قناة السويس تقترض للمرة الثالثة خلال ثمانية أشهر
تراجع الإيرادات يؤكد عدم جدوى المشروع الجديد (Getty)
قالت مصادر حكومية مصرية، إن هيئة قناة السويس تتفاوض مع عدد من البنوك الكبرى التي تعمل في السوق المصرية، للحصول على قرض جديد بقيمة تقارب 600 مليون يورو (680 مليون دولار).
وذكرت المصادر في تصريحات نشرتها جريدة الشروق المصرية، أن الهيئة تهدف من الحصول على القرض إلى تمويل التزامات مالية مستحقة عليها، دون أن توضح طبيعة هذه الالتزامات، والاستثمارات التي ترغب الهيئة في تمويلها، مشيرة إلى أن التمويل تشارك فيه بنوك حكومية وخاصة من خلال تحالف مصرفي.
ويعد هذا هو القرض الثالث لهيئة قناة السويس، خلال ثمانية أشهر فقط، حيث حصلت الهيئة على قرض في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لأول مرة في تاريخها، بقيمة مليار دولار، قام بتمويله تحالف مصرفي يضم 8 بنوك، وذلك لسداد التزامات الهيئة تجاه الشركات الأجنبية التي عملت في مشروع حفر الممر الملاحي الجديد.
كما حصلت الهيئة في يناير/كانون الثاني الماضي على قرض بقيمة 400 مليون دولار، قام بتمويله تحالف مصرفي يضم 4 بنوك، 300 مليون دولار منه لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر التفريعة الجديدة.
وفى المقابل، نشرت وسائل إعلام مصرية، نفي مصدر مسؤول بهيئة قناة السويس ما تردد بشأن تفاوض الهيئة للحصول على قرض جديد بقيمة 600 مليون يورو.
وقال المصدر، في التصريحات التي نشرتها الصحف، إن البنك المركزي هو المسؤول عن الاقتراض لتوفير العملة الصعبة لسداد مستحقات الكراكات العاملة في القناة الجديدة.
اللافت أن الإعلان عن قرض جديد لصالح هيئة قناة السويس، جاء بعد أربعة أيام من نفي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجود تراجع في إيرادات القناة، وتأكيده أن الإيرادات زادت بعد افتتاح الممر الملاحي الجديد في 6 أغسطس/آب 2015.
اقــرأ أيضاً
يأتي هذا كدليل جديد بجانب الأرقام الرسمية، ليكذب تصريحات السيسي خلال كلمته، الخميس الماضي، والتي قال فيها: "سمعت ناس بتقول إن إيرادات قناة السويس قلت..لأ طبعاً..إنما زادت..وأنا لما بقول كده ده كلام مسؤول، وأنا بتكلم عن سنة مش حاجة تانية".
مصير شهادات الاستثمار
الإعلان عن قرض جديد للهيئة، أثار تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت أمل محمد: "قناة السويس تحولت إلى مستهلك للعملة الصعبة بعد أن كانت هي المصدر الأساسي والوحيد الذي كان يدر العملة الصعبة لمصر"، متسائلة: "إذا كانت إدارة القناة تقترض لتصرف على الحفر، فأين ذهبت الـ 64 مليار جنيه التي تم تجميعها من الشعب؟!"
وأعلن البنك المركزي في سبتمبر/أيلول 2014، أن حصيلة شهادات الاستثمار في قناة السويس التي طرحتها الحكومة المصرية عبر أربعة مصارف (الأهلي المصري، مصر، القاهرة وقناة السويس) بفائدة 12% لتنفيذ مشروع الممر الملاحي الجديد، قد بلغت نحو 64 مليار جنيه.
وقالت مي سيف: "زعلانين من إيه؟ سيادة الرئيس السيسي أنجز الحفر بسرعة الصاروخ، وبأعلى تكلفة ممكنة، سيادة الرئيس يسير على درب سيادة الرئيس المخلوع مبارك، ولكن بسرعة إنجاز باهرة".
وتعجب محمد فتحي قائلاً: "حتى الفقر وصل إلى قناة السويس"، متسائلاً: "لماذا تقترض الهيئة؟ وأين زيادة الإيرادات الناتجة عن القناة الجديدة؟".
تراجع الإيرادات
وبحسب البيانات الرسمية، واصلت قناة إيرادات قناة السويس نزيفها، وقال تقرير الملاحة الرسمي الصادر عن هيئة قناة السويس نهاية فبراير/شباط الماضي، إن إيرادات القناة تراجعت للشهر السادس على التوالي، وتراجعت الإيرادات، خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بنسبة 5.2% عن إيرادات الشهر ذاته، من العام الماضي، حيث بلغت 411.8 مليون دولار، مقابل 434.8 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع نحو 23 مليون دولار.
وقال البنك المركزي في تقرير شهر مارس الماضي، إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2015-2016)، لتحقق ما يزيد عن 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
تراجع إيرادات قناة السويس كانت أحد أسباب تفاقم أزمة سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري، والتي شهدت قفزات متتالية كسرت حاجز الـ 11 جنيه لأول مرة في تاريخ علاقة العملة الصعبة بالجنيه المصري، على الرغم من كافة الإجراءات والتدابير التي اتخذها البنك المركزي المصري في محاولة لاحتواء أزمة الدولار، واضطراره إلى تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار في مارس/آذار الماضي بنحو 112 قرشاً.
