الدولار يتراجع إلى 9.5 جنيهات بالسوق السوداء في مصر
ويحدد المركزي المصري سعر الدولار عند 7.73 جنيهات عند بيعه للمصارف، فيما يسمح للمصارف بتداوله بسعر أعلى من ذلك بـ10 قروش (الجنيه يعادل 100 قرش)، حيث يبلغ سعره 7.78 جنيهات للشراء و7.83 جنيهات للبيع.
وألغى المركزي المصري سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للشركات المستوردة للسلع الأساسية، وذلك بعد يوم واحد من إلغائه للأفراد، ونحو ثلاثة أيام من عطاء استثنائي للمستوردين بقيمة 500 مليون دولار.
وقال ناصر حماد، مدير إحدى شركات الصرافة في القاهرة، إن أسعار الدولار هبطت في السوق الموازية نتيجة تراجع الطلب عليه، مشيرا إلى "وجود حالة هلع في السوق رغم عدم تلقي شركات الصرافة كميات كبيرة من الدولار".
وأضاف: "معظم العملاء يسألون عن الأسعار ولا يبيعون بسبب تراجع السعر.. ويتراوح سعر الدولار بين 9.25 و9.45 جنيهات حسب التفاوض مع العميل"، لافتا إلى أن العديد من العملاء ما زالوا يمتنعون عن البيع.
واجتمع البنك المركزي المصري، أول أمس الثلاثاء، مع مكاتب الصرافة للمرة الثانية في أقل من شهر في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية.
وتوقع أسامة جعفر، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن يتواصل تراجع أسعار الدولار خلال الأيام المقبلة إذا وفر البنك المركزي الدولار للمستثمرين.
وأوضح أن عددا كبيرا من المستوردين توقفوا عن الشراء للضغط على شركات الصرافة لتخفيض الأسعار، مطالبا البنك المركزي بالتحرك لتوفير الدولار عبر العطاءات.
وخفض البنك الجنيه على 3 مراحل، بقيمة إجمالية بلغت 80 قرشاً، ليصل الدولار إلى 7.93 جنيهات. لكنه فاجأ السوق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي برفع الجنيه 20 قرشاً، ليصل الدولار إلى 7.73 جنيهات، ولم يغيّر هذا السعر حتى الآن، رغم استمرار موجة ارتفاع الدولار في السوق السوداء.
وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل 2016/ 2017 عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.
وهوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، ما يصعّب مساعي البنك المركزي المصري لحماية قيمة الجنيه المصري.
اقرأ أيضا: شقيق "سوزان مبارك" يطلب التصالح في قضايا فساد
