سجال مغربي حول المصارف الإسلامية

أضحت المصارف الإسلامية موضوع سجال لافت في المغرب في الآونة الأخيرة، بعدما وجه قياديون في حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي، انتقادات لتأخر المصرف المركزي في الكشف عن قائمة المصارف التي ستدخل مجال التمويل الإسلامي.

وقال القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد بوانو، في مقال له، مؤخراً، بالموقع الرسمي للحزب إن الفريق الذي يرأسه بمجلس النواب، يتوقع جواباً واضحاً من محافظ المركزي حول أسباب تأخر ظهور المصارف الإسلامية. وأضاف أن المؤسسة التشريعية تتطلع إلى جواب، يوضح ما إذا كان تأخر انطلاق تلك المصارف عائداً لأسباب "تقنية أو قانونية أو إدارية أو لها علاقة بأمور أخرى".

وتحدث القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، عن أخبار وردت إليه تشير إلى أن محافظ المصرف المركزي، صرح بأن المصارف الإسلامية، لن تنطلق قبل أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري.
ويعتبر مراقبون أن التصريحات التي يدلي بها قياديون في العدالة والتنمية حول تأخر إطلاق المصارف الإسلامية، لها علاقة بحسابات سياسية مع قرب الانتخابات التشريعية، مشيرين إلى أن الحزب يحاول أن يظهر بمظهر المدافع عن التمويل الإسلامي، وينسب له الفضل في حال عرفت المملكة أول مصرف إسلامي في إطار القانون الجديد.

ويشار إلى أن المسؤولين عن المصارف التقليدية توجسوا خيفة من دخول المصارف الإسلامية التي لها باع طويل في هذا القطاع، غير أن الدولة أقنعتهم بأن ثمة مغاربة لا يتعاملون مع المصارف التقليدية، مؤكدة أنها ستبحث عن نوع من التوازن عبر تشجيع ربط شراكات متخصصة بين المصارف المحلية والعربية والإسلامية.

وكانت تقديرات "دار الصفاء" التابعة لمجموعة التجاري و"فابنك"، خلصت إلى أن المصارف الإسلامية يمكنها جذب أكثر من 9 مليارات دولار، أي حوالى 9 % من مجموع الادخار الوطني، وتوقع تقرير لـ"تومسون رويترز"، أن تصل قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في المغرب إلى 8.6 مليارات دولار.

وذهب الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن تأسيس مصرف، يحتاج إلى بعض الوقت في المغرب، فليس من السهل إطلاق هذا النوع من المؤسسات، لأن ذلك يحتاج إلى العديد من الإجراءات والتجهيزات. وشدد على أنه رغم التقدم الحاصل، ما زالت عملية تشجيع الاستثمار بطيئة شيئاً ما، مؤكداً على أن المغرب يحتاج لهذه المصارف من أجل فتح قنوات جديدة لتمويل الاقتصاد، حيث يمكن عبر هذه المصارف المساهمة في معالجة مشكل التمويل.

وكانت دراسة أنجزتها مؤسسة الاستشارات المالية الإسلامية وخدمات الضمان، انتهت إلى أن 97% من المغاربة مهتمون بالتمويل الإسلامي، بينما خلصت دراسة للمصرف المركزي إلى أن 80% غير مبالين بالتمويل الإسلامي. هذا ما يدفع خبراء إلى الدعوة إلى تفادي الحديث عن مستوى الإقبال على منتجات المصارف الإسلامية قبل بدء التجربة وتقييمها بشكل واقعي.
وفي ذات الوقت، كان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وجه سؤالاً لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، يستفسر فيه حول ما يعتبره تأخراً في تنزيل قانون المصارف الإسلامية.

وكان محافظ المركزي، عبد اللطيف الجواهري، كشف في نهاية العام الماضي، أن مصرفه تسلم 11 طلب ترخيص من مصارف مغربية وأجنبية لمزاولة النشاط، مؤكداً على أن إطلاق المصارف الإسلامية سيكون "على الأرجح في عام 2016".

وتبنى البرلمان المغربي قانوناً يحدد شروط تأسيس وعمل المصارف الإسلامية، التي تمثل أداة لجذب رؤوس الأموال، خاصة من دول الخليج التي تميل أكثر للاستثمارات الإسلامية.
وأبدت العديد من المصارف اهتمامها بالتمويل الإسلامي في المغرب، مثل بنك قطر الدولي الذي وقع اتفاقية شراكة مع القرض العقاري والسياحي المغربي من أجل تأسيس مصرف تشاركي، وكذلك فعل بنك البركة البحريني مع البنك المغربي للتجارة الخارجية، واختار التجاري وفابنك التحالف مع البنك الإسلامي للتنمية، وارتأى المصرف المركزي الشعبي الدخول في شراكة مع مجموعة أميركية للاستثمار.

وصرح الخبير في المالية الإسلامية، عمر الكتاني، بأن المصارف التقليدية تتخوف من انتشار المصارف الإسلامية في المغرب، معتبراً أنها تضغط من أجل تأخير إطلاق تلك المصارف، غير أنه يشير، في ذات الوقت، إلى أن المصارف تهيئ نفسها للانتقال إلى النظام المصرفي الجديد، علماً أن عملية الانتقال معقدة.