف والفصل بين السياسة المالية والنقدية.
وأكد مستشار مصرف الصحارى بطرابلس، عمر مسعود، لـ "العربي الجديد"، أن أزمة السيولة التي تجتاح المصارف ترجع إلى عدم وجود استقرار أمني وسياسي في البلاد بالإضافة الى ضعف الخدمات المالية بالمصارف.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد السابق علي المحجوب، لـ"العربي الجديد"، إن الأزمة سببها تورط موظفي بعض المصارف التجارية بإبلاغ المليشيات المسلحة عن كبار الزبائن في فروع المصارف التجارية، ما اضطرهم إلى سحب ودائعهم في المصارف التجارية.
وأكد أمين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، فتحي عقوب، أن الانفصال التام بين المنطقتين الشرقية والغربية في إتمام عمليات المقاصة والتحويل يعيق تفعيل منظومة الاقتصاد الرقمي.
وأوضح أن العديد من العوامل أضعفت من قدرة المصرف المركزي على إحداث التوازن في السيولة بين عمليتي السحب والإيداع وبالتالي حسن إدارة النقد، على الرغم من أن المصرف يورد عملات إلى المصارف بمختلف مناطق ليبيا بلغت خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي أكثر من 650 مليون دينار.
