مشاريع "فناكيش" تتصدر الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية

كان الملفت في بيان الحكومة المصرية الذي أعلنته أمس الأحد تجديد عزمها على تنفيذ "المشروعات القومية الكبرى"، التي يطلق عليها المصريون اسم "الفاكيش" وتتمثل في مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإنشاء جيل من المدن الجديدة على محاور الطرق التنموية الجاري تنفيذها، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين، وتوشكى الجديدة (كلفت الدولة مليارات الجنيهات خلال عهد مبارك)، والفرافرة الجديدة، ومدينة شرق بورسعيد.

كما أشار البيان إلى عزم الحكومة تنفيذ مشروع تنمية مليون ونصف المليون فدان، وتطوير الساحل الشمالي الغربي، والمثلث الذهبي للثروة المعدنية جنوب البلاد، وتنمية حقول الغاز وتطوير معامل التكرير، والمحطة النووية بالضبعة وإنشاء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء بمحافظة بني سويف والمدينة الإدارية الجديدة والبرلس شمال الدلتا، وهي المشاريع التي يصفها نشطاء على مواقع التواصل بـ"فتاكيش السيسي".

وكانت الحكومة المصرية، قد تعهدت في برنامجها الذي أعلنته أمس الأحد، بالعمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة بدعم من زيادة الاستثمار والادخار، وتنفيذ برامج وسياسات تنعش معدلات التشغيل وتخفض البطالة والفقر، إضافة إلى اتخاذ إجراءات هيكلية للسيطرة على الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر في غضون عامين.

وأعلن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، عن رفضهم لبرنامج الحكومة، الذي ألقاه رئيس الوزراء شريف إسماعيل أمام البرلمان، مساء الأحد، حيث اعتبروه "بيانا إنشائيا، وحديثا مجملا ومكررا عن وعود حكومية ولا يصل إلى مرتبة البرنامج المحدد المعالم، المرتبط بتوقيتات (مواعيد) زمنية".

وأرجعت الحكومة المصرية صعوبات الاقتصاد المحلي إلى تداعيات الأزمة العالمية في عام 2008 المستمرة آثارها حتى الوقت الراهن، إلى جانب ما طرأ على الشرق الأوسط من تطورات إقليمية سياسية وأمنية، ومواصلة الحكومة تنفيذ ما أسمته "خطة الإصلاحات"، التي بدأتها العام الماضي، بهدف رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط بحلول عام 2030.

وتعهدت الحكومة بتكثيف جهودها لزيادة معدلات الادخار المحلي، ومعالجة الاختلالات المالية التي تواجه الموازنة العامة وميزان المدفوعات، والعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنشيطها، وتحسين مناخ الأعمال في مصر بحلول عام 2018، دون وضع خطط واضحة أو آليات محددة لتحقيق الأهداف السابقة.

وأوضحت أن عملها يقوم على 4 ركائز رئيسية لتحقيق رؤيتها للإصلاح الاقتصادي، تمثلت في استعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلي، والعدالة في توزيع الدخول، وتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة معدلات التشغيل، وإنجاز المشاريع القومية الكبرى، فضلا عن الإصلاحات التشريعية ممثلة في تعديل قانون المناقصات والمزايدات، وإصدار قانون جديد للجمارك.

ووعدت الحكومة كذلك باتخاذ إجراءات هيكيلة ومؤسسية لرفع كفاءة عمل الخزانة العامة، مع التنويع في مصادر تمويل وإدارة المال العام، ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها قطاع المعاملات الخارجية، والسيطرة على معدلات التضخم، ورفع معدلات الإنتاجية من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، وإقرار العدالة في توزيع الدخول، وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي قطاع التشغيل، تعهدت حكومة شريف إسماعيل بزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودمج القطاع غير الرسمي في الدولة، وتطوير منظومة إدارة الأصول المملوكة للدولة.

اقرأ أيضا: بيان الحكومة المصرية..مبررات"مبارك"للأزمة الاقتصادية حاضرة