السعودية تعتزم بيع 49% من أرامكو خلال 10 أعوام
الشركة تستهدف طرح 5% كل عام
كشفت مصادر إعلامية أن وزارة المالية السعودية تعتزم توسيع طرح شركة أرامكو السعودية بأكثر من نسبة الخمسة في المائة، التي كانت مقررة في السابق، لتصل لنسبة لنحو 49% من أسهم الشركة العملاقة.
وكشفت المصادر أن السعودية تنوي فعل ذلك خلال عشر سنوات، ونقلت صحف محلية عن مسؤول كبير قوله إن عوائد هذه العملية سيقوم صندوق الاستثمارات العامة باستثمارها محليا وخارجيا.
ويعكف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حاليا على إعداد دراسات متعمقة للوضع الاقتصادي السعودي، وتفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة الذي سيستثمر متحصلات اكتتاب أرامكو، بالتركيز على عدد من الفرص الواعدة ذات العائد المتوقع المجزي، الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.
ووفقا للمعلن سابقا فسوف يكون الطرح الأولي لأرامكو في عام 2018، بنسبة خمسة في المائة من قيمتها، وهو ما يتوقع أن يضخ للصندوق نحو 50 مليار دولار أميركي.
وقالت المصادر :"الخطة الجديدة هي طرح 5% كل عام خلال عشر سنوات".
من جانب أخر تتوقع تحليلات اقتصادية أن يؤدي اكتتاب أرامكو التي تعتبر أكبر شركة نفط في العالم من حيث إنتاج وتصدير الزيت الخام وسوائل الغاز الطبيعي إلى ضخ أموال أجنبية ضخمة في سوق الأسهم السعودية.
وكانت أرامكو قالت في بيان لها إن:"طرح أسهم الشركة أمام المستثمرين سيتيح الفرصة لهم لتملك حصة مناسبة من أصولها مباشرة أو من خلال طرح حزمة كبيرة من مشاريعها للاكتتاب في عدة قطاعات، خاصة قطاع التكرير والكيميائيات".
وتعتزم السعودية اتخاذ خطوات استثمارية جديدة، بهدف زيادة الدخل وتقليل الضغط على الموازنة العامة، وعدم استنزاف الاحتياطي النقدي والأجنبي في البلاد، وسيكون من أول هذه الخطوات طرح صكوك محلية يكتتب فيها المواطنون.
وأكد وزير المالية محمد الجدعان الذي شدد على أن الفكرة تتم دراستها حاليا، ولكن لم يتم تحديد موعد معين لطرحها، وقال: "يمكن استخدام الصكوك لتمويل المشاريع الحكومية والخاصة".
وأضاف: "الصكوك الصادرة لتمويل المشاريع الحكومية أقل مخاطر من الصكوك الصادرة من غير الحكومة، لذلك أرباحها غالبا أقل".
وكان رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية فهد السيف أكد أيضا على أن الوحدة تعكف على خطة لإشراك الصناديق الحكومية والصناديق الاستثمارية وكذلك الأفراد، للاستثمار في شراء الصكوك.
وقال في مؤتمر صحفي عقده قبل يومين: "هناك خطة للمتابعة مع المستثمرين والمتخصصين والمؤسسات، سواء أكانت صناديق تقاعد أم صناديق خاصة".
