450 مليون دولار زيادة في احتياطي مصر الأجنبي

قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن احتياطيات بلاده من النقد الأجنبي ارتفعت خلال شهر أبريل/نيسان المنصرم بنسبة 2.9% ليصل إلى 17 مليار دولار مقابل 16.5 مليار دولار في مارس/آذار الماضي.

وأوضح البنك، في بيان نشره عبر موقعه على شبكة الإنترنت، أن هذه الاحتياطيات زادت خلال الشهر الماضي بنحو 450.2 مليون دولار فقط رغم تعهد الإمارات قبل أيام بمنح مصر ملياري دولار تضاف لاحتياط البنك المركزي، وذلك ضمن حزمة مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار. 

غير أن المركزي المصري لم يكشف عن أسباب الزيادة الأخيرة التي تأتي في وقت اعلنت فيه الحكومة المصرية عن تلقي دعما إماراتيا بقيمة ملياري دولار، كما تتراجع فيه إيرادات البلاد من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس.

يذكر أن الإمارات أعلنت، يوم 22 أبريل/نيسان الماضي، عن دعم مالي جديد لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، بعد أقل من أسبوعين من توقيع السعودية اتفاقات استثمارية مع مصر تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، في إطار دعم الاقتصاد المتداعي، رغم المساعدات السخية الخليجية لمصر على مدار العامين الماضيين، والتي تتجاوز وفق مسؤولين مصريين 30 مليار دولار.

وكان احتياطي مصر يقدر بنحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك.

ويتزامن إعلان البنك المركزي المصري عن أحدث بيانات احتياطي البلاد من النقد الأجنبي مع استئناف سعر الدولار صعوده في السوق السوداء.

وقال متعاملون في سوق الصرف المصرية، اليوم، إن أسعار الدولار عاودت الارتفاع مجددا إلى ما بين 10.95 و11.10 جنيها، وسط توقعات باستمرار هذا الارتفاع، في حين استقر سعر الصرف في البنوك الرسمية عند 8.88 جنيهات للدولار.

وأغلق البنك المركزي 9 شركات صرافة الأسبوع الماضي، كما أغلق خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين، خمس شركات صرافة بشكل نهائي للتلاعب في الأسعار-وفقاً لقراره-، وطلب من النائب العام فتح تحقيق مع شركات أخرى يتهمها بالتسبب في أزمة الدولار.

وتعمل في مصر 111 شركة صرافة، وفق بيانات البنك المركزي.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، الشهر الماضي: "لا توجد أزمة عملة (في مصر)، بل أزمة إدارة في سوق العملة. لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق"، لكنه لم يخض في تفاصيل هذه الخطط.

وكان البنك المركزي المصري قد عقد اجتماعاً مع مكاتب الصرافة، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، في تحرك قال أحد المصرفيين حينها إن مآله الفشل.

وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه المصري إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.73 جنيهات في 14 مارس/آذار الماضي، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة.

ورفع المركزي لاحقاً سعر الجنيه إلى 8.78 جنيهات للدولار، لكن خبراء يقولون إن الجنيه ما زال مبالغاً في قيمته.