نيجيريا: تراجع إنتاج النفط إلى 1.4 مليون برميل
انخفض إنتاج نيجيريا من النفط بمقدار 800 ألف برميل(Getty)
قال وزير النفط النيجيري، اليوم الإثنين، إن إنتاج نيجيريا من النفط الخام تراجع نظراً لهجمات المتشددين على خطوط الأنابيب ومنشآت نفطية أخرى، ليصل إلى 1.4 مليون برميل يوميّاً.
وقال الوزير، إيمانويل إيبي كاتشيكو، أمام البرلمان: "كنا ننتج 2.2 مليونَي برميل يوميا لكننا فقدنا 800 ألف برميل يوميا."
من جهتها، تلتقي الحكومة النيجيرية، الإثنين، أبرز النقابات في محاولة لتجنب إضراب عام مفتوح، دعت إليه احتجاجا على رفع أسعار الوقود بنسبة 67% كما أعلنت وزارة العمل النيجيرية. واللقاء سيكون بين مسؤولي الحكومة وأبرز نقابتين، "مؤتمر عمل نيجيريا" و"مؤتمر اتحاد التجارة" وفقا لـ" صامويل أولووكيري" الناطق باسم وزارة العمل.
ودعت هاتان النقابتان إلى إضراب عام مفتوح اعتباراً من الأربعاء وإلى حين خفض سعر ليتر البنزين البالغ 145 نايرا (0.64 يورو) إلى 86.50 نايرا (0.38 يورو).
وهذا الإضراب من شأنه أن يؤثر على الإدارات والمطارات والمرافىء والمصارف والمتاجر والأسواق، في حال فشلت المفاوضات كما حذرت النقابات التي نصحت السكان بالتمون بالوقود.
ونيجيريا، أكبر قوة اقتصادية في القارة الأفريقية، تشهد أزمة اقتصادية ومالية خطيرة بسبب التراجع العالمي لأسعار النفط الذي يشكل أبرز مصدر لعائدات الدولة والاحتياطي بالعملات الصعبة.
وأعلن مكتب الإحصاء النيجيري، الإثنين، عن تضخم بلغ 13.7% في نيسان/أبريل مقابل 12.8% في آذار/مارس.
واتخذت الحكومة، الأسبوع الماضي، قرار رفع أسعار الوقود ورفع قيود عن الاستيراد، في محاولة لإنهاء نقص البنزين الناجم عن نقص في العملات الصعبة.
اقــرأ أيضاً
ودعت هاتان النقابتان إلى إضراب عام مفتوح اعتباراً من الأربعاء وإلى حين خفض سعر ليتر البنزين البالغ 145 نايرا (0.64 يورو) إلى 86.50 نايرا (0.38 يورو).
وهذا الإضراب من شأنه أن يؤثر على الإدارات والمطارات والمرافىء والمصارف والمتاجر والأسواق، في حال فشلت المفاوضات كما حذرت النقابات التي نصحت السكان بالتمون بالوقود.
ونيجيريا، أكبر قوة اقتصادية في القارة الأفريقية، تشهد أزمة اقتصادية ومالية خطيرة بسبب التراجع العالمي لأسعار النفط الذي يشكل أبرز مصدر لعائدات الدولة والاحتياطي بالعملات الصعبة.
وأعلن مكتب الإحصاء النيجيري، الإثنين، عن تضخم بلغ 13.7% في نيسان/أبريل مقابل 12.8% في آذار/مارس.
واتخذت الحكومة، الأسبوع الماضي، قرار رفع أسعار الوقود ورفع قيود عن الاستيراد، في محاولة لإنهاء نقص البنزين الناجم عن نقص في العملات الصعبة.