وعزت هيئة قناة السويس في بيان رسمي تراجع الإيرادات إلى "الانخفاض الشديد في أسعار البترول وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني إلى ما يقرب من 6.5% مقارنة بمعدلات فاقت مستوى عشرة في المئة في سنوات سابقة".
وذكرت المصادر في تصريحات نشرتها جريدة الشروق المصرية، أن الهيئة تهدف من الحصول على القرض إلى تمويل التزامات مالية مستحقة عليها، دون أن توضح طبيعة هذه الالتزامات، والاستثمارات التي ترغب الهيئة في تمويلها، مشيرة إلى أن التمويل تشارك فيه بنوك حكومية وخاصة من خلال تحالف مصرفي.
ويعد هذا هو القرض الثالث لهيئة قناة السويس، خلال ثمانية أشهر فقط، حيث حصلت الهيئة على قرض في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لأول مرة في تاريخها، بقيمة مليار دولار، قام بتمويله تحالف مصرفي يضم 8 بنوك، وذلك لسداد التزامات الهيئة تجاه الشركات الأجنبية التي عملت في مشروع حفر الممر الملاحي الجديد.
كما حصلت الهيئة في يناير/كانون الثاني الماضي على قرض بقيمة 400 مليون دولار، قام بتمويله تحالف مصرفي يضم 4 بنوك، 300 مليون دولار منه لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر التفريعة الجديدة.
وفى المقابل، نشرت وسائل إعلام مصرية، نفي مصدر مسؤول بهيئة قناة السويس ما تردد بشأن تفاوض الهيئة للحصول على قرض جديد بقيمة 600 مليون يورو.
وقال المصدر، في التصريحات التي نشرتها الصحف، إن البنك المركزي هو المسؤول عن الاقتراض لتوفير العملة الصعبة لسداد مستحقات الكراكات العاملة في القناة الجديدة.
اللافت أن الإعلان عن قرض جديد لصالح هيئة قناة السويس، جاء بعد أربعة أيام من نفي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجود تراجع في إيرادات القناة، وتأكيده أن الإيرادات زادت بعد افتتاح الممر الملاحي الجديد في 6 أغسطس/آب 2015.
يأتي هذا كدليل جديد بجانب الأرقام الرسمية، ليكذب تصريحات السيسي خلال كلمته، الخميس الماضي، والتي قال فيها: "سمعت ناس بتقول إن إيرادات قناة السويس قلت..لأ طبعاً..إنما زادت..وأنا لما بقول كده ده كلام مسؤول، وأنا بتكلم عن سنة مش حاجة تانية".
مصير شهادات الاستثمار
الإعلان عن قرض جديد للهيئة، أثار تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت أمل محمد: "قناة السويس تحولت إلى مستهلك للعملة الصعبة بعد أن كانت هي المصدر الأساسي والوحيد الذي كان يدر العملة الصعبة لمصر"، متسائلة: "إذا كانت إدارة القناة تقترض لتصرف على الحفر، فأين ذهبت الـ 64 مليار جنيه التي تم تجميعها من الشعب؟!"
وأعلن البنك المركزي في سبتمبر/أيلول 2014، أن حصيلة شهادات الاستثمار في قناة السويس التي طرحتها الحكومة المصرية عبر أربعة مصارف (الأهلي المصري، مصر، القاهرة وقناة السويس) بفائدة 12% لتنفيذ مشروع الممر الملاحي الجديد، قد بلغت نحو 64 مليار جنيه.
وقالت مي سيف: "زعلانين من إيه؟ سيادة الرئيس السيسي أنجز الحفر بسرعة الصاروخ، وبأعلى تكلفة ممكنة، سيادة الرئيس يسير على درب سيادة الرئيس المخلوع مبارك، ولكن بسرعة إنجاز باهرة".
وتعجب محمد فتحي قائلاً: "حتى الفقر وصل إلى قناة السويس"، متسائلاً: "لماذا تقترض الهيئة؟ وأين زيادة الإيرادات الناتجة عن القناة الجديدة؟".
تراجع الإيرادات
وبحسب البيانات الرسمية، واصلت قناة إيرادات قناة السويس نزيفها، وقال تقرير الملاحة الرسمي الصادر عن هيئة قناة السويس نهاية فبراير/شباط الماضي، إن إيرادات القناة تراجعت للشهر السادس على التوالي، وتراجعت الإيرادات، خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بنسبة 5.2% عن إيرادات الشهر ذاته، من العام الماضي، حيث بلغت 411.8 مليون دولار، مقابل 434.8 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع نحو 23 مليون دولار.
وقال البنك المركزي في تقرير شهر مارس الماضي، إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2015-2016)، لتحقق ما يزيد عن 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
تراجع إيرادات قناة السويس كانت أحد أسباب تفاقم أزمة سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري، والتي شهدت قفزات متتالية كسرت حاجز الـ 11 جنيه لأول مرة في تاريخ علاقة العملة الصعبة بالجنيه المصري، على الرغم من كافة الإجراءات والتدابير التي اتخذها البنك المركزي المصري في محاولة لاحتواء أزمة الدولار، واضطراره إلى تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار في مارس/آذار الماضي بنحو 112 قرشاً.
وعزت هيئة قناة السويس في بيان رسمي تراجع الإيرادات إلى "الانخفاض الشديد في أسعار البترول وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني إلى ما يقرب من 6.5% مقارنة بمعدلات فاقت مستوى عشرة في المئة في سنوات سابقة".
