"المركزي المصري" يلغي حد الإيداع والسحب بالدولار للأفراد

قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إنه قرر إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية في المصارف، وذلك بالنسبة للمتعاملين من الأفراد فقط.

وأضاف البنك في بيان صحافي، نُشر عبر موقعه الإلكتروني، اليوم، أنه "قرر الإبقاء على الحدود القصوى المعمول بها بالنسبة للأشخاص الاعتبارية (الشركات)".

وتعاني مصر من شح في الدولار، بسبب تدهور قطاع السياحة وتراجع إيرادات قناة السويس والتصدير وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهي القطاعات الرئيسية للنقد الأجنبي.

ورغم الإجراءات المصرية، واصل الدولار قفزاته أمام الجنيه المصري، إذ ارتفع لأول مرة في تاريخ مصر، فوق 10 جنيهات في السوق السوداء، اليوم الثلاثاء.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، كان المركزي المصري قد رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية إلى 250 ألف دولار شهرياً من 50 ألف دولار، وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.

ويفرض البنك المركزي منذ فبراير/شباط 2015 حداً أقصى على الإيداع النقدي للعملات الأجنبية بقيمة 10 آلاف دولار يومياً وبحد أقصى 50 ألف دولار شهرياً، لمواجهة السوق السوداء للعملة، وذلك بالنسبة للأفراد والشركات.

وكان المركزي قد أعلن الخميس الماضي، على موقعه الإلكتروني، عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 56 مليون دولار في فبراير/شباط بالمقارنة مع يناير/كانون الثاني الماضيين، ليصل إلى 16.533 مليار دولار.

إلى ذلك قال خبراء ومتعاملون بسوق الصرف المصرية، إن قرار البنك المركزي بإلغاء سحب وإيداع الدولار للأفراد الطبيعيين جيد، لكنه لن يؤثر على السعر في السوق السوداء.

وقال وكيل اتحاد الصناعات المصرية، طارق توفيق، إن: "هذا القرار جيد، لكنه قصر السحب والإيداع على الأشخاص وليس الشركات".

وأوضح "هذا القرار يعد مؤشرا جيدا للمستثمرين الأجانب، ولكن هناك خشية من ردة في هذا القرار في حالة مواصلة السوق السوداء في الارتفاع"، مؤكداً أن الشركات ما زالت تعاني من تحديد سقف مليون دولار شهريا.

وطالب توفيق بالإلغاء الكامل للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، موضحا أن بعض الشركات تستورد مستلزمات إنتاج شهريا بنحو 30 و40 مليون دولار، وهذه القرارات هي ما أدى إلى انكماش السوق.

وقال ناصر حمّاد، مدير إحدى شركات الصرافة بالقاهرة، إن: "هذا القرار سيتسبب في تخبط السوق الموازي"، متوقعا أن يشهد انخفاض لمدة يومين أو ثلاثة، ثم يعاود الارتفاع مرة أخرى.

بدوره قال الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، إن "هذا القرار لن يؤثر على السوق السوداء نهائيا، لأن حجم تعاملات الأشخاص الطبيعيين قليل للغاية مقارنة بتعامل الأشخاص الاعتباريين (الشركات)".

وقال: "إذا كان البعض يعتقد أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة المعروض من الدولار وفقا لآليات العرض والطلب بحيث ينخفض السعر دون تدخل من الدولة، فإن ذلك لن يحدث، خاصة أن ما يحدث للدولار الآن مرتبط بمصالح بعض رجال الأعمال والضغوط التي يمارسونها على النظام، وإجبار الحكومة على تخفيض سعر الجنيه".

 
اقرأ أيضاً: لأول مرة في تاريخ مصر..الدولار بـ10.10 جنيهات